بعدما اصطدمت برفض الجزائر لمطالبها وانقضاء المهلة : جماعة التوحيد والجهاد تعلن عن استئناف المفاوضات لإطلاق سراح الدبلوماسيين

[الدبلوماسيين]
أعلنت ما تسمى بحركة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا، وهي مجموعة مسلحة في شمال مالي، أول أمس الثلاثاء، عن استئناف المفاوضات من أجل الإفراج عن ثلاثة رهائن أوروبيين وسبعة جزائريين في تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية، وقد أكد المدعو عدنان أبو وليد صحراوي هذا الخبر للمصدر المذكور قائلا: «إننا نعلن عن استئناف المفاوضات حول مصير الأجانب، اثنين من جنسية اسبانية وآخر من أصول إيطالية، والبقية من الجزائر، لا يزالون بحوزة المجاهدين»، على حد وصفه. وكشف المتحدث عن قدوم وسطاء بهذا الصدد، من دون أن يفصح عن هويتهم، مضيفا أن جماعته تحادثت معهم، وسوف تتواصل تلك المحادثات، مثلما أضاف المعني.
وكانت الجماعة الإرهابية، قد هددت في 16 ماي المنصرم، بقتل الرعايا الثلاث المحتجزين لديها منذ أواخر أكتوبر من عام 2011، بعد خطفهم على الحدود الغربية الجزائرية، حيث كانوا يعملون في مخيمات اللاجئين بالقرب من ولاية تندوف ضمن بعثات المنظمات الإنسانية، وقد طلبت في وقت سابق بفدية حددت قيمتها ب 30 مليون دولار لإطلاق سراحهم، إضافة إلى تحرير عدد من أعضائها الإرهابيين المعتقلين في دولة موريتانيا، اثنان منهم متهمان بالضلوع في عملية الخطف المذكورة. وقامت ذات الجماعة الإرهابية بخطف القنصل الجزائري بوعلام سايح رفقة ستة من معاونيه بمدينة غاو شمالي مالي، مشترطة في أواخر أفريل الماضي فدية بقيمة 15 مليون أورو لإطلاق سراحهم، لكن اصطدمت بالرفض المطلق للسلطات الجزائرية للعرض، كونها تحارب بشدة على النطاق الدولي دفع الفدية للجماعات الإرهابية وتدعو إلى تجريمها دوليا، لتبدي بذلك الجماعة الإرهابية انزعاجها من فشل المفاوضات مع الجزائر يوم 8 ماي 2012، و تعطي مهلة نهائية للجزائر، ب 30 يوما على أقصى تقدير من أجل تلبية مطالبها. ويثير هذا الموقف الجديد من الجماعة الإرهابية تساؤلات العديد من المراقبين، عن طبيعة المستجدات الطارئة التي دفعت بها للتراجع عن تنفيذ تهديداتها السابقة بشأن الضحايا، وعلى أي أرضية سيكون التفاوض المعلن، خاصة وأن الجزائر ترفض من حيث المبدأ والموضوع تقديم أي فدية أو الخضوع لمطالب الإرهابيين فيما يتعلق بتحرير زملائهم بالسجون، لكن بعض المختصين في الشؤون الأمنية الإقليمية بالمنطقة، يفسرون الأمر بصلابة الموقف الجزائري الذي فضل دوما معالجة القضية في سرية تامة وتحفظ كبير، مع عدم قبوله للمساومة والابتزاز، زيادة على الضغوطات التي تتعرض لها الجماعة من طرف حركة الأزواد المالية التي صرح قياديوها أكثر من مرة بقرب موعد الإفراج عن الدبلوماسيين الجزائريين، لأنها لا تريد أن تخسر الجارة الجزائر. لما تمثله من ثقل سياسي وعسكري واستراتيجي في المنطقة، لا سيما بعدما أعربت هذه الأخيرة مرارا عن دعمها للانشغالات الاجتماعية والاقتصادية لسكان شمال مالي وقادت مفاوضات عديدة منذ سنوات بينها وبين سلطة باماكو، حتى وإن كانت تعترض على مطلب الانفصال.