وسط سخط شعبي من انتشار أمراض خطيرة:مقاولون يرمون نفايات سامة في وادي الشلف

أبدى عشرات السكان المحاذين لمركز التكوين المهني، ببلدية سيدي عكاشة، شمال عاصمة ولاية الشلف، مخاوفهم الكبيرة حيال ظاهرة ''الآميونت'' التي باتت تهدد صحتهم، حيث لم تتوان بعض المقاولات المكلفة بإعادة إنجاز مركز التكوين المهني المشيد بالبناء الجاهزسالبراريكز عن رمي بقايا عملية الهدم، التي شرعت فيها ذات المقاولات في مواقع غير مرخصة وقريبة من السكان، مع كل ما تحمله هذه المادة الكيماوية من مخاطر صحية.
يحدث هذا الأمر في وقت التزمت السلطات المحلية الصمت، وجنوح قرابة 46جمعية محلية إلى منطق ''شاهد ما شافش حاجة''، إذ أدت هذه الحمولة السامة إلى وقوع كارثة بيئية، باتت تهدد منطقة الحامول بصفتها موقعا غابيا، تتوفر على شريط غابي ظل على الدوام يحافظ على التوازن الطبيعي، بشهادة خبراء البيئة.
واستنادا إلى تصريحات المواطنين لسالبلادس، فإن ذات المقاولات المكلفة بعملية تجديد مركز التكوين المهني بسيدي عكاشة، غطت واد بن علي بأكوام النفايات الصلبة السامة، على وجه الخصوص مادة ''الآميونت'' العازلة، التي لا تقل شأنا عن المواد الكيماوية المحظورة، من قبل المنظمة العالمية للصحة.
والمدهش حقا أن معاينة ميدانية أبانت عن صورة مرعبة تمثلت في هرولة المقاولات إلى دفن هذه البقايا المسمومة تحت الغطاء النباتي، علما أن ''الآميونت'' ما انفكت تأخذ طريقها إلى البحر، وبالتالي تهدد الثروة الحيوانية.
وفي السياق ذاته، كشفت المعاينة نفسها عن تذمر شعبي إزاء صمت الجهات الوصية، التي صارت ملزمة بالتدخل العاجل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.
ناهيك عن صمت مصلحة الوقاية والنظافة لبلدية سيدي عكاشة، حيث أسفر هذا التهاون غير المبرر عن تراكم النفايات الصلبة المقدرة بعشرات الأطنان، في الواد المذكور المحاذي للسكان، الذين اعتبروا هذه الوضعية بالخطرة التي تهدد صحتهم، وقد قال بعضهم إنه كان من المنطقي تدخل السلطات المحلية لإرغام المقاولات بشحن النفايات السامة، ونقلها إلى المفرغة العمومية مع دفنها، لاحتواء ما لا يحمد عقباه.
في المقابل يعيش وادي علالة الذي يتوسط مدينتي سيدي عكاشة وتنس الساحلية، وضعية أقل ما يقال عنها بالكارثية، بسبب تفاقم أبعاد ظاهرة الرمي العشوائي للنفايات السائلة السامة التي تفرزها مؤسسة ''بروفات''، المختصة في إنتاج الأسمدة الفلاحية بكل أنواعها، في ظرف طرح مختصون علامات استفهام حيال المعايير التي تعمل بها هذه الشركة، في إفراغ حمولتها السامة بوادي علالة، حيث اعتبر أحد المراقبين للشأن الإيكولوجي، بأن هذا الوضع لا يمكن إدراجه إلا في خانة غياب منطق الدولة، واستمرار ضرب قوانين البيئة عرض الحائط، سيما المادة 107من الفصل السادس التي تلزم السلطات بحفظ ساحة المواطن وتوفير شروط النظافة على وجه الخصوص.
من توزيع المياه الصالحة للشرب وصرف ومعالجة المياه القذرة والنفايات الجامدة الحضرية، ومكافحة ناقلات الأمراض المعدية وحماية البيئة، فهل يا ترى التزمت سلطات سيدي عكاشة بهذه الترسانة القانونية.