طهران تعلن قرب إنهاء أزمة موظفي السفارة البريطانية:رفسنجاني يزيد الانقسام الإيراني والمحافظون يفتحون النار عليه

أثارت تصريحات رئيس إيران الأسبق ورئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام هاشمي رفسنجاني بشأن مرور إيران ب ''أزمة'' في أعقاب الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي أسفرت عن فوز الرئيس أحمدي نجاد بولاية رئاسية ثانية، تثير حالة من الانقسام في الأوساط الإيرانية بين مؤيد ومعارض.فقد فتح المحافظون النار على رفسنجاني واتهموه بأنه ساهم في إشعال العنف في إيران عقب الانتخابات التي شهدتها البلاد في الثاني عشر من جوان الماضي، معتبرين أن هذه خطبته يوم الجمعة الماضي أسوأ الخطب في تاريخ الثورة.
ففي أول رد فعل للمحافظين على خطاب رفسنجاني خلال خطبة الجمعة الماضية بطهران، أعلن عضو مجلس صيانة الدستور وعضو مجلس الخبراء الإيراني، محمد يزدي (27 عامًا)، إن الصمت الطويل لرفسنجاني والذي تجاوز ال50 يومًا يوضح أن الرجل كان يساند أعمال العنف والاضطرابات التي انتابت البلاد عقب الإعلان عن نتائج الانتخابات الرئاسية لأنه طالب في خطبة الجمعة بضرورة إطلاق سراح هؤلاء من دون الالتفات إلى جرائمهم.
وأضاف يزدي الذي يعد من المقربين للزعيم علي خامنئي أن رفسنجاني طرح شبهات تتعلق بالانتخابات ونتائجها وأنه قال إن هناك من سعى إلى إلقاء الشبهات قبل إجراء الانتخابات وإنني أقول، إن أول شخص سعى لإثارة الشبهات حول الانتخابات هو رفسنجاني لأنه كتب رسالة إلى خامنئي بيّن فيها أن هناك أعمال عنف ستنتاب الانتخابات إذا حصلت عمليات تزوير.
وعلى الجانب الآخر، اعتبرت جبهة المعارضة أن تصريحات هاشمي رفسنجاني تعتبر خريطة طريق لتسوية الأزمة السياسية في إيران والوصفة الحقيقية للخروج من عنق الزجاجة.
ورحّبت القوى الإصلاحية والأصولية المعتدلة والتيارات المستقلة بتصريحات رفسنجاني.
كما أكدت المعارضة إن خطاب رفسنجاني وضع النقاط على الأحرف وأنه نقل صوت المعارضة المختنق والمكبوت إلى الخارج.
ونشرت صحف معارضة وإصلاحية خطاب رفسنجاني واعتبرته (الوصفة) الناجحة، بينما ابتعدت صحف الحكومة عن نشر تفاصيل الخطبة واكتفت بعكس صور تسيء للمعارضة.
ومن جهة ثانية تعتزم طهران إغلاق ملف موظفي السفارة البريطانية المعتقلين في إيران، حيث أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية حسن قشقاوي أن الإجراءات تتم حاليًا للإفراج عن آخر موظفي السفارة البريطانية في طهران الذين اعتقلتهم السلطات إثر انتخابات الرئاسة الشهر الماضي.
وكانت السلطات الإيرانية قد اعتقلت تسعة إيرانيين يعملون لدى السفارة البريطانية واتهمتهم بالتحريض على الاحتجاجات التي أعقبت انتخابات الرئاسة، وتم الإفراج لاحقًا عن ثمانية من الموظفين والإبقاء على المستشار السياسي حسين رسام..