إيداع شرطيين الحبس لتورطهما في قضية مخدرات:العثور على أزيد من 400 كلغ من السموم مخزنة بشواطئ الحمامات عقوبات تتراوح بين 20 و10 سنوات حبسا لممونيها بأحياء باب الواد

فتحت محكمة باب الواد أمس ملف أخطر شبكة إجرامية بقلب العاصمة مختصة في جرائم التخزين والمتاجرة بالمخدرات قصد إعادة بيعها بعد إلقاء مصالح الشرطة القضائية على ممونها الرئيسي المدعو "ليمفري" وإحباط عملية ترويج السموم عبر أحياء العاصمة بكمية تقارب 41 كلغ من القنب الهندي، تورط فيها 5 بارونات، وقد أنزل ضدهم وكيل الجمهورية عقوبات تتراوح بين 20 سنة لكل من المتهمين (ب.أ) و(س.ب) و10 سنوات حبسا نافذا ل(ص.أ)، و5 سنوات للمتهم (د.م) غير الموقوف.
فيما يبقى المتهم الخامس (س.أ) المدعو "روجي" في حالة فرار، بعد استكمال الإجراءات الجنائية لقاضي التحقيق انتهت بإحالة المتورطين في جناية تكوين جملعة أشرار على محكمة الجنح للمحاكمة. وحسب مصادر قضائية ل"البلاد" فإن قضية الحال اخترقتها تجاوزات قانونية "خطيرة" على مستوى غرفة التحقيق، باعتبار أن رجال الشرطة متورطون فيها، لم تكشف مصادرنا التفاصيل.
وتعود وقائعها إلى تاريخ 2 نوفمبر 2009 حيث قامت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية للأمن ولاية الجزائر، بناء على معلومات واردة مفادها تواجد شخصين على مستوى نهج حميد فيلاج ببلدية رايس حميد بصدد ترويج كمية من المخدرات، فقامت بإيقاف كل من المدعوين (د.م) و(س.ب) وهما في حالة تلبس وبحوزتهما كمية من القنب الهندي على شكل قوالب يحتوي كل قالب على خمس صفائح عليها كلمة "A" وزنها الإجمالي 2965 غراما، وقد أقر خلالها المتهم (س.ب) أن الكمية هي ملك للمدعو (ب.أ) المكنى "النوري" باعتباره هو الممول الرئيسي في العملية، كان بصدد ترويج 3 كلغ غرام منها ل(د.م) مقابل 4 آلاف دج للكيلوغرام الواحد.
وبعد إلقاء القبض على المتهم الرئيسي (ب،أ) وبجوزته كمية من المخدرات وزنها 14 كلغ على شكل 15 قالبا، تبين أن المحجوزات المضبوطة لديه، تحصل عليها خلال شهر رمضان الفارط من المدعو "ليمفري" (ب.ك) المتواجد حاليا بالمؤسسة العقارية بعد أن تم القبض عليه من طرف مصالح الأمن في قضية مماثلة، سلمه حقيبة سوداء تحوي كمية تقدر بحوالي 401 كلغ على أن يقوم بإخفائها له مقابل 1 مليون سنتيم لمدة يومين، وبعد مرور يوم على ذلك، ألقي القبض على "ليمفري" وبقيت الكمية بحوزته.
ليقوم المتهم بإخفائها بإحدى الحفر على مستوى شاطئ البحر بالقرب من مقر سكناه بالحمامات لمدة 5 أشهر، إلى أن اتصل به المدعو (ص.ر) جاره وهو صاحب محل للهاتف النقال وأخطره وفق تعليمات "ليمفري" المحبوس بضرورة ترويج كمية 21 كلغ المتبقية، بدءا بتسليمها للمدعو أحمد الروجي مقابل 15 مليون سنتيم، إلا أن هذا الأخير وبعد مرور 15 يوما حسب مصادرنا طلب استرجاع مبلغه لكون نوعية المخدرات التي استلمها رديئة فاسترجع مبلغ 10 ملايين وبقيت الكمية بحوزة أحد شركائه بزرالدة في الوقت الذي فر من قبضة القضاء وباءت التحريات والأبحاث التي قام بها المحققون للوصول إلى تحديد هويته بالفشل.