اختفاء 2700 مليار من «اتصالات الجزائر»

فضائح بالجملة تزعزع كيان المجمع العمومي
دفع 120 مليون لشراء شهادات معترف بها لأصحاب المعارف بعد تورطهم في قضية الشهادات المزورة
استغلال أموال عمومية لشراء شهادات والعمل بها في شركات خاصة
كشفت مصادر مسؤولة على مستوى المتعامل العمومي للهاتف الثابت والانترنت، عن اكتشاف فجوة مالية قدرها 27 مليار دينار منها ثغرة 2 مليار دينار تم اكتشافها على مستوى مديرية الأملاك الشركة العمومية. وأمهل مجلس إدارة اتصالات الجزائر مسييري المؤسسة منذ شهر أي تاريخ انعقاد آخر مجلس إدارة إلى غاية انعقاد المجلس المقبل دون تحديد التاريخ لتحديد وجهة القيمة المالية والرد على أسباب اختفائها.
ووفقا للمصدر نفسه فإن قضية الأموال المختفية تعود إلى الفترة الممتدة ما بين سنتي 2008 الى 2009 فيما يواصل مجلس إدارة الشركة في مطالبته بتقرير مفصل يتضمن الإجابة على عدة أسئلة من بينها: أين ذهبت تلك القيمة المالية وفيما صرفت ومن كان وراء اختفاء هذه القيمة الضخمة.
واوضحت مصادرنا أن الثغرة المالية المقدرة ب 27 مليار دينار، جاءت في فترة تسيير المدير العام بالنيابة للرئيس المدير العام للاتصالات الجزائر حينما كان مستشارا لدى المديرية المالية ما بين 2008 الى 2009 مشيرا إلى أنه بعد تقديم الحصيلة أمام مجلس الإدارة تم اكتشاف هذه الثغرة التي بقيت تطفو على السطح لتؤرق المسؤولين.
وبعد البحث في مديرية الأملاك لاتصالات الجزائر تم الاكتشاف أن ضمن 27 مليار دينار هناك 5 ملايير في مديرية الأملاك لوحدها إلا أن السيد شيخون مدير الاملاك قبل تغييره بعد الفضيحة، تمكن بعد تقديم الحصيلة من تبرير نصف الثغرة أي أن هناك وفقا له 3 ملايير تم التعرف على وجهة صرفها، فيما لا يزال لا يعرف أين ذهبت 2 مليار دينار، مما جعل مجلس إدارة المؤسسة ينطلق في رحلة البحث عن 22 مليار دينار المتبقية.
وعلى صعيد آخر وفي قضية الشهادات المزورة التي تورط إطارات في تزوير وثائق دراسية مكنتهم من احتلال مواقع مرموقة في اتصالات الجزائر، فقد قامت مديرية الموارد باستدعاء بعض البسطاء عبر الهاتف ممن يعمل بشهادة مزورة ومطالبتهم بتقديم استقالتهم قبل إيداع شكوى رسمية في المحكمة. وقالت مصادرنا إن أصحاب المعارف الكبرى الذين لم يتركوا أي أثر في ملفاتهم بعد سحبها تجنبا لوقوع هؤلاء في فخ المحاكم وربما الطرد من العمل، صرفت عليهم الادارة 120 مليون سنتيم دفعت بها شهادات معترف بها دوليا وبعد قبض هذه الشهادات قام هؤلاء بتقديم طلبات التقاعد واستغلوا هذه الشهادات للذهاب إلى شركات أخرى من دون دفع ولو سنتيم من 120 مليون أنفقت على شهاداتهم المزعومة.
وتعرف اتصالات الجزائر مشاكل جدية بسبب تزوير الشهادات التي مست بسمعتها. ووفقا لمصادر فإن الفضيحة أصبحت تهدد كيان المديرية العامة، إلا أن المصدر نفسه كشف عن سحب شهادات بالجملة من ملفات أصحاب المعارف الذين زوروا الشهادات تجنبا لوقوعهم في أيادي العدالة، مشيرا إلى أن الحديث يدور حول سحب 100 إلى 150 شهادة مزورة من الملفات. واستدل مصدرنا بمثال متحصلة على شهادة سكريتارية من مؤسسة التعليم والتكوين المهنيين احتلت منصب نائبة مدير وتتقاضى 70 ألف دينار شهريا، إلا أن انتشار الفضيحة جعلها تهرب من المديرية العامة وادعت أنها ستأخذ عطلة دون العودة.
وأوضح مصدرنا أن اتصالات الجزائر بصدد التحقيق في الفضيحة التي باتت تؤرق العمال والموظفين الذين ليست لديهم معارف بشأن الشهادات المزورة التي كانت سببا في تقلد أصحابها مناصب مهمة في ثاني شركة في البلاد بعد سوناطراك. وقال إن هذه الخطوة جاءت كرد فعل على انتشار ظاهرة الشهادات المزورة التي يمتلكها مسؤولون ومدراء.
ويعد التزوير في الشهادات من بين المعوقات التي تواجه أداء اتصالات الجزائر لعملها وتواجه تحديات حقيقية وكبيرة نظراً لمحدودية إيراداتها المالية وكوادرها البشرية قياساً بحجم المسؤولية الملقاة عليها.