6 إطارات و20 متقاعدا كبدوا الخزينة العمومية مليارين و200 مليون سنتيم قضية المجاهدين المزيفين تعود اليوم من محكمة الجنايات بعنابة

تنظر اليوم محكمة الجنايات بمجلس قضاء عنابة في قضية المجاهدين المزيفين، من بينهم 6 إطارات وموظفين بمديرية المجاهدين والصندوق الوطني للتقاعد. وقد كبدت هذه الفضيحة الخزينة العمومية مبالغ مالية كبيرة فاقت مليارين و200 مليون سنتيم حسب محاضر التحقيق الأمني، ويتابع المتهمون بجناية التزوير واستعمال المزور في وثائق رسمية،
وكذا جنحة النصب والاحتيال خاصة أن التحريات المعمقة التي قامت بها الجهات الأمنية تكشف استفادة 20 شخصا بطريقة غير شرعية من بطاقة العضوية وشهادة الاعتراف بصفه المجاهد في صفوف جيش التحرير الوطني بشكل ألحق خسائر مادية فادحة قدرتها مصادر اشتغلت على التحقيق في القضية بأكثر من 2 مليار و200 مليون سنتيم. وقد تفجرت هذه الفضيحة يوم 11 جوان 2006 بعد اكتشاف مدير الصندوق الوطني للتقاعد في أعقاب عملية عادية لفحص وتمحيص عدد من الملفات المؤرشفة حديثا آنذاك لوجود وثائق إدارية مزوّرة ضمن ملفات التقاعد الخاصة بالمجاهدين، وعلى رأسها بطاقة المجاهد، ليتم على إثرها مباشرة تحقيق إداري معمق مكّن من الوقوف على 20 ملفا مزورا بتواطؤ مفضوح مع أحد الموظفين بمديرية المجاهدين ورئيس مصلحة المنح على مستوى الصندوق الوطني للتقاعد، وعون اتصال بالهيئة نفسها، إضافة إلى موزع بريد بالقباضة الرئيسية لبريد الجزائر، وموظفة أخرى تشتغل بنفس المؤسسة، في حين لايزال المتهم الرئيسي في هذه القضية في حالة فرار ومحل بحث أمني وقضائي مكثفين، لكونه كان يشرف على عملية تمرير ملفات المجاهدين المزيفين والسهر على التنسيق بين مختلف المصالح التي يعبرها هذا الملف، حيث كان يوهم ضحاياه المتقاعدين من ذوي الدخل الضعيف بمساعدتهم على الاستفادة من منح المجاهدين مقابل أتعاب يتقاسمها مع الموظفين المذكورين. وكان أحد الإطارات من مديرية المجاهدين يقوم باستخراج شهادة العضوية مزورة، بينما يسهر قابض البريد على صرف تلك المنح التي يذهب جزء معتبر منها إلى الإطارات الستة مقابل التكتم على الفضيحة. وقد دامت هذه الأوضاع أكثر من سنتين ما بين جانفي 2004 وجوان 2006 قبل أن يفجّر مدير الوكالة لصندوق التقاعد القضية ويحيل الملف على المصالح الأمنية.