الغموض يلف حقائب الدفاع والإعلام والعدل في الحكومة المصرية

بدأت ملامح حكومة هشام قنديل بمفاجأة تمثلت في استبدال وزير الداخلية الحالي اللواء محمد إبراهيم واختيار اللواء أحمد جمال الدين مساعد وزير الداخلية ومدير مصلحة الأمن العام خلفا له. واحتفظ وزير الخارجية في الحكومة المنتهية ولايتها محمد كامل عمرو بمنصبه، ولم يتبين بعد مصير وزارات الدفاع والإعلام والعدل، وهي ثلاث وزارات تبقت من الوزارات السيادية الخمس التي أثارت جدلا خلال الأيام الماضية بعد حسم الداخلية والخارجية. كما احتفظ بمنصبيهما وزير المالية ممتاز السعيد، ونجوى خليل وزيرة التأمينات الاجتماعية، وآلت حقيبة التموين والتجارة الداخلية إلى المهندس أبو زيد محمد أبو زيد رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، ووزارة الشؤون القانونية وشؤون مجلسي الشعب والشورى إلى الدكتور محمد محسوب عضو الهيئة العليا لحزب الوسط، ومحمود بلبع وزيرا للكهرباء، والمهندس أسامة صالح للاستثمار. واختير الدكتور طارق وفيق أستاذ الهندسة والتخطيط العمراني ورئيس لجنة الإسكان بحزب الحرية والعدالة.
وزيرا للإسكان، ولاعب الأهلي السابق ومدير الكرة بنادي انبي علاء عبد الصادق وزيرا للرياضة، وأسامة ياسين مسئول لجنة الشباب بحزب الحرية والعدالة وزيرا للشباب، ومحافظ كفر الشيخ أحمد زكي عابدين وزير للتنمية المحلية .
وخالد عبد العزيز وزيرا للبيئة، ومصطفى مسعد مسئول لجنة التعليم بحزب الحرية وزيرا للتعليم، ومحافظ القاهرة اللواء عبد القوي خليفة وزيرا للمرافق ومياه الشرب والصرف الصحي، والدكتور صلاح عبد المؤمن السابق لمركز البحوث الزراعية، وزيرا للزراعة.
من ناحية أخرى، اختير أيضا المهندس محمد رشاد المتيني الأستاذ بكلية الهندسة جامعة القاهرة وزيرًا للنقل، والمهندس هاني محمود، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار سابقا، ورئيس مجلس إدارة البريد المصري، وزيرا للاتصالات، والدكتور محمد بهاء الدين وكيل وزارة الموارد المائية والري ورئيس مصلحة الري الأسبق وزيرا للري، وهشام زعزوع مستشار وزير السياحة السابق وزيرا للسياحة.