تنفيذا للتعليمات الصادرة عن والي وهران : الوكالة العقارية بوهران تشرع في تسوية 500 عقد

شرعت الوكالة الولائية لتسيير وتنظيم العقار بوهران في مراسلة أكثر من 500 مستفيد سابق من عقارات وسكنات تساهمية أنجزتها هذه الأخيرة على مستوى العديد من البلديات قصد تسوية العقود الإدارية الخاصة بالعقارات المذكورة تنفيذا للتعليمة الصادرة مؤخرا عن المسؤول التنفيذي الأول عن عاصمة الغرب بخصوص مشكل عقود الملكية التي نظم بخصوصها منذ حوالي شهر لقاء ضم العديد من المديريات والمصالح المعنية.
وكان هذا المسؤول قد أعطى تعليمات صارمة لجميع المديريات المعنية بتسوية كل العقود في ظرف لا يتجاوز 6 أشهر. ويوجد على مستوى الوكالة الولائية لتسيير وتنظيم العقار بولاية وهران حوالي 800 عقد إداري يتعلق بملكية بعض المواطنين لعقارات كانوا قد استفادوا منها في السابق دون أن يقوم مسؤولو هذه الأخيرة بتسويتها بححج إدارية وتقنية، بالرغم من أن بعض الحالات مضى عليها أزيد من عشر سنوات بعدما دفع أصحابها ثمن العقارات التي استفادوا منها في وقت سابق، ومع ذلك وجدوا أنفسهم عاجزين عن التصرف فيها على خلفية عدم امتلاكهم عقود الملكية التي تعتبر شرطا أساسيا في الحصول على رخص البناء أو في أي تصرف آخر.
وقد اضطر العديد من المواطنين بعاصمة الغرب الجزائري إلى تحريك مجموعة من الدعاوى القضائية على مستوى الهيئات القضائية المختصة من اجل إلزام الوكالة العقارية لولاية وهران لتحرير عقود ملكيتهم للقطع الأرضية التي كانوا قد استفادوا منها في وقت سابق، وذلك قبل أن يعدل القانون المتعلق بتسيير وتنظيم نشاط الوكالات العقارية التي كانت تضمها الولاية قبل أن تندمج في وكالة ولائية واحدة تطبيقا للقانون الذي وضعته وزارة الداخلية نهاية سنة 2003 ودخل حيز التنفيذ بدءا من العام الموالي. وتعتبر هذه القضية واحدة من أعقد الملفات المترتبة على التعديل القانوني المذكور في مهام ونشاط وكذا صلاحيات الوكالة الولائية لتسيير العقار بوهران، حيث وضعت مديريتها الجديدة مباشرة بعد تنصيبها في شهر مارس 2004 مجموعة من الملفات السابقة المتعلقة بالاستفادات من العقارات والقطع الأرضية تحت المراجعة القانونية بعد ملاحظة مسؤوليها حملة من التجاوزات ارتكبت خلال عمليات التقسيم في القانون القديم الذي كانت تتمتع فيه بحرية تامة في عمليات توزيع ومنح مختلف العقارات على مستوى عاصمة الغرب الجزائري.
وتذكر مصادر متطابقة من الوكالة الولائية لتسيير وتنظيم العقار بولاية وهران أنه يوجد أكثر من 21 تعاونية عقارية معنية بهذه المراجعة القانونية تتوزع على مناطق بوسفر، بئر الجير، أرزيو وكذا السانيا، وتضم جميعها حوالي 423 قطعة أرضية منحت في السابق دون احترام جملة من الشروط القانونية التي تستغرق عملية تسويتها استيفاء جملة من الشروط الأخرى خاصة ما تعلق بالاستشارة القانونية والإدارية لمديريات تكون معنية بصورة مباشرة بمستقبل هذه التعاونيات العقارية. ويرفض العديد من المستفيدين من هذه التعاونيات جميع الحجج التي قدمتها الوكالة العقارية لاسيما بعد أن فضلت العدالة لصالح عدد كبير من المواطنين المعنيين بهذه القضية حيث قضى الحكم بضرورة تحرير الوكالة عقود الملكية أو تعويض المستفيدين بمبالغ مالية جديدة نظير التأخير المسجل في هذه العملية الإدارية.