مواطنون اشتروا عقارات ولا يستطيعون التصرف فيها : 423 عقدا إداريا في انتظار التسوية بالوكالة العقارية بوهران

يوجد على مستوى الوكالة الولائية لتسيير وتنظيم العقار بولاية وهران حوالي 423 عقدا إداريا يتعلق بملكية بعض المواطنين عقارات كانوا قد استفادوا منها في السابق دون أن يقوم مسؤولو هذه الأخيرة بتسويتها بحجج إدارية وتقنية، بالرغم من أن بعض الحالات مضى عليها أزيد من عشر سنوات بعدما دفع أصحابها ثمن العقارات التي استفادوا منها في وقت سابق، ومع ذلك وجدوا أنفسهم عاجزين عن التصرف فيها على خلفية عدم امتلاكهم عقود الملكية التي تعتبر شرطا أساسيا للحصول على رخص البناء أو في أي تصرف آخر.
اضطر العديد من المواطنين بعاصمة الغرب الجزائري إلى تحريك دعاوى قضائية على مستوى الهيئات القضائية المختصة من أجل إلزام الوكالة العقارية لولاية وهران بتحرير عقود ملكيتهم للقطع الأرضية التي كانوا قد استفادوا منها في وقت سابق، قبل أن يعدل القانون المتعلق بتسيير وتنظيم نشاط الوكالات العقارية التي كانت تضمها الولاية قبل أن تندمج في وكالة ولائية واحدة تطبيقا للقانون الذي وضعته وزارة الداخلية نهاية سنة 2003 ودخل حيز التنفيذ بدءا من العام الموالي.
وتعتبر هذه القضية واحدة من أعقد الملفات المترتبة على التعديل القانوني المذكور في مهام ونشاط وكذا صلاحيات الوكالة الولائية لتسيير العقار بوهران، حيث وضعت مديريتها الجديدة مباشرة بعد تنصيبها في شهر مارس 2004 مجموعة من الملفات السابقة المتعلقة بالاستفادات من العقارات والقطع الأرضية تحت المراجعة القانونية بعد ملاحظة مسؤوليها جملة من التجاوزات ارتكبت خلال عمليات التقسيم في إطار القانون القديم الذي كانت تتمتع فيه بحرية تامة في عمليات توزيع ومنح العقارات على مستوى عاصمة الغرب الجزائري.
وتذكر مصادر متطابقة من الوكالة الولائية لتسيير وتنظيم العقار بولاية وهران، أنه يوجد أكثر من 21 تعاونية عقارية معنية بهذه المراجعة القانونية تتوزع على مناطق بوسفر، بئر الجير، أرزيو والسانيا، ويضم جميعها حوالي 423 قطعة أرضية منحت في السابق دون احترام جملة من الشروط القانونية التي تستغرق عملية تسويتها استيفاء جملة من الشروط الأخرى خاصة ما تعلق بالاستشارة القانونية والإدارية لمديريات تكون معنية بصورة مباشرة بمستقبل هذه التعاونيات العقارية.
ويرفض العديد من المستفيدين من هذه التعاونيات جميع الحجج التي قدمتها الوكالة العقارية لاسيما بعد أن فضلت العدالة لصالح عدد كبير من المواطنين المعنيين بهذه القضية، إذ قضى الحكم بضرورة تحرير الوكالة عقود الملكية أو تعويض المستفيدين بمبالغ مالية جديدة نظير التأخير المسجل في هذه العملية الإدارية.