رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي يصرح: النظام الانتخابي «غير التمثيلي» منح الفوز للأفلان

التقرير طالب بإيجاد هيئة مستقلة للإشراف على الانتخابات مستقبلا
قال رئيس بعثة الأمم المتحدة لملاحظة التشريعيات «خوسي إيناسيو سالافرانكا» أمس، إن النتيجة التي حصل عليها الأفلان في التشريعيات الماضية ليست خطأ البعثة الأوربية وإنما تعود إلى طبيعة النظام الانتخابي في الجزائر» الذي مكن حزب بلخادم من تلك النتيجة.
وأضاف سالافرانكا في ندوة صحفية قدم خلالها عرضا حول تقرير عمل اللجنة خلال انتخابات 10 ماي أن النظام الانتخابي لا يوفر إلا شفافية نسبية للمسار وأن خطاب رئيس الجمهورية في ولاية سطيف يومين قبل الاقتراع كان له الأثر المعبئ على الناخبين عامة وعلى ناخبي جبهة التحرير خاصة،
مؤكدا أن النظام الانتخابي الحالي يمكن القوى السياسية المسيطرة من تقسيم الساحة السياسية بينها، مستدلا على ذلك بحصول الأفلان على 208 مقاعد ب17 بالمائة فقط من الأصوات بينما لم يحصل 21 حزبا آخر إلا على 58 مقعدا بالرغم من حصولها على 53 بالمائة من الأصوات.
وانتقد تقرير البعثة تحديد وجود ممثلي الأحزاب في المكاتب ب5 مناضلين فقط، إضافة إلى اشتراط إيداع قوائمهم مسبقا وإخضاعهم لسحب بعد ذلك، مؤكدا أن ذلك قيد من مبدأ حضور ممثلي التشكيلات السياسية الذي نص عليه القانون وهو ما جعل تمثيل الأحزاب في مكاتب الاقتراع «شبه خيالي» وقليل الجدوى، مشير إلى أن «الجزائر الخضراء» لم تكن ممثلة إلى بنسبة 14 بالمائة فقط على المستوى الوطني.
وجاء في التقرير أن الملاحظة الوطنية للانتخابات منعدمة في الجزائر كونها تعاني من قيود ولا تخضع لأي تنظيم أو أحكام قانونية دقيقة.
كما حمل التقرير ملاحظات حول عملية تسجيل الناخبين فأكد أنها تمت فقط على مستوى البلديات دون أن يتم تركيزها وطنيا وقال إن نسخ البطاقية التي سلمت للأحزاب في شكل نسخة إلكترونية غير قابلة للنسخ ولا للاستغلال ولا تسمح بمراقبة فعالة، وأضاف أن رفض السلطات تسليم البعثة المعطيات المتعلقة بالبطاقية لا يتطابق مع الرغبة في الشافية التي عبرت عنها الحكومة.
كما انتقد تقرير البعثة عدم وجود تربية مدنية تهتم بالتحسيس بالرهانات السياسة للعملية وقال إن السلطات لم تفكر في أي مشروع مماثل.
وفي السياق ذاته انتقد التقرير طريقة اعتماد الأحزاب، مشيرا إلى أن اعتماد 21 حزبا جديدا خلال شهرين أو ثلاثة قبل الاقتراع لم تسمح لها باحتلال المكانة اللازمة والتعريف بكيانها، كما أدى تضاعف الأحزاب إلى تبعثر الأصوات زيادة على إلغاء القوائم التي لم تحصل على نسبة 5 بالمائة من الأصوات المعبر عنها والتي شجعت الحزب المسيطر في إشارة إلى الأفلان، وقالت إن نظام إنشاء الأحزاب السياسية جد صعب ومعرقل ويتطلب الامتثال لنظام تصريح مسبق.
وأشار التقرير إلى فراغ قانوني في النظام الانتخابي ونقص الدقة في الأحكام خاصة ما تعلق بنسبة تمثيل المرأة. والأهم من ذلك تقول البعثة هو النقائص الهيكلية على مستوى إعداد القوائم وتركيز النتائج وفعالية حل النزاع الانتخابي، وأضافت أن الشفافية الفعلية خلال مراحل المسار الانتخابي تحتاج إلى إعادة نظر لأنها تفرض حدودا في هذا الشأن.
كما انتقدت البعثة الإشراف الحكومي على الانتخابات وعدم وجود هيئة حرة تعنى بذلك وهو ما يطعن حسبها في مصداقية الانتخابات كون أغلب الأعوان المعتمد عليهم في ذلك تكون لديهم انحيازات ودعمت مطلب الأحزاب بإنشاء لجنة حرة للإشراف على الانتخابات،
من جهة أخرى قال رئيس البعثة الأوروبية أن بعثته لم تراقب سوى 845 مكتبا انتخاب منذ افتتاحها إلى غلقها وهو ما يعادل 74ر1٪ من مجمل المكاتب فقط، وأضاف أن البعثة جاءت للجزائر في إطار ودي ولم تأت لتحاكم الجزائر ولا ترجع لها صلاحيات تنفيذ التوصيات ال31 التي ضمنتها في التقرير وأن ذلك يرجع لحكومة الجزائر.
كما طالب المتحدث بتقديم تفاصيل النتائج وعدم الاكتفاء بالنتائج الانتخابية العامة والتمييز بين النتائج المؤقتة بعد72 ساعة والنهائية بعد الطعون. وقال إنه ينبغي على المجلس الدستوري أن يقدم عرضا مفصلا عن قراراته.