بوتفليقة يستلم تقرير الملاحظين الأوروبيين حول التشريعيات

يتضمن تحفظات تقنية ولا يرتقي إلى التشكيك في سلامتها
شرع أمس، رئيس بعثة ملاحظي الاتحاد الأوروبي للانتخابات التشريعية التي جرت في 10 ماي المنصرم، إينياسيو سانشاز سالافرانكا، بزيارة إلى الجزائر تدوم 5 أيام، حيث سيقدم رسميا للسلطات الجزائرية التقرير النهائي لبعثة ملاحظي الاتحاد الأوروبي قبل صدوره.
وكشف الناطق الرسمي بامس الخارجية، عمار بلاني، أن البرلماني الاسباني عضو الحزب الشعبي الحاكم باسبانيا اينياسيو سانشاز سالافرانكا، سيلتقي وزير الشؤون الخارجية مراد مدلسي ومسؤولين جزائريين.
وبشأن التقرير، من المرتقب أن يحافظ على المبادئ العامة للتقرير التمهيدي الذي قدم غداة تنظيم الانتخابات، حيث رحب بظروف إجراء الانتخابات التشريعية رغم تضمينه بعض الانتقادات وخصوصا القيود التي واجهتها أثناء عملها قبل الانتخابات، وخصوصا تسليمها قوائم الناخبين.
ويأخذ التقرير أيضا بالتوازنات الإستراتيجية، ومصالح كل الأطراف، لهذا من المستبعد حسب المحللين أن يطعن المراقبون الأوروبيون في النتائج، خصوصا في ظل القبول العام بها رغم استمرار بعض الأصوات المشككة، بل والمطالبة حتى بحل البرلمان، على غرار قادة تكتل الجزائر الخضراء. وأكدت بعثة المراقبين الأوروبيين في تقريرها الأولي، أن الانتخابات التي جرت في 10 ماي سارت في أجواء هادئة وسجلت جملة من السلبيات الواجب تداركها من السلطات المحلية. وأعلنت أن «النظام الانتخابي الجديد في الجزائر أضفى عوامل تخص الشفافية لم تكن موجودة في الانتخابات السابقة، لكن السلطات الجزائرية بحاجة إلى اتخاذ إجراءات إضافية فيما يتعلق بالشفافية والتي ستعزز الثقة في المسار الانتخابي ومن ذلك إطلاع الأحزاب على سجل الناخبين على المستوى الوطني». وانتقد رئيس البعثة الأوروبية عدم التزام وزارة الداخلية ببروتوكول الاتفاق الموقع بين الطرفين والذي يحدد مهمة البعثة، خاصة ما تعلق بالحصول على لوائح الناخبين وإجمالي الهيئة الناخبة في الجزائر.
وأضاف سالافرانكا أن «رفض السلطات الجزائرية الكشف عن بعض معطيات البطاقة الانتخابية لا يتطابق تماما مع الرغبة في الشفافية المعلن عنها وهزت من ثقة الأحزاب السياسية في مدى شفافية الانتخابات». وقال إنه لا يعلق على اتهامات أحزاب سياسية معارضة بوجود تزوير للانتخابات، مضيفا أنه كان من الممكن أن تكون أكثر شفافية لو طبقت كل المعايير ومنها تسليم المراقبين لوائح الناخبين.
وأشار تقرير البعثة الأوروبية إلى جملة من الانتقادات، منها أن تأخر اعتماد أحزاب جديدة قبل ثلاثة أشهر من موعد الانتخابات لم يسمح لها بالعمل والتحضير الجيد لهذه الانتخابات، وسجل ميل وسائل إعلام عمومية إلى أحزاب سياسية مقربة من السلطة، في إشارة إلى الأفلان والأرندي.