محكمة باب الواد :الفصل في قضية المتاجرة بالمؤثرات العقلية هذا الأسبوع

تفصل محكمة باب الواد هذا الأسبوع، في قضية المتهم الموقوف (ر.م) والمتابع بحيازة كمية 17مؤثرا عقليا من نوع ليفوتريل والمتاجرين بها، بعد التماس وكيل الجمهورية ضده عقوبة 10سنوات حبسا نافذا وغرامة 200ألف دينار.
حيثيات القضية تعود إلى تاريخ ضبط مصالح الشرطة القضائية بإحدى أحياء إقليم باب الواد على صفحيتين من المؤثرات العقلية بناء على معلومات واردة مفادها وجود مجموعة من الأشرار يقومون بترويج المخدرات ليقع المتهم في قبضة القضاء بعد فرار الآخرين، وقد أنكر خلال جلسة محاكمته الجرم المنسوب إليه وأكد بأنه بتاريخ الوقائع كان متوجها إلى عمته لاستكمال ما تبقى من تحضيرات زفاف شقيقته، ليتفاجأ إثر عودته بمحاصرة الشرطة المكان وتقييده بالأغلال دون معرفة أسباب توقيفه.
دفاع المتهم وفي معرض مرافعته التي جرت في ظروف صعبة نتيجة بكاء المتهم وأمام الملأ في جلسة علنية، أكد أن موكله وقع ضحية ترويج أقراص مهلوسة بعدما كان مارا بمحض الصدفة بالمكان فإذا بالأشرار الحقيقيين يفرون ليقع هو في قفص الاتهام.
وأبرز في ذات السياق أن مصالح الشرطة لم تضبطه في حالة تلبس مما يعني أنها أرادت أن تورطه في القضية بالتلاعب بكلماتها، -حسب المحامي- وقد طالب في هذا الشأن من هيئة المحكمة، بالبراءة التامة للمتهم وإطلاق سراحه للاتحاق بمنصب عمله كطباخ بإحدى مطاعم العاصمة. وأكد في الوقت ذاته على طلبه لانعدام ما يثبت جرم الحيازة والمتاجرة بالمخدرات المنسوبة للمتهم.