في قضية حيازة السموم :عام حبسا لمفتش شرطة وتغريم إطاري دولة آخرين

قضت محكمة باب الواد في ساعة متأخرة من أوّل أمس على المتهم الموقوف (ل.س)، 31سنة، وهو مفتش شرطة، بعام حبسا نافذا وغرامة 20ألف دينار لثبوت ارتكابه جرم الحيازة من أجل الاستهلاك الشخصي للمخدرات. فيما غرّمت باقي المتهمين الإثنين وهما (ز.م) ممثل تجاري بمؤسسة رنو و (ب.م) إطار بشرطة سوناطراك بمبلغ 50ألف دينار غرامة نافذة، بعد التماس نيابة الجمهورية عامين حبسا ضدهما.
للتذكير، فإن وقائع القضية ترجع إلى شهر رمضان المعظم، حيث تزامن تاريخها مع يوم عطلة نهاية الأسبوع (السبت)، وقد اتفق يومها المتهمون الثلاث على قضاء سهرتهم بغابة بينام في جلسة خمر علنية؛ إلا أنه من سوء حظهم، وقعوا تحت رحمة الشرطة القضائية في حاجز أمني، حيث تم كشف قطعة من الكيف المعالج بوزن 2 غرام مخبأة داخل السيارة التي نقلتهم من موقع الشرافة الى باب الواد.
وقد اعترف على إثرها كل من المتهمين (ز. م) و(ب.م) بالجرم المنسوب إليهما.
فيما فنّد مفتش الشرطة المتابع بنفس التهمة تورطه في قضية المخدرات، رغم العلاقة الحميمية التي تربطه ببهما.
وكان وكيل الجمهورية قد وقع عقوبة 6 أشهر حبسا نافذا ضده، بعد سماعه منفردا لسمعته في جهاز الشرطة، حسب ما أبرزه دفاعه في مرافعته وطالب بإفادته بالبراءة لعدم ضبطه متلبسا؛ إلا أن الفصل في القضية أحدث أول أمس هزّة مفاجئة في أوساط حقوقية ليتم النطق بالحكم على مفتش الشرطة بعام حبسا نافذا وتغريم باقي المتهمين.