7 وزراء و20 واليا يتدارسون مشاكل الوسط والجنوب والهضاب العليا عمارة بن يونس «يفجر» مشكلة وينتقد اتساخ المدن وتنامي الجريمة وزراء اكتفوا بعرض أفكار عامة.. ولم يقدموا آليات تطبيقها أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية أن الاجتماع الجهوي لولاة الوسط والجنوب والهضاب العليا للوسط، يرمي إلى «حصر المشاكل المطروحة» على مستوى هذه الولايات و«وضع خطة عمل ابتكارية» للتكفل بها. وقال الوزير في كلمته أمس أمام 20 واليا، وبحضور سبعة وزراء إن اللقاء يهدف إلى «ضبط أعمال الحكومة التي تم الشروع فيها على المستوى المحلي لحصر المشاكل المطروحة بصورة جيدة» و«وضع خطة عمل ابتكارية» لدفع الإدارة العمومية للتكفل بمختلف المسائل المدرجة في جدول الأعمال وتحقيق «قفزة نوعية بخصوص إنجاز الأهداف المسطرة». كما يبحث اللقاء جملة من المسائل الأخرى المتعلقة بعملية التقييم والحصيلة المحينة لنشاطات لجنة المساعدة المحلية لترقية الاستثمار وضبط العقار واقتراح إجراءات تحفيزية في إطار إعادة تثمين النشاط الفلاحي وبعث الاستثمار في الميدان الفلاحي وتقييم عملية توزيع السكنات العمومية الإيجارية التي تم استكمالها ومكافحة الجنوح والجريمة. كما سجل الوزير أهمية «تطوير قدرات إنتاج المستثمرين»، مشيرا إلى ضرورة «الانطلاق في معالجة بعض المسائل من بينها «توزيع السكنات العمومية الإيجارية»، الأمر الذي ينفي ما نشر مؤخرا حول تعليمات تكون مصالح وزارة الداخلية قد بعثت بها تتضمن تجميد مختلف عمليات توزيع السكن بمختلف صيغه إلى مابعد الانتخابات المحلية، من أجل تفادي رد فعل غاضب من المواطنين، الذين لا يجدون أسماءهم بين المستفيدين. وبشأن الانتخابات المحلية، قال ولد قابلية إن التحضيرات الخاصة بالموعد المقرر يوم 29 نوفمبر المقبل جارية في «هدوء» وفي إطار «الاحترام التام لمبدأ المساواة». وفيما يتعلق بتحسين الخدمة العمومية في مصالح الجماعات المحلية، يدرس اجتماع الحكومة والولاة إعادة تأهيل المصالح الإدارية العمومية للولايات والدوائر والبلديات (الاستقبال والحالة المدنية والعلاقة بين الإدارة والمواطن وتخفيف الإجراءات وتعزيز الشفافية). يذكر أن الولايات المعنية بالموضوع، هي كل من أدرار والأغواط وبسكرة وبشار والبليدة والبويرة وتمنراست وتيزي وزو والجزائر العاصمة والجلفة والمدية والمسيلة وورڤلة وإليزي وبومرداس وتيندوف والوادي وتيبازة وعين الدفلى وغرداية. أما الوزرات المعنية فهي الداخلية والتجارة والمالية والصناعة والفلاحة والتهئية العمرانية والسكن. في هذا الشأن، تدخل أمس الوزراء لعرض رؤاهم في تطوير قطاعاتهم، حيث أعاب بعض الحاضرين على أعضاء حكومة سلال أنهم لم يقدموا «الآليات العملية لتحقيق الأهداف المرجوة» واكتفوا بعرض «وجهات نظر» و«آراء عامة». لكن أقوى عرض كان ما قدمه وزير التجارة مصطفى بن بادة الذي انتقد علانية سياسة وزارة المالية التي قال إنها لم تأخذ بمطالب وزارته ولم تغير من طريق عملها، حيث كشف على سبيل المثال، أن وزارة كريم جودي لم تصرف العشرة ملايير دينار التي طلبتها وزارة التجارة لإيجاد فضاءات تجارية الموسم الماضي، مما راكم المشاكل مصالحه وأعاق سيرها الحسن. تعليق ولد قابلية على بن يونس وإذا كان تدخل الوزراء المعنيين بالاجتماع تقنيا محضا، فإن تدخل وزير التهيئة العمرانية والبيئة، الجديد عمارة بن يونس، قد أثار الحاضرين من ولاة وإطارات وحتى وزير الداخلية نفسه. فقد تحدث بن يونس، مطولا، عن المشاكل التي تعرفها المدن الجزائرية، من انتشار الأوساخ وتراكم القمامات، بالإضافة إلى ظاهرة اللاأمن في مختلف شوارع البلاد، لكن يبدو أن استفاضة الوزير الجديد في عرض عدد كبير من الانتقادات لم تعجب ولد قابلية، المشرف على اللقاء، حيث عقب عليه بمجرد الانتهاء من كلمته بالقول إن السيد بن يونس جديد في منصبه ولذلك فإنه تحدث «بلسان المواطن وليس بلسان الوزير المسؤول»، وهي الملاحظة التي لم يعقب عليها خليفة شريف رحماني في البيئة، لأنه لم يتناول الكلمة بعد تدخل ولد قابلية.
