ولد قابلية يدعو إلى إنشاء فضاءات يمكن التحكم فيها بدلا من الأسواق الموازية

قال ان اجتماع الولاة يهدف إلى وضع خطط ابتكارية للتكفل بانشغالات المواطنين

دعا وزير الداخلية و الجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، امس بالجزائر الى انشاء فضاءات "يمكن التحكم فيها" من أجل القضاء على الاسواق الموازية عبر مجموع ولايات الوطن.
و خلال لقاء مع ولاة 20 ولاية من وسط و جنوب الوطن قال السيد ولد قابلية "يجب التفكير منذ الآن في اختيار المواقع التي يجب أن تكون بمثابة فضاءات يمكن التحكم فيها و لا تزعج لا السكان و لا التجار بل حتى حركة المرور".
في هذا الخصوص، دعا الوزير الولاة الى احصاء الفضاءات التي يمكنها أن تحتضن هذه الأسواق و تقديم اقتراحات في هذا المجال. كما اعتبر الوزير من جهة اخرى أن أسواق الجملة الموجودة "لا تستجيب للمقاييس المعمول بها" مشيرا الى وجود مشروع انشاء مركز لوجستي لتكوين موظفين مختصين في تسيير هذه الأسواق.
وعليه، دعا السيد ولد قابلية المجالس الشعبية البلدية التي ستنبثق عن الانتخابات المحلية ل29 نوفمبر المقبل الى تحمل مسؤولياتها "بشكل كامل" فيما يتعلق بتسيير الأسواق في الوقت الذي يمكن فيه للولاة مرافقة هذه المجالس في هذه العملية.
من جانب آخر تطرق وزير الداخلية و الجماعات المحلية الى وجود "برنامج خاص" سيكرس لفائدة الولايات الجنوبية حول انشاء عدة منشآت قاعدية أساسية.
أكد دحو ولد قابلية ان الاجتماع الجهوي لولاة الوسط والجنوب والهضاب العليا للوسط يرمي الى "حصر المشاكل المطروحة" على مستوى هذه الولايات و"وضع خطة عمل ابتكارية" للتكفل بها.
وقال الوزير ان اللقاء يهدف الى "ضبط اعمال الحكومة التي تم الشروع فيها على المستوى المحلي لحصر المشاكل المطروحة بصورة جيدة" و"وضع خطة عمل ابتكارية" لدفع الادارة العمومية للتكفل بمختلف المسائل المدرجة في جدول الاعمال وتحقيق "قفزة نوعية بخصوص انجاز الاهداف المسطرة".
وتابع ولد قابلية أن برنامج هذا اللقاء "يستجيب في الواقع الى هذا المسعى المندرج في اطار توجيهات الرئيس بوتفليقة التي تقدم بها اثناء اجتماع مجلس الوزراء المنعقد يوم 17 سبتمبر المنصرم".
وذكر ان هذه التوجيهات حددت ك "اولوية" اعادة تاهيل وتعبئة المرافق العمومية للتكفل بانشغالات المواطنين وتمكين الاقتصاد الوطني من الاستفادة من كل الموارد الوطنية لمواجهة تحديات الازمة الاقتصادية التي هزت الاقتصاد العالمي.
ومن بين هذه التوجيهات -- يضيف الوزير--"اعادة التاهيل الجذري للمرافق العمومية عن طريق حكامة ذات نوعية" من شانها تعزيز التناسق الاجتماعي وتقوية اسس دولة القانون وكذا "تحسين المحيط الاقتصادي من منظور التنمية المدعمة " بالقضاء على كل العراقيل سواء ب"الحصول على العقار الاقتصادي او "تمويل المشاريع الاستثمارية" ناهيك عن "احداث ديناميكية في نشاط اللجان المحلية لدعم الاستثمار والدفع بالاستثمار الفلاحي".
كما سجل الوزير اهمية "تطوير قدرات انتاج المستثمرين" مشيرا الى ضرورة "الانطلاق في معالجة بعض المسائل من بينها "توزيع السكنات العمومية الايجارية".
من جهة أخرى تطرق السيد ولد قابلية الى موضوع مكافحة الجريمة المدرج في جدول أعمال هذا اللقاء والذي يرمي --كما اوضح--الى"الحصر الجيد لهذه الظواهر من اجل استخلاص الحلول لمعالجة هذه المشاكل".
على صعيد آخر أشار الوزير الى أن التحضيرات الخاصة بالانتخابات المحلية المقررة يوم 29 نوفمبر المقبل جارية وان التحضير لها يتم في "هدوء" وفي اطار " الاحترام التام لمبدا المساواة".
يذكر ان هذا اللقاء شارك فيه ولاة كل من أدرار والأغواط وبسكرة وبشار والبليدة والبويرة وتمنراست وتيزي وزو والجزائر العاصمة والجلفة والمدية ومسيلة وورقلة وإليزي وبومرداس وتيندوف والوادي وتيبازة وعين الدفلى وغرداية.
وتضمن جدول أعمال هذا اللقاء النظر في حصيلة عمليات القضاء على الأسواق الفوضوية واقتراح إجراءات إعادة تنظيمها والحصيلة والتدابير المتخذة في إطار العملية الوطنية لتنظيف المحيط والتخلص من النفايات المنزلية والنفايات الصلبة واقتراح إجراءات ملموسة لإعادة تأهيل وتنظيم وتأطير المصالح العمومية لنظافة المحيط وديمومتها.
كما بحث اللقاء جملة من المسائل الاخرى المتعلقة بعملية التقييم والحصيلة المحينة لنشاطات لجنة المساعدة المحلية لترقية الاستثمار وضبط العقار واقتراح إجراءات تحفيزية في إطار إعادة تثمين النشاط الفلاحي وبعث الاستثمار في الميدان الفلاحي وتقييم عملية توزيع السكنات العمومية الايجارية التي تم استكمالها ومكافحة الجنوح والجريمة.
كما يتعلق الأمر كذلك بإعادة تأهيل المصالح الإدارية العمومية للولايات والدوائر والبلديات (الاستقبال والحالة المدنية والعلاقة بين الادارة والمواطن وتخفيف الاجراءات وتعزيز الشفافية.