بدأت أسعار عدد من السلع الاستهلاكية لاسيما ما يعرف بالسلع الرمضانية تشهد ارتفاعا تدريجيا مع بدابة هذا الشهر الفضيل خاصة مع الإقبال الكبير على هذه المواد و زيادة الطلب عليها بصفة تجعل ثمنها يصل إلى ذروته، حيث تتحول الأسواق الى بورصة يتنافس فيها بعض التجار على رفع الأسعار و فرض جشعهم الذي يتكرر خلال حلول مختلف المناسبات. ففي كل عام و قبيل حلول الشهر الفضيل بعدة شهور يبدأ البعض من كبار التجار بشراء احتياجات الشهر و تخزينها لإخراجها إلى السوق قبيل الصيام بأيام قليلة و عرضها بأسعار خيالية ،بحيث لا يمكن للمواطن البسيط التقرب منها،بينما يقتنيها الأخر مرغما خاصة تلك السلع التي تعتبر ضرورية لإعداد بعض الأطباق و هي الصورة التي تتكرر كل سنة بمناسبة الشهر الكريم الذي حوله البعض إلى فرصة للربح الوفير مخالفين بذلك المعاني التي يحملها شهر الرحمة،فان كان من الطبيعي أن يفرض هذا الشهر المبارك نوعا من التسابق للشراء بالنسبة للكثير من الناس.و ذلك لأسباب كثيرة منها الارتباط بتحضير بعض الأطباق المحببة للصائمين للإفطار و السحور،فانه من غير المعقول أن تعود ظاهرة الغلاء الذي لا يعرف أبدا الصوم كل سنة رغم أنه يعد مناسبة دينية كريمة لتعلم الصبر و التراحم بين الناس و هو ما لا نراه عند التجار خاصة الذين ينتظرون هذا الشهر المبارك بفارغ الصبر لتحقيق الأرباح الخيالية من خلال زيادة الأسعار و استغلال حمى الشراء مما يلقي بالمزيد من الأعباء على كاهل الكثير من الصائمين و ذلك لزيادة الإسراف في تناول الطعام و الميول الاستهلاكية المرتبطة بالشهر الفضيل. و في جولة قمنا بها لبعض محلات بيع المواد الغذائية و كذا الأسواق ببومرداس لاحظنا زيادة حمى الشراء و التبضع و الإقبال المتزايد على مختلف اللوازم و حتى الأواني المنزلية التي تجتهد ربات البيوت في تجديد بعضها خلال كل رمضان،مما يعطي الفرصة للباعة لاستغلال هذه الحالة بشكل جشع و الدليل على ذلك ارتفاع مختلف الأسعار خاصة أسعار بعض المواد التي يكثر عليها الطلب كالفواكه المجففة التي تستعمل في رمضان،منها " العينة " و " الزبيب " الذي تراوح سعره بين 300 إلى 600 دج حسب النوعية،أما سعر البرقوق المجفف فهو الأخر ليس في متناول المستهلك حيث يتراوح ما بين 350 و 440 دج للكلغ الواحد.بينما وصل سعر المشمش المجفف إلى 500 دج ...كما أن سعر الفريك المطلوب هو الأخر في رمضان ارتفع ليبلغ 200 دج. كما طال هذا الارتفاع مواد أخرى كالسكر الذي ارتفع ثمنه من 65 إلى 75 دج نظرا لاستعماله بكثرة في مختلف الحلويات و خاصة في الزلابية و قبل اللوز و القطايف.كما يحول العديد من الباعة نشاطهم لصناعة هذه المواد التي تؤدي أيضا إلى ارتفاع أسعار الزيت.ما يؤكد أهمية تكثيف نشاط الجهات المكلفة بمراقبة الأسعار كي لا يقع المستهلك تحت رحمة البعض الذين لا يعرفون الرحمة طيلة شهر الصيام الذي تقفز فيه الأسعار بصورة غير مسبوقة و هو أمر يستدعي محاربته خاصة و أن رمضان هذه السنة تتزامن و الدخول المدرسي الذي سيضاعف أكثر من نفقات الأسر التي شرعت منذ الآن إلى اقتناء اللوازم المدرسية لأبنائها. و أمام الوضع الذي تعيشه الأسواق قبل و بعد حلول شهر رمضان الكريم لابد من وجود إلية مراقبة يومية للأسعار لكبح الغلاء حتى لا ينطلق بشكل جنوني و غير مبرر و يكون الشهر الكريم يسيرا على ذوي الدخل المحدود الذين أصبحت مسألة رفع الأسعار تؤرقهم.
