التزم بقول كلمته في الوقت المناسب التجار يتحدون تدابير وزارة التجارة تغيير في النشاط التجاري ورفع الأسعار دون إشهار!

رغم الإجراءات الصارمة التي أعلنت عنها وزارة التجارة في مجال مراقبة الأسعار ومعاقبة أصحاب المحلات الذين يحولون نشاطهم التجاري خلال شهر رمضان وذلك بتجنيد 68 فرقة مراقبة للعمل على استقرار السوق ومراقبته. غير أن الواقع يؤكد أن البحث عن مضاعفة الأرباح في هذا الشهر الفضيل يتعدى كل إجراءات الحكومة والتدابير المعلن عنها. محلات ''الفاست فود'' تتحول إلى ''محشاشات'' حيث تحولت العديد من محلات الأكل السريع ''الفاست فود'' والمقاهي إلى محشاشات لبيع الزلابية وقلب اللوز بعد تحويل نشاطها بسبب الركود الذي تواجهه متحدين في ذلك قرارات وزارة التجارة، حيث وفي أول يوم من رمضان تحولت مختلف المطاعم عن نشاطها الأصلي بعد أن كانت نهار أمس شبه خالية من مختلف المنتجات.
ورغم توعد الوزارة الوصية بمعاقبة التجار الذين يحولون نشاطاتهم باعتباره مخالفا للقانون، إلا أن الربح الذي تضمنه بيع كل من الزلابية وقلب اللوز وحتى مختلف أنواع العصير جعل هذه المحلات التجارية تباشر نشاطها نهارا، بالنظر للإقبال الهائل للمواطنين على هذه السلع التي شهدت هي الأخرى ارتفاعا كبيرا، حيث بلغ سعر زلابية بوفاريك 240 دج، في حين بلغ سعر الزلابية العادية 180 دج. وقد أكد أحد أصحاب محلات الإطعام السريع بالحراش أن مقتضيات الشهر هي التي تفرض تغيير النشاط. على صعيد آخر، يواصل التجار المضاربة في الأسعار التي عرفت ارتفاعا قياسيا حيث ألهب سماسرة الأسواق الموازية الأسعار التي ارتفعت بصفة جنونية مقارنة بالأيام القليلة الماضية لغياب الرقابة، رغم فرض إجراءات جديدة من طرف وزارة التجارة تفاديا للمضاربة في الأسواق وإجبار التجار على عدم رفع الأسعار وذلك بتوفير مخزون كاف من المواد الاستهلاكية، وكذا اتخاذ قرار من طرف اتحاد التجار يقضي بتثبيت الأسعار من خلال إشهار أسعار الخضر والفواكه وكذلك اللحوم الحمراء والبيضاء في كل أسواق الجملة الكبرى الموزعة عبر القطر الوطني، مع نشرها عبر الصحف بهدف تنوير المواطن بأسعار المواد واسعة الاستهلاك، حيث ضرب التجار هذه التعليمة الوزارية الهادفة لفرض استقرار الأسعار عرض الحائط في ظل غياب مراقبة مصالح مديرية التجارة، حيث أن المواطن البسيط الذي يقضي رفقة قفته وقته متجولا بين طاولات البيع في الأسواق بحثا عن أبخس الأثمان يعي جيدا أن سماسرة السوق يفرضون منطقهم في غياب سلطة وقوانين تكفل حماية المستهلك، لكنه غير مخول لفرض عقوبات أو مراقبتهم وهو ما جعله يدفع ثمن هذا اللهيب الجنوني الذي جعل من سعر البطاطا التي تعتبر من المواد الأساسية تبلغ 60 دج، رغم أن اتحاد التجار حددها ب53 دج كأقصى سعر. في حين شهد سعر الخس الذي يعتبر من الضروريات على المائدة الجزائرية خاصة صيفا 100 دج وهو سعر غير عقلاني، إذا ما قورن بالسعر الذي حدده اتحاد التجار للتجار المنضوين تحت لوائه والمتراوح بين 25 و40 دج، مما يعني أن التجار ضاعفوا الأسعار مقارنة بسعرها الحقيقي الذي حدد استنادا إلى مستوى الأسعار التي تشهدها أسواق الجملة. من جهة أخرى، كذبت مطامع التجار كل توقعات اللجنة الوطنية للحوم الحمراء والبيضاء التي أكدت خلال الفترة الماضية أن أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء ستعرف خلال شهر رمضان استقرارا، من خلال تراجع سعر الدجاج إلى 250 دينار للكيلوغرام. أما سعر اللحوم الحمراء فسيستقر عند 680 دينارا للكيلوغرام، غير أن جشع التجار والإقبال الواسع للمواطنين زاد من لهيب الأسعار، حيث وصل سعر الدجاج أول أمس إلى 360 دينارا للكيلوغرام. فيما المنقى منه وصل إلى 420 دينارا للكيلوغرام الواحد. أما سعر اللحوم فقد ارتفع إلى حدود 920 دينارا للكيلوغرام الواحد، حيث شهدت مختلف أسواق العاصمة ارتفاعا كبيرا في أسعار اللحوم التي تشكل المادة الأساسية لأطباق مائدة رمضان، بحيث لا يمكن للمواطن الاستغناء عنها فيلجأ إلى اقتنائها رغم أسعارها الباهظة والتي لا تتوافق والميزانية البسيطة للأسر الجزائرية. ويعتبر المواطن وحده القادر على ضبط هذا الإرتفاع ووضع حد للمضاربة في حال مقاطعة شراء المواد الاستهلاكية التي تجاوز سعرها الحد القانوني.