أعلن وزير التكوين والتعليم المهنيين الهادي خالدي، أن نسبة 90 بالمائة من مجموع 20.000 شهادة تخرج التي عرفت تأخرا في توقيعها تم تسليمها لأصحابها، موضّحا على هامش تنصيب اللجنة الوطنية المكلفة بتحضير دخول التكوين المهني 2011 -2012، أن 10 بالمائة من الشهادات المتبقية سيتم توقيعها في غضون الأسبوع المقبل. وأبرز خالدي أن القطاع سيتخذ إجراءات جديدة مستقبلا لتسليم الشهادات النهائية لأصحابها مباشرة بعد التخرج، مع إلغاء تسليم الشهادات المؤقتة. مرجعا سبب تأخر تسليم الشهادات للمتخرجين إلى شغور منصب المدير بعدد من المؤسسات التكوينية، علما أن صلاحية توقيع الشهادات تقتصر على مدير المؤسسة والمدير الولائي للتكوين المهني . وأوضح في هذا الشأن، أن 100 مؤسسة تكوينية كانت مسيرة من قبل مسؤول بالصرف، وتم حل هذا المشكل بتعيين مدراء لهذه المؤسسات. وعلى صعيد آخر، أكد خالدي أنه قدم توجيهات لمسؤولي القطاع لتقديم اقتراحات بخصوص حل مسالة تأخر وصول بعض المنح للمتربصين نتيجة البطء في تسليم دفاتر الصكوك البريدية، كما حثهم على ترشيد المواد الأولية المستخدمة من طرف المتربصين في التكوين. ودعا الوزير المسؤولين، إلى ترشيد الموارد البشرية في مجال التوظيف بما يتماشى مع احتياجات القطاع من مناصب. وفي مجال الإجراءات المتعلقة بالمسار التكويني للمتربصين، دعا خالدي إلى السهر على تجسيد القرارات المتعلقة باستحداث المعابر في التكوين المهني التي تمكن خريجي منظومة التكوين من الإستفادة من فترات تكوينية إضافية تسمح لهم بالإنتقال من مستوى إلى مستوى أعلى، كالانتقال من تقني إلى تقني سامي. وركز على أهمية تبسيط ملفات التسجيلات إلى أقصى حد، وفتح أبواب القطاع على مصراعيه أمام طالبي التكوين من مختلف الفئات، مع السهر على ضمان يد عاملة مؤهلة متمكنة وذات قدرة تنافسية عالية. وللإشارة، فإن هذه اللجنة التحضيرية سينبثق عنها 5 لجان فرعية تتولى دراسة عدة ملفات تتعلق أساسا بالموارد المالية، المادية والبشرية في التكوين المهني، وكذا محاور تخص التنظيم والتوجيه. ليندا عنوز
