بنك الجزائر مطالب بطبع المزيد منها

جامعة الجزائر تطمئن الطلبة المتخرجين بشأن سحب شهاداتهم النهائية
طمأن نائب رئيس ''جامعة الجزائر ''3 المكلف بالتكوين العالي في الطورين الأول والثاني والتكوين المتواصل والشهادات والتكوين في التدرج السيد عبد الحميد زعباط، الطلبة المتخرجين بأن سحب الشهادات النهائية يجري بصفة عادية وأنه بالإمكان الحصول عليها في الفترة المحددة لها أي بعد التخرج بخمس سنوات بدون أي إشكال. فيما أكدت مصادر مطلعة من جهتها أن سبب نقص استمارات هذه الشهادات يعود إلى العدد الضئيل الذي يطبعه البنك الجزائري سنويا بصفته الجهة المكلفة بذلك.
وأوضح المتحدث ل''المساء'' أنه تم لحد الآن ومنذ بداية العمل بالتقسيم الجديد للجامعة تسليم ما يزيد عن 100 شهادة نهائية، نافيا أن يكون هناك إشكال أوعجز في تلبية طلب المتخرجين وعلى الخصوص في بعض التخصصات كالعلوم التجارية والإعلام والدراسات الجامعية القصيرة المدى التي أكد بشأنها أن المشكل غير مطروح تماما. وذكر السيد زعباط أن مصالح الجامعة طلبت من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 5 آلاف استمارة شهادة نهائية إلا أنها لم تتحصل إلا على 200 استمارة ومع ذلك تمكنت من تلبية الطلبات المسجلة. وأوضح المسؤول أن مسألة توفير هذه الاستمارات لا تقع على عاتق الوزارة بالدرجة الأولى.
أما فيما يخص آجال استلام الشهادة فتتراوح حسب نائب رئيس الجامعة المكلف بالبيداغوجية بين 15 يوما إلى شهر حسب ما يتوفر عليه ملف صاحب الطلب من الشروط المحددة من قبل الإدارة والخاصة باستلام الشهادة الجامعية النهائية، فيمكن أن لا تستغرق الإجراءات بعد تقديم المتخرج طلبه إلا بضعة أيام عندما يتوفر الملف على جميع الوثائق المطلوبة كما يمكن انتظار أكثر من شهر بالنسبة لمن يشوب ملفه أمر ما، وفي حالة عدم العثور على شهادة الحصول على الباكالوريا فإن الإدارة تجد نفسها مجبرة على رفض الشهادة الجامعية النهائية للطالب المتخرج.
توضيحات مسؤول ''جامعة الجزائر ''3 بدالي إبراهيم جاءت بعد احتجاج العديد من الطلبة وتساؤلهم عن أسباب عدم استلام شهاداتهم الجامعية النهائية رغم انقضاء مدة الخمس سنوات المقررة قانونا والتي تكون خلالها بحوزة الطلبة شهادة مؤقتة تسلم لهم فور تخرجهم، يسمح لهم باستعمالها لعدة أغراض وعلى الخصوص في التوظيف والحصول على منصب عمل. وإذا كانت الأغلبية من المتخرجين الجامعيين ليس لها اهتمام بسحب شهاداتهم النهائية بل إن الكثير منهم نسوا أنها توجد أصلا واكتفوا بالشهادات المؤقتة وهذا لسنوات طويلة ومنهم من بلغ التقاعد ولم يفكر فيها، فإن بعض المهن والتخصصات تستدعي وبالضرورة تقديم هذه الشهادة في ملفات المعنيين كالدراسة في الخارج واختصاص الخبرة والمحاسبة وغيرها. ولهذا الغرض وقصد تسهيل الأمور لهؤلاء قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اعتماد تعديل في الشهادة الجامعية المؤقتة قبل أربع سنوات تقريبا، حيث تم حذف كلمة مؤقتة والإبقاء على عبارة ''شهادة ليسانس'' مع تغيير المرسوم المذكور في الشهادة كلما تغير اختصاص صاحب الشهادة. وتبقى أصابع الاتهام موجهة لبنك الجزائر الذي أكدت جهات مطلعة بقطاع التعاليم العالي أنه مطالب بطبع وتوفير العدد المناسب من استمارات الشهادات الجامعية النهائية لتلبية طلبات المتخرجين الذين أصبح عددهم يتزايد من سنة إلى أخرى. علما أن طبع هذه الاستمارات يعد بمثابة طبع الأوراق النقدية وهي مكلفة لوزارة التعليم العالي، حيث تقارب تكلفة الاستمارة الواحدة ال2000 دينار.
من جهة أخرى يعاني بعض المتخرجين من جامعة الجزائر من إتلاف ملفاتهم كاملة كما هو الحال بالنسبة لبعض متخرجي شعبة الاقتصاد الذين تعرضت كليتهم الكائنة بالخروبة بالعاصمة إلى الحرق منذ عشر سنوات خلت مما أدى إلى إتلاف العديد من الملفات. إلا أن جامعة الجزائر أكدت أنها أخذت هذا الملف على عاتقها واتخذت إجراءات لضبط أمور هؤلاء وذلك بمساعدة المعنيين على إعادة تجديد ملفاتهم وثيقة بوثيقة بداية من شهادة الباكالوريا.
وبإمكان الطلبة المعنيين بالموضوع أن يتنفسوا الصعداء، حيث أكدت مصادر مؤكدة بجامعة الجزائر أن الصعوبة التي تعيق ملف الشهادات الجامعية النهائية والتأخر في استلامها المسجل سابقا سيتم تجاوزها قبل شهر سبتمبر القادم. من جهتها، تقترح بعض الجهات وقصد حل الإشكال نهائيا وتجنيب الطلبة المتخرجين أي عراقيل مستقبلا، إلغاء الشهادة المؤقتة وتسليم الطالب الشهادة النهائية مباشرة بعد تخرجه إلا أن مصادر من قطاع التعليم العالي تؤكد عدم نيتها في اللجوء إلى هذا الإجراء تفاديا لبعض ممارسات الاحتيال والتلاعب بمصالح الجامعة والطلبة-.