تكوين مهني: 90 بالمائة من بين 20.000 شهادة تخرج متأخرة سلمت الى أصحابها

أعلن وزير التكوين والتعليم المهنيين، الهادي خالدي، يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة أن نسبة 90 بالمائة من مجموع 20.000 شهادة تخرج عرفت تأخرا في توقيعها تم تسليمها لأصحابها.
وأوضح الوزير على هامش تنصيب اللجنة الوطنية المكلفة بتحضير دخول التكوين المهني (2011 -2012) أن 10 بالمائة من الشهادات المتبقية سيتم توقيعها في غضون الأسبوع المقبل.
وأبرز السيد خالدي أن القطاع سيتخذ إجراءات جديدة مستقبلا لتسليم الشهادات النهائية لأصحابها مباشرة بعد التخرج مع الغاء تسليم الشهادات المؤقتة. وأرجع الوزير سبب تأخر تسليم الشهادات للمتخرجين الى شغور منصب المدير بعدد من المؤسسات التكوينية علما أن صلاحية توقيع الشهادات تقتصر على مدير المؤسسة و المدير الولائي للتكوين المهني . وأوضح في هذا الشان ان 100 مؤسسة تكوينية كانت مسيرة من قبل آمر بالصرف و تم حل هذا المشكل بتعيين مدراء لهذه المؤسسات.
وعلى صعيد آخر، أكد السيد خالدي أنه قدم توجيهات لمسؤولي القطاع لتقديم اقتراحات بخصوص حل مسالة تأخر وصول بعض المنح للمتربصين نتيجة البطء في تسليم دفاتر الصكوك البريدية كما حثهم على ترشيد المواد الأولية المستخدمة من طرف المتربصين في التكوين. ودعا الوزير المسؤولين الى ترشيد الموارد البشرية في مجال التوظيف بما يتماشى مع احتياجات القطاع من مناصب.
وفي مجال الإجراءات المتعلقة بالمسار التكويني للمتربصين دعا السيد خالدي الى السهر على تجسيد القرارات المتعلقة باستحداث المعابر في التكوين المهني التى تمكن خريجي منظومة التكوين من الاستفادة من فترات تكوينية اضافية تسمح لهم الانتقال من مستوى الى مستوى أعلى كالانتقال من تقني الى تقني سامي. وركز على أهمية "تبسيط ملفات التسجيلات الى أقصى حد" وجعل القطاع مفتوح لكل طالبي التكوين من مختلف الفئات مع السهر على ضمان يد عاملة مؤهلة متمكنة و ذات قدرة تنافسية عالية.
و للإشارة، فان هذه اللجنة التحضيرية سينبثق عنها 5 لجان فرعية تتولى دراسة عدة ملفات تتعلق أساسا بالموارد المالية و المادية و البشرية في التكوين المهني و كذا محاور تخص التنظيم و التوجيه.