أعلن وزير التكوين والتعليم المهنيين الهادي خالدي أمس بالجزائر العاصمة أن نسبة 90 بالمائة من مجموع 20.000 شهادة تخرج عرفت تأخرا في توقيعها تم تسليمها لأصحابها. وأوضح الوزير على هامش تنصيب اللجنة الوطنية المكلفة بتحضير دخول التكوين المهني (2011 -2012) أن 10 بالمائة من الشهادات المتبقية سيتم توقيعها في غضون الأسبوع المقبل. وأبرز خالدي أن القطاع سيتخذ إجراءات جديدة مستقبلا لتسليم الشهادات النهائية لأصحابها مباشرة بعد التخرج مع إلغاء تسليم الشهادات المؤقتة. وأرجع الوزير سبب تأخر تسليم الشهادات للمتخرجين إلى شغور منصب المدير بعدد من المؤسسات التكوينية علما أن صلاحية توقيع الشهادات تقتصر على مدير المؤسسة و المدير الولائي للتكوين المهني . وأوضح في هذا الشأن أن 100 مؤسسة تكوينية كانت مسيرة من قبل آمر بالصرف و تم حل هذا المشكل بتعيين مدراء لهذه المؤسسات.