حزب التجديد يطالب بإلغاء مادتين من قانون الأحزاب الحالي

وأوضح بن سالم في ندوة صحفية نشطها، أمس، بمقر الحزب بالمرادية، أن حزبه يؤيد ويبارك مجموعة الإجراءات المتخذة من قبل القاضي الأول في البلاد، خاصة في شقها المرتبط بالإصلاحات السياسية، واصفا هذه الإصلاحات بالكبرى التي لم تشهدها الجزائر منذ الاستقلال، وهو ما يحتم على الفعاليات الحزبية التجاوب معها والعمل على تجسيدها، وبعد أن اعتبر الأمين العام لحزب التجديد الجزائري جملة التدابير المذكورة بالمفيدة على اعتبار أنها تؤدي أو تؤسس لجزائر جديدة التمس من الرئيس بوتفليقة باعتباره القاضي الأول في البلاد إلغاء المادتين 82 و192 في قانون الأحزاب لسنة 2007، المعدل من طرف وزارة الداخلية وتمت المصادقة عليه من قبل نواب وأعضاء الغرفتين التشريعيتين.
وحسب منشط الندوة الصحفية فإن إدراج هذين المادتين في قانون الأحزاب أدى إلى مسح 19 حزبا من الساحة السياسية خاصة وأن المادتين المذكورتين تشترطان على كافة الأحزاب توفر نسبة 3 بالمائة من توقيعات المواطنين لتمكينها من المشاركة في الاستحقاقات السياسية، وهو ما كان يعد بمثابة تحرير شهادة الوفاة لأغلب الأحزاب، وقال ذات المتحدث إن المادتين المشار إليها كانتا في صالح فئة قليلة من الأحزاب واتهم كمال بن سالم أحزاب التحالف الرئاسي بالتآمر على الأحزاب التي أصبحت في خانة المغضوب عليها، أي عديمة التواجد على الساحة الوطنية، على اعتبار أن أحزاب التحالف تحوز على الأغلبية بالبرلمان بغرفتيه وصادقت على القانون.

وبشأن تحديد تمثيل المرأة بنسبة 30 بالمائة في المجالس المنتخبة من قبل رئيس الدولة، قال الأمين العام لحزب التجديد الجزائري أنها نسبة منطقة ينبغي على الأحزاب بكل ألوانها السياسية العمل على تفعيلها، مذكرا بأن حزبه كان من الأوائل الذين طالبوا بذلك، وبرأي بسالم فإن مراجعة قانوني الأحزاب والانتخابات تتطلب إشراك كافة الأحزاب ووسائل الإعلام لضمان نزاهة وشفافية الانتخابات المقبلة التي ستمكن من إعطاء الشرعية والمصداقية للبرلمان المقبل.
وفيما يتعلق بتعديل الدستور، قال المتحدث أن حزب التجديد الجزائري يدعم ويؤيد مطلب الطبقة السياسية المتعلق بتحديد بقاء رئيس الدولة في منصب القاضي الأول في البلاد لعهدتين لا أكثر، ويرفض ترشح الرئيس لعهدات أخرى، وأرجع مواقف حزبه في هذا الصدد، ان التحولات التي تشهدها البلاد على عكس الوضع الذي كانت تمر به الجزائر، والذي كان السبب المباشر في دعم وتأييد ذات التشكيلة الحزبية لترشح رئيس الجمهورية لعهدة ثالثة.
وبخصوص تعيين الرئيس بوتفليقة رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح، لإدارة جلسات الحوار بشأن الإصلاحات السياسية مع الأحزاب والشخصيات الوطنية، قال كمال بسالم إن هذا التعيين قرار ايجابي جريء فبغض النظر عن كون بن صالح رئيسا للغرفة التشريعية العليا فإنه شخصية وطنية تمتلك حنكة سياسية هامة، كما أنه يحظى بثقة أغلب الفعاليات الحزبية ويرى نفس المتحدث أن بن صالح له وزن ثقيل على الساحة وانه سيجسد مطالب الأحزاب، داعيا هذا الأخير إلى إجراء هذه المشاورات بشفافية وبحضور وسائل الإعلام.
وبعد أن ناشد بن سالم رئيس مجلس الأمة بتقديم الأجوبة بكل صدق على كافة الاقتراحات والآراء التي يطرحها رؤساء الأحزاب والشخصيات الوطنية، وذكر بإنشاء حزبه للجنة لإعداد وصياغة المقترحات التي سيعرضها حزب التجديد الجزائري على عبد القادر بن صالح وبشأن الاحتجاجات الاجتماعية الحاصلة بالعديد من القطاعات، فقد اعتبرها مشروعة خاصة وأنها تدخل في إطار المطالبة بتحسين القدرة الشرائية من خلال التكفل بمطالب المحتجين وأعاب على الأحزاب عدم القيام بدورها بمطالب المحتجين وأعاب على الأحزاب عدم القيام بدورها في استيعاب الطبقة الشغيلة ويرى بأن سياسية التشغيل المنتهجة قد اثبتت فشلها بفعل تفشي الفساد والمحسوبية والجهوية في مسار التشغيل وفيما يتعلق بسياسية الجزائر الخارجية، فقد وصفها المتحدث بالايجابية مذكرا بأن موقف حزبه بشأنها هو موقف الدولة الرسمي تجاه التطورات الحاصلة في العالم العربي وخاصة الجارة ليبيا.
وحسب مسؤول حزب التجديد الجزائري، فإن الجزائر تلقت تهان من عدة دول أجنبية بشأن مواقفها تجاه ما يجري على الساحة العربية وهو ما سيؤهلها للفوز بمنصب الأمين العام لجامعة الدول العربية حسب كمال بن سالم الذي الاتهامات الموجهة للجزائر من طرف جهات تسعى إلى إقحام بلدنا في شؤون دول الجوار بغية زعزعة أمن واستقرار الجزائر.
م. بوالوارت