ارتفاع هام في النفقات العمومية تضمنه مشروع قانون المالية التكميلي

وفي هذا الصدد انتقل سعر سوق برميل النفط الخام من 60 دولار أمريكي للبرميل في قانون المالية لسنة 2011 الى 90 دولار أمريكي برسم مشروع قانون المالية التكميلي
الذي أوضح ان هذا التعديل مرده الى متوسط السعر السنوي للصادرات المسجل في 201079.9 دولار للبرميل والى اتجاه السوق النفطية خلال العام الجاري.
وفي المتوسط ، يضيف النص المعروض حاليا على المجلس الشعبي الوطني، فقدقدر سعر صادرات البترول الخام ب1.6.9 دولار للبرميل خلال الثلاثي الأول من سنة
2011.
كما ان مراجعة الأسعار تؤثر أيضا على صادرات المحروقات بالدولار الجاريحيث تنتقل قيمة الصادرات من 42.2 مليار دولار على أساس سعر 60 دولار للبرميل الى
67.5 على أساس سعر السوق 90 دولار للبرميل.
وترتفع واردات السلع المعبر عنها بالتامين والشحن(CAF) ب 2.7 بالمائةمقارنة بانجازات سنة 2010 ومن المتوقع ان تنتقل من 40.2 مليار دولار في 2010 الى
41.3 مليار دولار في مشروع قانون المالية التكميلي 2011.
ويضيف النص انه وحسب السنوات 2008 و2009 و2010 يظهر مستوى واردات السلع تقريبا استقرار يدور في حدود 40 مليار دولار.
ووفق مشروع القانون فإن هناك عاملين رئيسيين ساهما في تحيين أسعار سوقالبترول الخام. ويتعلق الأمر بالنمو الاقتصادي المتوقع بالبلدان البارزة (نمو ما بين 9 و10 بالمائة) التي تستهلك 40 بالمائة من البترول المعروض.
كما عملت التذبذبات التي تعرفها منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بقوةفي العرض الطاقوي على تحيين أسعار سوق النفط الخام.
"وينتج عن مراجعة الأسعار هذه اثر على القيمة المضافة لقطاع المحروقاتوالناتج الداخلي الخام بالقيمة الجارية تنتقل من 11.900 مليار دج في قانون المالية الأولى الى 13.900 مليار دج في مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2011".
وقد يتراجع الناتج الداخلي الخام من حيث الحجم ب0.1 نقطة نسبية وهذا بالمقارنةمع قانون المالية الاولي لسنة 2011 ليستقر عند 3.9 بالمائة عوضا عن 4 بالمائة في
البداية.
ويترجم هذا التراجع الطفيف —وفقا للوثيقة— بزيادة حجم المحروقات في تشكيلالناتج الداخلي الخام بالقيمة الجارية بسبب انتقال سعر البترول من 60 دولار للبرميل إلى 90 دولار.
إلا ان هذا الحجم يرتفع ب 10 نقاط في النسبة المئوية (27 بالمائة في قانونالمالية الأولى و37 بالمائة في مشروع قانون المالية التكميلي) في الوقت الذي لا تزيد تنبؤات التغيرات من حيث حجم المحروقات سوى ب0.9 نقطة من النسبة المئوية ومنه الانخفاض في نسبة معدل النمو الاقتصادي الاجمالي.أما بخصوص نسبة النمو المتوقع خارج قطاع المحروقات فقدتم الإبقاء عليها عند نسبة 6 بالمائة كما يقدر النمو الزراعي من حيث الحجم بنسبة 3.4 بالمائة وهو معدل يتجاوز معدل النمو الديمغرافي وفقا للوثيقة ذاتها.
ويشير مشروع قانون المالية التكميلي من جهة أخرى إلى ان نسبة التضخم المتوقعةتنتقل من 3.5 بالمائة في قانون المالية الأولى إلى 4 بالمائة مضيفا أن تغير المؤشر
العام لأسعار الاستهلاك بلغت نسبته 5.7 بالمائة في 2009 و3.9 في 2010 و3.5 في المتوسطخلال الثلاثي الاول من العام الجاري.
وتوضح الوثيقة في هذا الخصوص بأنه يسجل تغير اسعار المنتجات الزراعية الطازجةالمنتجة محليا التي كانت ترفع المؤشر العام للأسعار تباطؤ في بداية هذه السنة 2011
مع تغير بنسبة 2.5 بالمائة في المتوسط خلال الثلاثي الأول لسنة 2011.
إلا ان مشروع القانون ينبه إلى ان "هناك خطر ارتفاع طفيف في نسبة التضخمفي سنة 2011 (نسبة التضخم المتوقعة ب 4 بالمائة) تحت تأثير الطلب الداخلي ذات صلة
بإعادة تثمين الأجور في قطاع الوظيف العمومي الناجم عن تطبيق القوانين الأساسيةالجديدة والأجور في الاقتصاد الحقيقي بتأثير العدوى".
وتمت الإشارة الى ان توسيع الدعم الميزاني للأسعار إلى المواد الغذائيةالجديدة واسعة الاستهلاك المدرجة في سنة 2011 سيكون له تأثير معتدل على تغير المؤشر العام لأسعار الاستهلاك.
أما عن الخزينة فينجم عن عملياتها في العام الجاري عجز يقدر ب 4.693 مليار دج اي نسبة 33.9 بالمائة مقارنة بالناتج الداخلي الخام مقابل 3.355 مليار دج في
قانون المالية الاولي.
وأشار مشروع القانون إلى ان تفاقم عجز الميزانية المتوقع لسنة 2011 بشدةمرده الى نفقة التسيير التي ترتفع ب 857 مليار دج خاصة بسبب توسيع دعم الأسعار إلى مواد غذائية أساسية جديدة قبل سنة 2011 (القمح مسحوق الحليب) والتكفل بالاثر على الرواتب الناجمة عن تطبيق القوانين الأساسية الخاصة للوظيف العمومي وفتح مناصب
مالية جديدة.
كما جاء عجز الميزانية المتوقع نتيجة كذلك لنفقة التجهيز التي ترتفع ب 797مليار دج لمواجهة البرنامج الإضافي للسكن الاجتماعي والريفي وتعزيز النشاط الاقتصادي
للدولة.
أما عن المؤشرات التي تم الإبقاء عليها فالأمر يتعلق بالسعر المرجعي الجبائيللبترول الخام —والذي يعد قاعدة حساب منتوجات الجباية البترولية الميزاتياتية—والذي تم الإبقاء عليه عند 37 دولار للبرميل كما جرى الإبقاء على معدل صرف الدينارالجزائري مقابل الدولار الأمريكي بقيمة 74 دج للدولار الواحد.
محمد.ل