ترقية المنظومة القانونية للحفاظ على المواقع الأثرية

دعا مدير المركز الدولي لحفظ و ترميمالممتلكات الثقافية منير بوشناقي إلى ضرورة ترقية المنظومة القانونية للحفاظعلى المواقع الأثرية الوطنية خاصة تلك المصنفة منها ضمن التراث العالميو أوضح بوشناقي خلال محاضرة بمجلس الأمة حول"تطور سياسات التراث الثقافيفي العالم نشاط اليونسكو و المنظمات الدولية"حالة الجزائر" أنه "من الضروريترقية المنظومة القانونية وسن التشريعات" المتعلقة بالتراث الثقافي الوطني لضمانالحفاظ عليه و حمايتهو أشار إلى أهمية إجراء مسح لكل المواقع و المدن الأثرية المتواجدة عبرالتراث الوطني لتسهيل عملية تصنيفها من جهة و الحفاظ عليها من الزوال من جهة ثانية كما ركز ذات المتدخل على أهمية ترقية التكوين في مجال الحفاظ على التراث الثقافيللحفاظ عليه و حمايته من التهريب و الإندثار و في سياق متصل طالب بتسطير "مخططات استعجالية" لترميم المواقع الأثرية الوطنيةو حمايتها من التلف و الإنهيارو اعتبر أن تبادل الخبرات مع الهيئات العالمية من شأنه الحفاظ على التراث
العالمي والإطلاع على التجارب الجديدة في هذا المجال من خلال الإحتكاك بالدول الرائدةكما اقترح إدماج مادة الحفاظ على التراث المادي وغير المادي في البرامج التعليميةعبر مختلف الأطوار الدراسية لغرس ثقافة الحفاظ على التراث الثقافي إبتدأ من الطفولةو ذكر السيد بوشناقي بمختلف الإتفاقيات التي استحدثتها اليونيسكو في مجالالحفاظ على التراث الثقافي مشيرا إلى أن الجزائر أمضت على كل الإتفاقيات المستحدثة من قبل اليونيسكو بداية بإتفاقية 1972 و المتعلقة بالحفاظ على التراث العالمي إلىغاية اتفاقية 2005 و المتعلقة بالحفاظ على تنوع التعبير الثقافي التي أمضت عليها 116 دولة