التجار ملزمون بهامش ربح لا يتعد 20 بالمائة في رمضان

قررت وزارة التجارة الزام تجار الخضر والفواكه خلال شهر رمضان المقبل بعدم تجاوز هامش ربح قدره 20 بالمائة و ذلك مقارنة بالأسعار المرجعية التي سيتم الاعلان عنها نهاية أبريل الجاري، حسب ما علم من وزارة التجارة.
وقد اصدر هذا القرار خلال اجتماع تشاوري ترأسه وزير التجارة، سعيد جلاب و حضره إطارات القطاع و ممثلي الجمعيات المهنية المعنية وجمعيات حماية المستهلك في اطار التحضير لشهر رمضان المقبل حيث توصل المشاركون الى ضرورة تحديد قائمة للأسعار المرجعية سيتم الاعلان عنها نهاية أبريل الجاري اي أسبوع قبل بداية رمضان.
ويضمن هذا السعر مستوى معقول من الربح بالنسبة للتجار -حسب ذات المصدر- غير أنه يمكنهم اضافة هامش لا تتجاوز نسبته 20 بالمائة في حالة وجود تكاليف إضافية مثل مصاريف النقل إلى المناطق البعيدة و ثمن كراء المحلات.
وفي حالة عدم احترام التاجر لوجوب بيع السلع بسعر يتضمن هامش ربح يزيد عن 20 بالمائة مقارنة بالسعر المرجعي فإنه سيتعرض لمسائلة أعوان الرقابة التابعين لوزارة التجارة والمتابعة وفقا لأحكام القانون.
وحرصا منها على ان ذلك القرار سيكون واسع التطبيق من طرف الجميع، قررت الوزارة وضع فرق مراقبة مختلطة متكونة من أعوان قمع الغش وممثلي الجمعيات للتأكد من العمل بهذه الأسعار والتبليغ على التجاوزات.
من جهة أخرى، أعلن وزير التجارة خلال الاجتماع عن “استثناء اللحوم الحمراء المجمدة والطازجة والفواكه الجافة والمجففة المستوردة من الرسم الاضافي المؤقت الحمائي الذي يفرض على عمليات الاستيراد منذ يناير 2019”.
وسيتم الاعلان عن ذلك في إطار قرار سيصدر هذا الاسبوع يتضمن مراجعة قائمة السلع المعنية الرسم الاضافي المؤقت الحمائي وسيساهم هذا القرار في خفض اسعار اللحوم الحمراء والفواكه الجافة والمجففة، التي يكثر عليها الطلب في شهر رمضان، بشكل “محسوس”، حسب ما قاله السيد جلاب.
وعليه فإن هذه المواد ستباع وفق سعر مرجعي تعلن عنه الوزارة ويمنع على التجار تجاوزه. كما اصدر الاجتماع قرار بإلغاء نظام الحصص لدى استيراد الموز واللحوم، وفتح هذا المجال أمام جميع المستوردين.
وبالتالي فإنه لن يطلب من المهتمين بمجال استيراد الموز واللحوم سوى الحصول على التراخيص الصحية والبيطرية من وزارة الفلاحة.
وتتضمن ورقة الطريق التي اتفق عليها خلال الاجتماع إنشاء أسواق باريسية جوارية (طاولات لعرض السلع مع مظلات شمسية) في مختلف بلديات الوطن، لتعزيز الفضاءات التجارية الموجودة.
وسيتم توجيه هذه الاسواق الجديدة التي يتم إنشاؤها بالتعاون مع الولاة ورؤساء المجالس الشعبية البلدية والجمعيات المحلية، للشباب الذين ينشطون في الأسواق الموازية مقابل أعباء رمزية.
وسيتم تأطير هذا الشباب من طرف الاتحاد العام للتجار والحرفيين قصد توجيههم وتحسيسهم بأحسن الممارسات لتفادي ظواهر الاحتكار والمضاربة.