استنفار بوزارتي التجارة والفلاحة لضبط الأسعار وتوفير المنتجات البلاد - حليمة هلالي - تستعد حكومة بدوي الجديدة لاتخاذ إجراءات استعجالية لكسب الجبهة الاجتماعية، خاصة ونحن على مقربة من شهر رمضان وراهنت الحكومة على تعزيز الأسوق بالمستلزمات الضرورية حتى لا يضرب الغلاء والمضاربة بجيب المواطن، مثلما حدث في السنوات الماضية . وشرعت كل من وزارتي التجارة والفلاحة في إعطاء تعليمات للمتعاملين الاقتصاديين وحتى التجار والفلاحين من اجل الاستعداد لشهر رمضان وفي هذا الصدد أعلنت وزارة التجارة عن اتخاذ تدابير لتعزيز تموين السوق بالسلع خلال شهر رمضان المقبل والمتمثلة أساسا في تخفيف إجراءات استيراد المنتجات الغذائية كاللحوم. وأوضحت الوزارة أنه تم الشروع في تحضيرات منذ جانفي الفارط بغرض تأطير ومراقبة السوق خلال شهر رمضان لسنة 2019 وهو الشهر الذي يتميز سنويًا ب "تغيرات عميقة في السلوك والعادات" الاستهلاكية للمواطنين عبر جميع أنحاء البلاد، إلى جانب ممارسات المضاربة بالنسبة للتجار". وحسب المصدر ذاته، فإنه وبالنظر للمهمة المعقدة وكثرة الفاعلين والمتدخلين في الحقل التجاري والخبرات المكتسبة خلال أشهر رمضان السابقة، فإن وزارة التجارة ارتأت اتباع رؤية جديدة تستند على نهج تشاركي مندمج في ديناميكية تطهير وتأطير الأنشطة التجارية ". ووفقا للبيان فإن هذا النهج يهدف إلى تنظيم وتموين السوق وإجراءات لتهدئة عمليات التجارة الخارجية وتعزيز الهياكل التجارية ومشاركة الجمعيات المهنية والمستهلكين في ديناميكية الإشراف ومراقبة السوق. تسهيلات لاستيراد الفواكه المجففة واللحوم المجمدة تحسبا لرمضان وفي هذا الاطار، أفادت وزارة التجارة أنها لاحظت أن "استيراد المنتجات الغذائية مثل اللحوم والموز سيتم دون فرض نظام الحصص وأن التراخيص الممنوحة تفرض فقط الامتثال لقواعد الصحة والصحة النباتية". كما تم أيضا إقرار حذف قائمة المنتجات الخاضعة للرسم الإضافي المؤقت الحمائي ولحوم البقر الطازجة أو المجمدة والفواكه الجافة (الفول السوداني واللوز وغيرها) والفواكه المجففة (الزبيب والخوخ وأطعمة الحمية ذات الأغراض الطبية وغيرها من المنتجات.كما تم أيضا إلغاء إجبارية التوطين البنكي المسبق، المفروض على المتعاملين، قبل 30 يوما على الأقل من استقبال شحنات الواردات المتعلقة بعمليات استيراد لحوم البقر المجمدة، لحوم البقر الطازجة والمبردة، الفواكه الجافة والفواكه المجففة. وتم أيضا إقرار استخدام الأسعار المرجعية، على سبيل الاستدلال، التي تتحدد بالتشاور مع الجمعيات المهنية، والمستهلكين ووزارة الفلاحة. وتتعلق هذه الأسعار المرجعية بالمواد الفلاحية المحلية مثل البطاطا والطماطم والبصل والثوم، والجزر والكوسة والخس. وتستعمل هذه الأسعار المرجعية كأداة استعلام لمصالح الرقابة لمواجهة ممارسات التسعير المفرط وكذا إبلاغ المستهلكين والتجار وشركاء وزارة التجارة بالأسعار الحقيقية للمواد في جميع مراحل توزيعها، يضيف المصدر نفسه. وأوضح البيان أنه تم وضع نظام للانذار المبكر لجمع المعلومات والشكاوى من ممثلي جمعيات حماية المستهلك فيما يتعلق بممارسة الأسعار المرجعية بشكل مفرط وكذا التجاوزات الأخرى التي تمس المستهلكين وسلامتهم.
إلزام التجار بعدم تجاوز هامش الربح 20 بالمائة وكانت وزارة التجارة قد ألزمت تجار الخضر والفواكه، خلال شهر رمضان المقبل، بعدم تجاوز هامش ربح قدره 20 بالمائة وذلك مقارنة بالأسعار المرجعية التي سيتم الإعلان عنها نهاية هذا الشهر.ويضمن هذا السعر مستوى معقول من الربح بالنسبة للتجار -حسب وزارة التجارة - غير أنه يمكنهم إضافة هامش لا تتجاوز نسبته 20 بالمائة في حالة وجود تكاليف إضافية مثل مصاريف النقل إلى المناطق البعيدة وثمن كراء المحلات.وفي حالة عدم احترام التاجر لوجوب بيع السلع بسعر يتضمن هامش ربح يزيد عن 20 بالمائة مقارنة بالسعر المرجعي، فإنه سيتعرض لمساءلة أعوان الرقابة التابعين لوزارة التجارة والمتابعة وفقا لأحكام القانون.
إغراق الأسواق باللحوم لكسر أسعار المضاربين من جهته، أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، شريف عوماري، أن برنامج تموين السوق الوطنية باللحوم الحمراء المحلية والمستوردة من شأنه أن يلبي الطلب المتزايد على هذه المادة خلال شهر رمضان المقبل إلى حد كبير. وخلال لقائه مع ممثلي المجلس الوطني المتعدد المهن لشعبة اللحوم، خصص لمناقشة سبل تنظيم وتطوير هذه الشعبة، بحث الوزير ورقة طريق المجلس التي تحدد الآليات الكفيلة بتطوير إنتاج اللحوم الحمراء وكذا إجراءات ضبط السوق. وحضر هذا الاجتماع مع ممثلي الشعبة، كل من الإطارات المركزية للوزارة، أعضاء المجلس الوطني المتعدد المهن لشعبة اللحوم، الذين يمثلون جميع حلقات الشعبة (مربون، مستوردون، الممونون بالمدخلات والأغذية، المذابح العمومية والخاصة، الموزعون والمستهلكون). وأعطى الوزير تعليمات تتعلق بضرورة التعامل مع انشغالات المتعاملين في وقت قصير من طرف مختلف هياكل القطاع، من أجل تسهيل وتسريع التنسيق. وفي السياق ذاته، أشار الوزير إلى أن أبواب الإدارة مفتوحة في جميع الأوقات لاستقبالهم والاستماع إلى انشغالاتهم ومقترحاتهم. كما تطرق الوزير إلى مسألة التصدير بالنظر إلى إمكانيات الجزائر في مجال تربية الأغنام، حيث تملك الجزائر حوالي 30 مليون رأس، فضلا عن هياكل الذبح التي تستجيب للمعايير والمواصفات الدولية، إلى جانب مربين ذوي خبرة ونظام التغطية الصحية مع تأطير تقني للقطاع. ودعا الوزير، أعضاء المجلس المتعدد المهن، إلى هيكلة الشعبة في شكل تعاونيات بغية تقديم جملة من المقترحات والحلول، التي يمكنها الإسهام في تطوير هذه الشعبة.
