المعارضة تؤكد أن الحل الدستوري لن يحل الأزمة

خلف تعيين عبد القادر بن صالح رئيسا مؤقتا للدولة، ردود فعل مستنكرة من المعارضة التي أجمعت على أن فرض المسار الدستوري لن يحل الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد منذ 22 فيفري الماضي.
واعتبرت الكتلة البرلمانية لجبهة القوى الاشتراكية، محاولة فرض المسار الدستوري كحل وحيد غير مجديا، لكونه لا يلبي المطالب الشعبية ولن يحل الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد، ودعت في بيان لها للجوء إلى حل سياسي و توافقي" للأزمة التي يعيشها البلد و الذي من شأنه أن يفضي إلى ” انتقال ديمقراطي حقيقي “، وشدد البيان بأن ” الجزائريات والجزائريين يطالبون بتغيير النظام عن طريق حل سياسي و توافقي من شأنه أن يفضي لانتقال ديمقراطي حقيقي.
ودعا رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري، إلى إستمرار الحراك الشعبي إلى أن يستقيل بن صالح من رئاسة الدولة ثم يستقيل بعده أو معه أو قبله بلعيز، قائلا إنه وفي هذه الحالة سنكون أمام وضعية لا يتم حلها إلا بإسناد مواد الدستور بالتدابير السياسية من خلال الحوار لتنصيب شخص يقبله الشعب ولا يكون فاسدا ولا يكون متورطا في التزوير، وبعدها يقوم هذا الرئيس بإصدار المراسيم التي تسمح بتحقيق الإصلاحات قبل العودة للمسار الانتخابي “، واعتبر عبد الرزاق مقري أن الذهاب للانتخابات قبل الإصلاحات هو استخفاف بالشعب الجزائري وإهدار لصورة الجزائر البديعة التي رسمها الحراك الشعبي.
واعتبر رئيس حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، محسن بلعباس، تعيين عبد القادر بن صالح كرئيس للدولة انقلاب على إرادة الشعب، وقال ” للمرة الثالثة يجرى انقلاب ضد الإرادة والسيادة الشعبية بقصر الأمم . 2008، 2016 ، 2019. حتى في العدد الرسمي لاعضاء البرلمان وقع تزوير علني حيث أعلن بن صالح عن 487 عضو بدل من عدد 606 عضو “.
من جانبه قال زعيم حزب طلائع الحريات على بن فليس، إن ” التنفيذ الكامل للمادة 102 وتجاهل المادتين 7 و 8 من الدستور يشيران بوضوح إلى أن التغيير الذي حدث يهدف إلى إدامة بقايا نظام سياسي كان الشعب قد شجبه وأدانه بقوة، معتبرا أن هذه خطوة هذه لا تقرب الجزائر من حل للأزمة ومحذرا من أن تأخذ أبعادا خطيرة”.
وجاء في بيان لطلاع الحريات حول مظاهرات الطلبة أمس أن “القمع العنيف و غير المبرر للمسيرة التي قام بها الطلبة اليوم (أمس) بالعاصمة تعيدنا إلى أساليب وممارسات نظام سياسي قمعي يسعى الجزائريات و الجزائريين إلى محوه من ذاكرتهم الجماعية”.
وأضاف البيان أن “الوزير الأول الحالي لم ينس بعد عاداته و ممارساته البائسة، ها هو يعيد الكرة و يواصل سياساته القمعية المدانة و التي يجب إدانتها دون هوادة؛ فإن كانت هناك حاجة لذلك، فإن هذه السياسات القمعية و التعسفية تبرر كل مشاعر الرفض و النبذ التي تكنها الأغلبية الساحقة من الشعب الجزائري له شخصيا و لحكومته كاملة. إن سياساته و ممارساته هذه يجب أن تتوقف و يكف عنها كما يتوجب الاحترام الدقيق للحق الدستوري لمواطناتنا و مواطنينا في التظاهر”.