بن صالح رئيس دولة..ردود الفعل

موقف حزب العمال
عبر حزب العمال في بيان له عن قناعته بأن "مجلسا تأسيسا وطنيا وسيّدا مكونا من ممثلين حقيقيين تفوضهم مختلف مكونات الشعب الجزائري ومجسدا لوحدته هو المؤهل لكونه شرعيا لتحديد شكل ومضمون المؤسسات والنظام الديمقراطي الضامنين لجميع تطلعات الأغلبية الساحقة أي الديمقراطية ومضمونها السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي". وقال أن اللجوء إلى المادة 102 من الدستور لتعويض رئيس الجمهورية المستقيل "هدفه الوحيد هو إنقاذ النظام من خلال مصادرة إرادة وسيادة الشعب".
- موقف رئيس حزب طلائع الحريات علي بن فليس
لقد أقر البرلمان التطبيق الحرفي والكامل للمادة 102 من الدستور، في حين ما فتئتُ القول أن تطبيق المادة 102 لا تكفي لوحدها للتكفل بحالة شغور رئاسة الجمهورية في ظروف من شأنها أن ترضي مطالب الأغلبية الساحقة من الشعب الجزائري.
إن التطبيق الحرفي والكامل للمادة 102 من الدستور تخالف بشكل قطعي هذه المطالب وتصطدم بشكل مباشر بطموحات وتطلعات شرعية رفعتها الثورة الديمقراطية السلمية القائمة في بلدنا، و بكل قوة.
إن التطبيق الحرفي و الكلي للمادة 102 من الدستور واستبعاد المادتين 7 و8 منه تبين جليا أن الخيار وقع في اتجاه ديمومة بقايا نظام سياسي منبوذ من طرف الشعب الجزائري الذي ندد به وأدانه بكل قوة.
ومجمل القول، أن الطريقة المنتهجة لسد شغور رئاسة الجمهورية لا تقرب بلدنا إطلاقا من مخرج آمن للأزمة، بل بالعكس تبعده عنه بشكل خطير.
- بيان حزب جبهة القوى الاشتراكية

- موقف رئيس حزب جيل جديد سفيان جيلالي
تفعيل المادة 102 يؤدي إلى تفاقم الأزمة. كل الذين ساندوا تطبيق هذه المادة بالسماح لأنفسهم بالكلام باسم الشعب عليهم اليوم بشرح موقفهم.
كثرة الحسابات السياسوية، طلبات قائد الأركان أو بسبب مستوى سياسي متدني، فإنهم اعطوا غطاء لخيار النظام على حساب الشعب.
- توقع الحقوقي والناشط السياسي مصطفى بوشاشي أن يقدم عبد القادر بن صالح استقالته من رئاسة الدولة خلال الأيام القليلة المقبلة استجابة لمطالب الشعب الجزائري.
وأوضح بوشاشي في تصريح للإذاعة الوطنية أنه "ليس من الأخلاق السياسية أن تفرض نفسك على شعب لا يريدك، معربا عن أمله في أن يتحلى بن صالح بالحكمة ويقدم استقالته لأن ذلك سيجنب الجزائر الكثير من الاحتجاجات مستقبلا".


طالب رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري، بمواصلة الحراك الشعبي حتى استقالة رئيس الدولة عبد القادر بن صالح المنصب اليوم الثلاثاء.
وقال مقري في صفحته الرسمية على الفايسبوك "بعد أن نُصب بن صالح كرئيس للدولة بحضور نواب الموالاة وضد الإرادة الشعبية، يجب أن يستمر الحراك الشعبي إلى أن يستقيل من رئاسة الدولة ثم يستقيل بعده أو معه أو قبله بلعيز، عندئذ سنكون في وضعية لا يتم حلها إلا بإسناد مواد الدستور بالتدابير السياسية من خلال الحوار لتنصيب شخص يقبله الشعب ولا يكون فاسدا ولا يكون متورطا في التزوير . وبعدها يقوم هذا الرئيس بإصدار المراسيم التي تسمح بتحقيق الإصلاحات قبل العودة للمسار الانتخابي".
وأضاف مقري "الذهاب للانتخابات قبل الإصلاحات هو استخفاف بالشعب الجزائري وإهدار لصورة الجزائر البديعة التي رسمها الحراك الشعبي في كامل المعمورة وهو مغامرة بأمن البلد واستقراره، وكل جهة ستتحمل مسؤوليتها بقدر صلاحياتها وقدرتها على الفعل".
رفض منسق الهيئة الرئاسية لجبهة القوى الاشتراكية "الأفافاس"، علي العسكري، قرار تنصيب بن صالح رئيسا مؤقتا للبلاد.
وقال علي العسكري إن تنصيب بن صالح رئيسا للجمهورية، غير شرعي لأنه جاء بموافقة نواب غير شرعيين، مطالبا إياهم بالاستقالة.



أكد رئيس التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، "الأرسدي" محسن بلعباس، اليوم، أن تنصيب بن صالح رئسا للبلاد، انقلاب ضد الإرادة والسيادة الشعبية.
وقال محسن بلعباس، عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك، أنه "للمرة الثالثة يجرى انقلاب ضد الإرادة والسيادة الشعبية بقصر الأمم بعد 2008، 2016، 2019.
وأضاف أنه "حتى في العدد الرسمي لأعضاء البرلمان وقع تزوير علني حيث أعلن بن صالح عن 487 عضوا بدل من عدد 606 أعضاء".


اعتبر رئيس جبهة العدالة والتنمية عبد الله جاب الله، اليوم الثلاثاء، النظام فاقد للشرعية وكل ما يصدر عنه فهو باطل لا نعترف به.

وقال جاب الله في منشور عبر حسابه في الفايسبوك، "إن النظام فاقد للشرعية وكل ما يصدر عنه فهو باطل لا نعترف به.
الشعب طالب بالتغيير ولم يطالب بالتدويير"، مؤكدا أن "الشعب طالب بالتغيير ولم يطالب بالتدويير".