بعد توليه قيادة الدولة لتسعين يوما

الموالاة تبارك والمعارضة ترفض رئاسة بن صالح
تباينت ردود أفعال الطبقة السياسية، حيال تولي رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح منصب رئيس الدولة خلال مدة 90 يوما، قبل إجراء انتخابات رئاسية لانتخاب رئيس جديد، وهو الخيار الذي قوبل منذ البداية برفض المعارضة التي قررت مقاطعة جلسة البرلمان، وأعلنت عن عقد اجتماع طارئ لتدارس المستجدات، فيما باركت أحزاب الموالاة خيار تفعيل المادة 102 من الدستور لضمان السير العادي للمؤسسات وتولى بن صالح منصب رئيس الدولة.
لم تخف أحزاب الموالاة ارتياحها للترتيبات التي حملتها جلسة البرلمان بغرفتيه، بتثبيت شغور منصب الرئيس، وتولي بن صالح منصب رئيس الدولة، حيث أبدى عمر غول رئيس حزب تجمع أمل الجزائر، ترحيبه بتولي بن صالح، منصب رئيس الدولة، وقال غول في تصريح صحفي، أن تعيين عبد القادر بن صالح كان في إطار استكمال تطبيق نصوص الدستور، مرحبا بتعيين بن صالح رئيسا للدولة، وجلسة اليوم تمت في إطار استكمال الإجراءات المنصوص عليها في الدستور رافضا التعليق على الموقف الشعبي الرافض لهذا التعيين.
من جانبه اعتبر رئيس التحالف الوطني الجمهوري بلقاسم ساحلي، إثبات حالة الشغور وتولي بن صالح رئاسة البلاد لفترة محدودة، تجسيدا للتدابير التي أقرها الدستور، مضيفا أن الأهم هو إيجاد مخرج للازمة دون التركيز عن الوجوه التي تتولى إدارة المرحلة، وأضاف ساحلي، إن الشعب الجزائري من حقه إن يطالب برحيل الجميع ورموز النظام، مضيفا أن هذا المطلب الشعبي لا يمكن تجسيده إلا من خلال الآليات الدستورية والانتخابية، ولا وجود أي آلية أخرى غير ذلك، واستطرد يقول «عندما تنظم الانتخابات سيختار الشعب بكل حرية من يراه مناسبا لقيادة البلاد»، قبل أن يضيف بان لا أحد له الحق لإقصاء أي طرف من العمل السياسي.
من جانبه أكد السيناتور عن الأفلان، عبد الوهاب بن زعيم، بان نواب الحزب في البرلمان، وعكس ما تم الترويج له ليسوا ضد تولي عبد القادر بن صالح منصب رئيس الدولة، وأضاف «نحن ملتزمون بالدستور وما ينص عليه الدستور»، واستطرد يقول «نحن كنواب يمثلون البرلمان بغرفتيه مجتمعون وفق ما ينص عليه الدستور في المادة 102»، مشيرا أن تولي رئيس مجلس الأمة منصب رئيس الدولة لم يقرره النواب بل بمقتضى القانون الأول في البلاد.
المعارضة ترد «تعيين بن صالح انقلاب على الإرادة الشعبية»
وقبل اجتماع البرلمان بغرفتيه، أعلنت خمس كتل نيابية مقاطعتها الجلسة، وهي كتلة (حركة مجتمع السلم والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية وجبهة القوى الاشتراكية وحزب العمال وكتلة الاتحاد من أجل النهضة والتنمية والبناء)، واعتبرت بيانات متقاطعة للكتل الخمس أن الجلسة النيابية «تحدٍّ واستفزازٌ صارخٌ للشارع ولمطالب الحراك الشعبي الرافض لتولي بن صالح رئاسة الدولة».
وجاء ردود فعل المعارضة، رافضة لتولي عبد القادر بن صالح رئاسة الدولة، حيث اعتبر علي بن فليس رئيس طلائع الحريات أن التنفيذ الكامل للمادة 102 وتجاهل المادتين 7 و 8 من الدستور يشيران بوضوح إلى أن التغيير الذي حدث يهدف إلى إدامة بقايا نظام سياسي كان الشعب قد شجبه وأدانه بقوة، وأكد بن فليس، أن ما جرى في قصر الأمم، هو تطبيق حرفي للمادة 102 من الدستور، بمعزل عن المواد 7و8، وهو الأمر الذي لم يكن منتظرا.
وحسب رئيس الحكومة الأسبق، فإن تثبيت بن صالح هو دفع بالأمور نحو الغليان وتأزيم الوضع أكثر، كونه يصطدم مع متطلبات الشعب، مضيفا: "مجرى الأمر لا يقربنا من الخروج من الأزمة بل يبعدنا عنها بصفة خطيرة". ويرى رئيس حزب طلائع الحريات، علي بن فليس، أن تثبيت عبد القادر بن صالح على رأس الدولة الجزائرية، رجوعا إلى الوراء، وتأزيم للوضع المعقد الذي تشهده البلاد، مشيرا إن "تثبيت بن صالح خبر صادم للجزائريين الذي خرجوا عن بكرة أبيهم يوم الجمعة الماضي وطالبو برحيل الباءات الثلاثة".
أما رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري، فقد دعا إلى مواصلة الحراك الشعبي حتى استقالة رئيس الدولة عبد القادر بن صالح المنصب، أمس، وقال مقري في صفحته الرسمية على الفايسبوك «بعد أن نُصب بن صالح كرئيس للدولة بحضور نواب الموالاة وضد الإرادة الشعبية، يجب أن يستمر الحراك الشعبي إلى أن يستقيل من رئاسة الدولة ثم يستقيل بعده أو معه أو قبله بلعيز، عندئذ سنكون في وضعية لا يتم حلها إلا بإسناد مواد الدستور بالتدابير السياسية من خلال الحوار لتنصيب شخص يقبله الشعب ولا يكون فاسدا ولا يكون متورطا في التزوير . وبعدها يقوم هذا الرئيس بإصدار المراسيم التي تسمح بتحقيق الإصلاحات قبل العودة للمسار الانتخابي».
وأضاف مقري «الذهاب للانتخابات قبل الإصلاحات هو استخفاف بالشعب الجزائري وإهدار لصورة الجزائر البديعة التي رسمها الحراك الشعبي في كامل المعمورة وهو مغامرة بأمن البلد واستقراره، وكل جهة ستتحمل مسؤوليتها بقدر صلاحياتها وقدرتها على الفعل».
من جانبه وصف رئيس التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، محسن بلعباس، تنصيب عبد القادر بن صالح رئيسا للدولة بأنه "انقلاب ثالث ضد الإرادة والسيادة الشعبية بقصر الأمم بعد 2088 و2016". وأضاف بلعباس في منشور بصفحته الرسمية على فايسبوك "حتى في العدد الرسمي لأعضاء البرلمان وقع تزوير علني حيث أعلن بن صالح عن 487 عضو بدل من عدد 606 عضو".
أما رئيس جبهة العدالة والتنمية، عبد الله جاب الله، فاعتبر إن تنصيب، عبد القادر بن صالح، رئيسا للدولة بموجب المادة 102 من الدستور، "خيانة للشعب الجزائري ومحاولة للالتفاف على مطالبه المشروعة، وعمل لادستوري وغير شرعي، لأن الشعب رفض رموز النظام في مسيرته الأخيرة، ونزع ثقته منهم، وطالب برحيلهم جميعا"، واكد جاب الله النظام فاقد للشرعية وكل ما يصدر عنه فهو باطل لا نعترف به. وأضاف رئيس جبهة العدالة والتنمية، أن الشعب طالب بالتغيير ولم يطالب بالتدوير».
وقال جاب الله، أن مقاطعة نواب المعارض لجلسة إعلان شغور منصب رئيس الجمهورية بقصر الأمم، بما فيهم نواب الجبهة، كان لمصلحة الشعب وخادما لأهدافه، مضيفا أن أصحاب الحق الدستوري في التقديم النهائي للشغور هو المجلس الدستوري، وقد أقر ذلك، أما إجتماع البرلمان لتقديم رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح رئيسا للدولة، خيانة للشعب. وشدد رئيس جبهة العدالة والتنمية، على أن من يحترم إرادة الشعب يجب أن لا يعترف بهذه السلطة وبشرعيتها، ويطالب برحيلها، وينتصر لأهداف الحراك.
دعوة لتكريس السيادة الشعبية
من جهته، قال رئيس حزب اتحاد القوى الديمقراطية نور الدين بحبوح، إنه «يتوجب عدم الاعتراف بتولي بن صالح رئاسة الدولة، لأن ذلك مناقض للإرادة الشعبية التي طالبت برحيله ورموز أخرى»، وأضاف أنه «يتوجب على الجيش أن يلبي مطالب الحراك الشعبي وتطبيق المادة السابعة والثامنة التي تنص على السيادة الشعبية»
ويرى الوزير السابق عبد العزيز رحابي، إن «تولي بن صالح يعني الذهاب إلى انتخابات رئاسية في غضون 90 يوماً، وفي ظروف غير منظمة، حيث لا توجد هيئة مستقلة تشرف على تنظيم الانتخابات، وفي ظروف سياسية غير مناسبة ستنتج رئيساً ضعيفاً، وقد تقود إلى حالة إرباك حقيقي للبلاد».
كما أعلن حزب العمال رفضه تولي بن صالح رئاسة الدولة، وشدد على دعمه ل»الإضراب الوطني» المقرر اليوم الأربعاء، والذي دعت إليه كونفدرالية النقابات الجزائرية، والمسيرة الوطنية المقررة في العاصمة بداية من العاشرة، ووجه نداءً للمواطنين بالمشاركة وبقوة. وندّد حزب لويزة حنون، العمال باستعمال قوات الأمن للعنف ضد الطلبة المتظاهرين وسط العاصمة. وحذّر الحزب العمال في منشور له عبر الفاسبوك السلطة من اللجوء لأي "ممارسات قمعية قد تفتح الباب لانزلاقات خطيرة"، كما طالبت التشكيلة السياسية للويزة حنون باحترام الحق في التظاهر السلمي.
ودعت حركة البناء الوطني إلى استمرار الحراك من أجل حماية خيار الشعب الجزائري، الذي لا تحققه السلطة الحالية، وتأمين مستقبل البلاد أمام الأخطار المحدقة، وفق تعبيرها. وقالت الحركة -في بيان- إن السلطة تتعنت أمام مطالب الشعب، وتنتهج سياسة الهروب للأمام، عبر فرض سياسة الأمر الواقع بتنصيب أشخاص رفضهم الحراك، ودعت الحركة إلى إيجاد حل سياسي يستجيب لمطالب الشعب.
كما رفض الافافاس، قرار تنصيب بن صالح رئيسا مؤقتا للبلاد. وقال الحزب في بيان لها، ان تعيين الرئيس السابق لمجلس اﻷمة كرئيس دولة يثبت إرادة النظام القائم في فرض اﻷمر الواقع وإعادة التحكم في زمام اﻷمور بطريقة عنيفة وهمجية. واعتبر جبهة القوى الاشتراكية، أن موجة الاعتقالات اﻷخيرة توحي بإرادته من التخلص السريع من الحراك الشعبي الهائل والمتسارع.
وقال «الافافاس» ان اختيار عبد القادر بن صالح تم بطريقة سخيفة وهزلية عبر المؤسستين التشريعيتين الفاقدتين ﻷي شرعية، يبرهن على أن أصحاب القرار الفعليين قد أظهروا نواياهم في قتل الثورة واستعمال كل الوسائل الردعية قصد فرض التداول الزمري داخل دواليب السلطة. وندد اﻷفافاس باستعمال العنف ضد المتظاهرين والطلبة. مبديا رفضه لما اسماه «التعيين المتغطرس والمتعجرف». وقال بان الحزب سيحافظ على تعبئته بجانب الجزائريات والجزائريين مطالبين بالتغيير الجذري للنظام ولرموزه.
فيما أوصت الكتلة البرلمانية لجبهة القوى الاشتراكية بالمجلس الشعبي الوطني ب «حل سياسي و توافقي» للأزمة التي يعيشها البلد و الذي من شأنه أن يفضي إلى «انتقال ديمقراطي حقيقي». و أفاد بيان للكتلة البرلمانية لجبهة القوى الاشتراكية نشر، أمس، أن «الجزائريات و الجزائريين يطالبون بتغيير النظام عن طريق حل سياسي و توافقي من شأنه أن يفضي لانتقال ديمقراطي حقيقي». وأعربت الجبهة عن قناعتها أنه «وحده الانتقال الديمقراطي عقب مسار تأسيسي و انتخاب جمعية تأسيسية سيسمح للجزائريين و الجزائريات بممارسة سيادتهم». و ترى الكتلة البرلمانية لجبهة القوى الاشتراكية أن «محاولة فرض المسار الدستوري كحل وحيد لا يلبي التطلعات و المطالب الشعبية» معتبرة أن هذا المسار «لن يكون حاملا لحل أزمة سياسية بالدرجة الأولى.
كما أعرب حزب الحرية والعدالة عن رفضه تولي عبد القادر بن صالح لرئاسة الدولة، معتبرا اياه "أحد رموز النظام التي طالب الشعب بإبعادها عن الساحة السياسية". وجاء في بيان للحزب الذي يقوده محمد السعيد "إن هذا القرار لا يساعد على إزالة التوتر الشعبي لأنه يتناقض مع مطلب التغيير الجذري لنظام الحكم الذي يطالب به الشعب في مسيراته المليونية منذ 22 فيفري الماضي، وعلى قيادة الجيش أن تحترم تعهداتها العلنية بتفعيل المادتين السابعة والثامنة من الدستور في إطار التوافق مع القوى السياسية والاجتماعية وممثلي الحراك الشعبي، وذلك حفاظا على الأمن والاستقرار، واحتراما للشرعية الشعبية".