دراسة امكانية رفع التجميد عن بعض النشاطات المطلوبة من قبل حاملي المشاريع

كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، تيجاني حسان هدام، اليوم بالجزائر العاصمة، أنه أعطى تعليمات لمسؤولي الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة والوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب لدراسة إمكانية رفع التجميد عن بعض النشاطات المطلوبة من طرف حاملي المشاريع وذلك “تماشيا مع الاحتياجات المحلية”.
وأوضح الوزير خلال اشرافه على انطلاق الدورة التكوينية لإطارات الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، أنه طلب من المسؤولين عن الصندوق والوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب “دراسة امكانية رفع التجميد عن بعض النشاطات المطلوبة من طرف حاملي المشاريع، وذلك حسب الاحتياجات المحلية وفي قطاعات النشاط التي تضمن ديمومة المؤسسة المصغرة”.
وقال هدام أنه طلب أيضا من هؤلاء المسؤولين “الشروع في تقييم أجهزة دعم إحداث النشاطات المسيرة من طرف هذه الهيئات التابعة للقطاع” وذلك من أجل “تعزيز الايجابيات والوقوف على السلبيات بهدف تصحيحها وادخال التعديلات عليها”.
وفي نفس السياق، أكد الوزير أنه “لن يدخر أي جهد في سبيل مساعدة أصحاب المؤسسات المصغرة الذين يواجهون صعوبات في تسديد القروض البنكية قصد اعادة جدولة ديونهم وذلك وفق آليات أكثر جاذبية للمؤسسة المصغرة”، مشيرا الى أنه أعطى “التعليمات اللازمة” لإطارات الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة والوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب “لإعادة النظر في اجراءات حجز العتاد بما يضمن لصاحب المشروع اعادة بعث نشاطه”.
من جهة أخرى، شدد الوزير على ضرورة “تعزيز وتكثيف عمليات الاعلام والتعريف بالخدمات والفرص التي تمنحها أجهزة دعم التشغيل لفائدة الشباب حاملي المشاريع” وعلى أهمية “مواصلة الجهود الرامية الى تحسين الخدمة العمومية وتبسيط الاجراءات الادارية، لاسيما من خلال ادراج وتعميم الخدمات عن بعد باستعمال التكنولوجيات الحديثة وكذا تنظيم لقاءات جوارية مباشرة مع أصحاب هاته المؤسسات لتحديد العراقيل والصعوبات التي تواجههم”.
كما ركز هدام على أهمية التنسيق مع مختلف المتدخلين على المستوى المحلي من أجل “الاطلاع على البرامج الاستثمارية وتحديد الاحتياجات المحلية والموارد المتاحة لتطوير وترقية المؤسسة المصغرة وبذل المزيد من الجهد في مجال المرافقة البعدية لحاملي المشاريع”، مؤكدا حرصه على أن “تعمل المصالح اللامركزية التابعة للقطاع في اطار روح التعاون والتنسيق لبلوغ الأهداف المسطرة”.
وفي سياق آخر، اعتبر الوزير المؤسسة المصغرة بمثابة “احدى أدوات تحقيق التنمية المحلية وخلق الثروة ومناصب الشغل، لاسيما في المناطق الداخلية والحدودية التي تحتاج المزيد من جهود التنمية”، مؤكدا أنه “تم رصد في برنامج القطاع للسنة الجارية، الموارد المالية اللازمة لدعم استحداث 8 آلاف مؤسسة مصغرة في اطار الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة و 12 ألف مؤسسة مصغرة في اطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب”.
وأكد أن هذا البرنامج “يمنح فرصا أمام الشباب حاملي المشاريع لدخول عالم المقاولاتية واستحداث مؤسساتهم الخاصة و المساهمة في تطوير الاقتصاد الوطني”، داعيا الى “السهر على تحديد العراقيل التي قد تقف أمام هؤلاء الشباب وتشخيصها بدقة واتخاذ كافة الاجراءات والتدابير اللازمة بالتنسيق مع القطاعات الوزارية المعنية من أجل تعزيز واضفاء أكثر ديناميكية لإنشاء وتطوير المؤسسة المصغرة”.
وحث الوزير الإطارات المكلفين بالاتصال والاصغاء على مستوى الهياكل المحلية لأجهزة التشغيل، على “تحسين ظروف الاستقبال والاصغاء للشباب، خاصة حاملي المشاريع، وتوجيههم بشكل فعال”.