كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، تيجاني حسان هدام، أمس، أنه أعطى تعليمات لدراسة امكانية رفع التجميد عن بعض النشاطات المطلوبة من طرف حاملي المشاريع، وذلك حسب الاحتياجات المحلية، وفي قطاعات النشاط التي تضمن ديمومة المؤسسة المصغرة، حسب ما أوضحه الوزير. وقال هدام، خلال اشرافه على انطلاق الدورة التكوينية لإطارات الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، أنه لن يدخر أي جهد في سبيل مساعدة أصحاب المؤسسات المصغرة الذين يواجهون صعوبات في تسديد القروض البنكية، وذلك قصد اعادة جدولة ديونهم وفق آليات أكثر جاذبية للمؤسسة المصغرة، يضيف الوزير، مشيرا الى أنه أعطى التعليمات اللازمة لإطارات الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة والوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، لإعادة النظر في اجراءات حجز العتاد، بما يضمن لصاحب المشروع اعادة بعث نشاطه. من جهة أخرى، شدد الوزير على ضرورة تعزيز وتكثيف عمليات الاعلام، والتعريف بالخدمات والفرص التي تمنحها أجهزة دعم التشغيل لفائدة الشباب حاملي المشاريع. وفي سياق آخر، اعتبر الوزير المؤسسة المصغرة بمثابة احدى أدوات تحقيق التنمية المحلية، وخلق الثروة ومناصب الشغل، مؤكدا أنه تم رصد في برنامج القطاع للسنة الجارية الموارد المالية اللازمة لدعم استحداث 8 آلاف مؤسسة مصغرة في اطار الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، بالإضافة إلى استحداث 12 ألف مؤسسة مصغرة، في اطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب. وأكد الوزير، أن هذا البرنامج منح فرصا أمام الشباب حاملي المشاريع لدخول عالم المقاولاتية، واستحداث مؤسساتهم الخاصة والمساهمة في تطوير الاقتصاد الوطني، وحث الوزير الإطارات المكلفين بالاتصال على مستوى الهياكل المحلية أجهزة التشغيل، على تحسين ظروف الاستقبال والاصغاء للشباب، خاصة حاملي المشاريع، وتوجيههم بشكل فعال.
