الكشف عن التهم الموجهة ل”لويزة حنون”

وقال المحامي مقران آيت العربي في بيان له، بعد أن وافق على الدفاع عنها بعد لقائها ودراسة ملفها، أن الأمنية العامة لحزب العمال، لويزة حنون تواجه تهمتين ، الأولى: "جريمة التآمر غايتها المساس بسلطة قائد تشكيلة عسكرية"، مؤكدا أن عقوبتها منصوص عليها في المادة 284 من قانون القضاء العسكري، وعقوبتها من 5 إلى 10 سنوات سجن والتهمة الثانية: " التآمر لتغيير النظام "، الفعل المنصوص والمعاقب عليه بالمادة 77 من قانون العقوبات، وعقوبته الإعدام.
وقال آيت العربي: "وكلتني السيدة لويزة حنون للدفاع عن حقوقها أمام المحكمة العسكرية بالبليدة، فوافقت، وبعد إتمام إجراءات التوكيل والحصول على رخصة الاتصال والإطلاع على الملف، قمت بزيارتها مع زملاء آخرين موكلين لنفس الغرض، أين لاحظت أن معنوياتها عالية جدا".
وأوضح آيت العربي: "وافقت على الدفاع عن لويزة حنون فقط، ولن أتكلم عن أي متهم آخر، وكمحام أجد نفسي بين ضرورة المحافظة على سر التحقيق وحتميات حقوق الدفاع، وقصد التوفيق بين الحتميتين ومعاملة وسائل الإعلام على قدم المساواة، وقصد تجنب التصريحات عن طريق الهاتف والتي يمكن تأويلها، ومن أجل العمل في وضح النهار وفي إطار القانون وأصول المهنة والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها الجزائر، أقدم البيان التالي: علينا أن نفرق بين ما يمكن أن يؤثر على التحقيق من وقائع، والتي تبقى سرا لغاية التصرف في القضية، وبين الإجراءات المتخذة ضد لويزة حنون والتهم الموجهة إليها، وبالتالي، سأكتفي بالإجراءات دون الخوض في الموضوع (والحديث عن أسرار التحقيق وما ينجم عنها من اعتداء على حقوق الدفاع موضوع آخر، يناقش خارج الملفات القضائية)".
ويؤكد آيت العربي: "تم استدعاء لويزة حنون كشاهدة في قضية سعيد بوتفليقة ومن معه، وذهبت إلى المحكمة العسكرية بإرادتها استجابة للاستدعاء، وتم الاستماع إلى أقوالها بهذه الصفة، وبعد ذلك وجه لها قاضي التحقيق تهمتين، وأمر بحبسها، تم استئناف أمر الإيداع أمام غرفة الاتهام بمجلس الاستئناف العسكري بالبليدة الذي سينظر في هذا الاستئناف يوم 20 ماي الحالي".
كما أكّد أنه سيعود إلى هذه القضية بعد جلسة غرفة الاتهام المقررة ليوم 20 ماي، مضيفا: "وليس لي أحكام مسبقة بشأن القرار الذي سيصدر".