المحكمة العسكرية ترفض الإفراج المؤقت عن حنون

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
رفضت المحكمة العسكرية، أمس، طلب الإفراج المؤقت عن الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون المتواجدة رهن الحبس المؤقت بسجن مدني بالبليدة.
وقال المحامي بوجمعة غشير من هيئة الدفاع إن "غرفة الاتهام نظرت في الاستئناف المقدم من طرف المتهمة لويزة حنون والمتعلق بالإفراج عنها". وأضاف أن "الجلسة سارت بصفة عادية وبعد
المداولة أيدت غرفة الاتهام أمر قاضي التحقيق القاضي بإيداعها رهن الحبس المؤقت".
يذكر أن قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية بالبليدة كان قد أمر بإيداع الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون الحبس المؤقت في سجن مدني بنفس الولاية منذ التاسع ماي الجاري، وذلك بعد أن تم استدعاؤها لسماعها في إطار مواصلة التحقيق المفتوح ضد كل من رئيس المخابرات السابق عثمان طرطاق والجنرال المتقاعد محمد مدين ومستشار الرئيس السابق السعيد بوتفليقة المتابعين بتهمتي "المساس بسلطة الجيش والمؤامرة ضد سلطة الدولة".
وكانت قيادات حزب العمال ومناضليه قد أطلقوا حملات وطنية ودولية للمطالبة بالإفراج الفوري واللامشروط عن أمينتهم العامة تحت شعار "إطلاق سراح لويزة حنون"، بينما أكد محامي الدفاع بأن هذه الأخيرة متابعة بتهمتين الأولى تتعلق ب«التآمر من أجل تغيير النظام" وهي الجريمة الواردة في نصّ المادة 77 من قانون العقوبات والثانية "التآمر ضد قائد هيئة عسكرية".