مطالب بالتحقيق في وفاة المناضل كمال الدين فخار

توفي المناضل الحقوقي كمال الدين فخار، صبيحة اليوم، بمستشفى فرانس فانون الجامعي بالبليدة عن عمر ناهز 54 سنة، وهو مسجون مؤقتا منذ حوالي شهرين.
وقد توفي كمال الدين فخار بعد نقله على جناح السرعة من ولاية غرداية ليلة الاثنين الى مصلحة إنعاش مختصة إثر تدهور حالته الصحية نتيجة دخوله في إضراب عن الطعام وفقا لأحد أقاربه. وأفاد مصدر بمصلحة الاستعجالات لمستشفى البليدة بأن الفقيد كان في حالة غيبوبة ليلفظ أنفاسه الأخيرة في حدود الساعة السادسة من صباح أمس .
ووضع الراحل رهن الحبس المؤقت منذ نحو شهرين، ودخل في إضراب عن الطعام في الحبس.
ووجه الحقوقي اتهامات لكل من وزير العدل السابق، الطيب لوح، ووالي ولاية غرداية وقاضي تحقيق الغرفة الأولى بغراداية وحملهم مسؤولية وفاة كمال الدين فخار.
وقال محامي الراحل، صالح دبوز، إن “فخار وهب نفسه للدفاع عن حقوق الانسان وبني مزاب ضد التعسف وضد الظلم إلى أن توفي، رفض الخروج من الجزائر رغم التهديدات التي كانت تطاله من السلطات”.
وقال دبوز في فيديو نشره في “فايسبوك” :”أوجه الاتهام باغتيال الدكتور كمال الدين فخار الى قاضي التحقيق للغرفة الأولى الذي أمر باعتقال فخار دون الاطلاع على الملف وبأوامر من وكيل الجمهورية الذي ضغط عليه وتحت سلطة النائب العام وأطلب بفتح تحقيق في الجرائم الإنسانية التي يرتكبها بعض مسؤولي الجهاز القضائي والإداري في غرداية، وكذلك أوجه الإتهام لوالي غرداية على تهجمه في كل خطبه ضد الحقوقيين والمناضلين واتهامهم بأنهم يشتغلون لجهة أجنبية”.
وأثارت ظروف وفاة المناضل كمال الدين فخار، عدة ردود أفعال من طرف الأحزاب والناشطين الحقوقيين، الذين طالبوا بالتحقيق في هذه الوفاة.
إدانة لظروف وفاته
وأدانت جبهة القوى الاشتراكية، (الأفافاس) النهاية المأساوية التي واجهت الناشط الحقوقي، كمال الدين فخار.
وقال الحزب في بيان وقعه الأمين الأول حكيم بلحسل : "لقد تلقى حزب جبهة القوى الاشتراكية، بحزن شديد وفزع الموت المأساوي للدكتور كمال الدين فخار، الناشط في مجال حقوق الإنسان والديمقراطية،. مبرزًا أن "هذه الوفاة تأتي بعد عدة أسابيع من الاعتقال التعسفي في ظل ظروف غير عادلة وغير إنسانية".
وقال الأفافاس إنه "لم يتوقف أبداً عن إدانة هذه الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان ومحاربتها، والتي توضح لنا الطبيعة الدكتاتورية لصناع القرار في هذا البلد".
و طالب الحزب ب "العدالة والحقيقة وأن يسلط كل الضوء على ظروف هذا الموت، بالإضافة إلى "الإفراج الفوري عن سجناء الرأي الآخرين الذين يعانون بشكل غير قانوني مقلق في سجون الموت وأسوأ الإهانات أمام الكرامة الإنسانية".
من جهته أصدر حزب العمال بيانا استنكر فيه الظروف التي توفي فيها الدكتور كمال الدين فخار، محملا المسؤولية للسلطات العمومية التي قال أنها “تركته يموت داخل السجن، في حين حذر محاموه وعائلته مرارا وتكرارا من تدهور حالته الصحية، وحالة خطر الموت التي كان يعيشها بعد إضرابه عن الطعام الذي دام 50 يوما”.
وأضاف حزب العمال “كفى ǃ لا يمكن أن نقبل المزيد من الموتى في سجوننا.لا يمكن أن نقبل بسجناء الرأي”. مجددا بالمناسبة المطالبة ب”الحرية لرئيسة الحزب لويزة حنون ولكل المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي”.
كما أعرب رئيس حزب جيل جديد سفيان جيلالي عن تعازيه الخالصة والحزينة لعائلة كمال الدين فخار.
رئيس حزب طلائع الحريات علي بن فليس وصف نبأ وفاة المناضل كمال الدين فخار بالمحزن والمؤلم، داعيا في نفس الوقت إلى ضرورة تقديم توضيحات إلى الرأي العام حول أسباب الوفاة.
وعلق رئيس حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية محسن بلعباس، على وفاة المناضل الحقوقي كمال الدين فخار بطرحه سؤال، “كم سيكون هناك من موتى حتى يفهم حكّام بلدنا أن النزاعات السياسية والاختلافات في الرأي لا تعالج بالمضايقات القضائية ولا بالقمع أو العنف المسلح؟
وأضاف رئيس الأرسيدي بعد أن قدم تعازيه لزوجته وأبنائه، “حتى في عز الثورة الشعبية لاسترجاع حرية الجزائريين وإقامة دولة القانون، لم يتوقف النظام عن التسبّب في الموت. ويعتبر الدكتور كمال الدين فخار سجين الرأي الثاني، بعد محمد تمالت، الذي يُدفع إلى الموت في ظرف أقل من ثلاث سنوات”.
وختم بلعباس بأنه” أنه آن الأوان لإحلال السلم الحقيقي في هذا البلد بقبول جميع الجزائريين “بكافة خصوصياتهم” وضمان العيش المشترك بيننا جميعا؟”، مضيفا أنه قد آن الأوان لإظهار الحقيقة وكل الحقائق والحكم بالعدل”.
بينما قال المحامي والحقوقي مقران آيت العربي، "أطالب بفتح تحقيق حقيقي من طرف هيأة مستقلة لتحديد المسؤوليات. كما أطالب وزير العدل بأن يخرج عن صمته والقيام بصلاحياته لمتابعة هؤلاء المتسببين في وفاة الدكتور فخار”.
ودعت جمعية “تجمع عمل شبيبة” المعروفة ب”راج” لفتح تحقيق مستقل وشفاف لتحديد ظروف وفاة كمال الدين فخار.
كما دعت ” في بيان أمس، ل”الإفراج عن كل سجناء الرأي و وضع حد للمتابعات القضائية والاعتقالات التعسفية للمناضلات والمناضلين الحقوقيين”.
وندد بيان “راج” ب”توظيف العدالة لقمع كل صوت مخالف ومنع مناضلي المجتمع المدني من حقهم في النشاط”.