اقترح رئيس الحكومة الأسبق، مقداد سيفي، ورقة طريق لحل الأزمة التي تعاني منها الجزائر، مركزا على ضرورة تقديم شروط تكون بمثابة تنازلات متبادلة تمكن من إنجاح الحوار الذي دعا إليه الجيش. وقال سيفي في مبادرته ” قيادة الجيش الوطني الشعبي والتي إلتزمت بدعم المطالب الشعبية، وجدت نفسها عالقة بين هذه المطالب الشعبية و إلتزامها الوطني والدولي باحترام الشرعية الدستورية أي إعادة الكلمة والسلطة للشعب ولكن، وفقط، من خلال المسار الإنتخابي المنصوص عليه دستوريا" . وأضاف أن" هذا الدستور الذي يضع على رأس الدولة، رئيس مجلس الأمة، لا يسمح لقيادة الجيش الوطني الشعبي بالتدخل قصد التلبية الفورية لمطالب المواطنين دون إحداث فراغ دستوري و/أو الاتهام بالقيام بانقلاب مع ما ينجر عن ذلك من عواقب دبلوماسية واقتصادية وأمنية، والتي ستظهر قطعا". وبحسب مقداد سيفي، فإن حالة الانسداد هذه تتزايد تعود لسببين رئيسيين. الأول هو الإبقاء على رأس الحكومة والوزارات والولايات و السفارات والعديد من المؤسسات السياسية و الإقتصادية الهامة الأخرى، على مسؤولين في غالبيتهم فاسدين ومن أتباع النظام السابق والذين لايمكنهم إلا الضرر بمصالح البلاد، ودعم ثورة مضادة تعوق بروز جمهورية جديدة. إما الثاني فهو المحاولات الصارخة لتحويل الحراك الشعبي ل22 فيفري من طرف جهات بأجندات ضد المصلحة الوطنية والتي تدفع بالمواطنين من خلال مختلف التلاعبات لوسائل الإعلام إلى تبني مطالب غير واقعية و/أو مثيرة للإنقسامات. وقال إنه “امام هذا الوضع، تم إطلاق نداءات للحوار سواء من طرف قيادة الجيش الوطني الشعبي أو من طرف رؤساء أحزاب وشخصيات وطنية، وقد فشلت مختلف هذه النداءات لأسباب تتعلق بالمطالب التعجيزية للبعض وللبعض الآخر. وتتمثل هذه المطالب التعجيزية حسبه في “رغبة قيادة الجيش الوطني الشعبي في الذهاب مباشرة لإنتخابات رئاسية مع تنصيب لجنة انتخابية مستقلة ولكن مع الإبقاء على أعضاء الحكومة، وعلى رئيس المجلس الشعبي الوطني والولاة. وهو الشرط الذي تم رفضه من طرف الشارع بالإجماع” . وكذلك “مطالبة الكثير من الأحزاب والجمعيات والشخصيات، بتنظيم فترة إنتقالية مع إستبدال رئيس الدولة بهيئة انتقالية وتنظيم ندوة وطنية وحتى انتخاب مجلس تأسيسي. وهو الطلب الذي تم رفضه بشدة من طرف قيادة الجيش الوطني الشعبي التي لا تريد الخروج عن الإطار الدستوري”. وتابع رئيس الحكومة الأسبق بأن الحوار الذي تطالب به قيادة الجيش الوطني الشعبي يجب أن تقوده شخصيات ونخب وطنية مع المؤسسات القائمة وبمرافقة الجيش الوطني الشعب، وأضاف "وإنني، وفي هذا الإطار، ومن أجل مصلحة البلاد، أقترح شروطا عملية لإنجاح هذا الحوار، وأولى الشروط هي التنازلات المتبادلة التي تتكلم عليها قيادة الجيش الوطني الشعبي”. واقترح في هذا الإطار” الإستقالة الطوعية للوزير الأول ولكل وزرائه فرديا. و إذا كان رئيس الدولة لا يمكنه إقالة أو تغيير الحكومة، فليس هناك ما يمنع في الدستور من أن يستقيل الوزير الأول أو أي وزير بصفة فردية. وقبل إستقالة أي وزير، يقوم رئيس الدولة بتعيين أمين عام لكل وزارة لتسيير الأمور الجارية، وهكذا يتنحى كل أعضاء الحكومة دون الحاجة إلى إقالتها، ويكلف رئيس الدولة، الأمين العام لرئاسة الجمهورية بتولي التنسيق” وتتضمن المبادرة أيضا ” تغيير رئيس المجلس الشعبي الوطني، وهو ما يمكن القيام به من طرف أحزاب الأغلبية في المجلس وتغيير الولاة المعينين من طرف النظام السابق وتغيير النواب العامين ورؤساء المجالس القضائية المتورطين مع النظام السابق مسؤولي المؤسسات المالية العمومية والمدراء العامين لوزارات المالية والتجارة و الصناعة المتورطين مع النظام السابق. بالإضافة إلى إطلاق سراح كل سجناء الرأي المحبوسين. واقترح سيفي ” التعيين، من طرف رئيس الدولة و بالإتفاق مع قيادة الجيش الوطني الشعبي، لثلاث شخصيات وطنية مستقلة عن الأحزاب وعن النظام السابق، تكلف بالتحاور، نيابة عن مؤسسات الجمهورية، مع ممثلي الحراك الشعبي، ويتم تحديد ممثلي الحراك من طرف الشخصيات الوطنية الثلاث من ضمن النقابات المستقلة وجمعيات الطلبة والمحامين والقضاة والصحافيين والمنتديات الشعبية. ولا تشرك الأحزاب في الحوار مع الحراك المواطني، ولكن يتم إستقبال زعمائها، بإستثناء ما يسمى بأحزاب التحالف الرئاسي القديم، كل حزب على حدا، من طرف الشخصيات الثلاث للتعرف على آرائها و إقتراحاتها.وهكذا فإن الذين يرفضون الحوار مع رئيس الدولة لن يضطروا إلى مقابلته. وتقوم الشخصيات الثلاث بإبلاغ رئيس الدولة وقيادة الجيش الوطني الشعبي بالتقدم المحرز في الحوار المقام”. واضاف : “أمام تنازلات قيادة الجيش الوطني الشعبي يتعين على ممثلي الحراك الشعبي أن يقبلوا بأن يبقى رئيس الدولة في منصبه للحفاظ على الشرعية الدستورية، وأن يقبلوا بأن يساهموا في إقامة هيئة مستقلة لتنظيم الإنتخابات مكلفة بتحضير إنتخابات رئاسية في أقل من ستة أشهر”. وأكد سيفي أنه” إذا تم قبول هذه التنازلات المتبادلة من أجل صالح البلاد، فإن المواطنين ستكون لهم أخيرا إمكانية الانتخاب الحر لرئيس الجمهورية بدون تزوير ولا تلاعب. هذا الرئيس الذي ستكون له المهمة الثقيلة للقيام بإصلاحات دستورية، وتنظيم انتخابات تشريعية وإستفتاءات، وتطهير نظام تسيير البلاد، تحت مراقبة الممثلين المنتخبين للشعب، للوصول إلى إقامة الجمهورية الجديدة التي يطالب بها الحراك الشعبي”.
