علي ذراع: من حق وسائل الإعلام كشف الأخطاء دون اتهامات    بن زيمة يفاجئ إشبيلية ويضع الريال في الصدارة    المجلس الشعبي الوطني يعقد جلسة الأربعاء القادم    لوكال يستقبل سفير روسيا    الجزائر ضيف شرف معرض «وورد فود موسكو 2019»    كشف مخبأين للأسلحة قرب الشريط الحدودي لأدرار وتمنراست    إيداع عون الشرطة الحبس المؤقت    اعتقالات واعتداءات على أصحاب السترات الصفراء في تولوز الفرنسية    الدرك الوطني بعنابة يضع حدا لنشاط حاملي الأسلحة البيضاء    القروي من سجنه متفائل بالفوز برئاسة تونس    تشكيل لجنة تحقيق مستقلة في الانتهاكات بحق المحتجين    نيجيريا تشدد على حمل بطاقات الهوية في شمال شرق البلاد    وزير التعليم العالي : "الحكومة ستدرس كل انشغالات الأساتذة الجامعيين"    شبيبة الساورة ومولودية الجزائر لتحقيق نتيجة ايجابية في ذهاب الكأس العربية    ليفربول يواصل إنتصاراته ويفوز خارج ملعبه على تشيلسي    يوسف رقيقي ينهي المنافسة كأحسن درّاج في السّرعة النّهائية    رونالدو يكرّر رقما مميّزا    «أونساج» و«كناك» تندوف تشرعان في استقبال الطلبات    محاكمة توفيق، طرطاق، السعيد وحنون بالمحكمة العسكرية اليوم    تأجيل محاكمة كمال شيخي المدعو "البوشي" إلى 6 أكتوبر    انخراط فعاليات المجتمع المدني في الحملة    «كناس» باتنة تحسس الطلبة الجامعيين    عطال يلهب صراع الجهة اليسرى من هجوم الخضر    تعرض 121 شخصا لتسمم غذائي بوهران من بينهم 23 طفلا    المنتخب المحلي بوجه هزيل وباتيلي يسير لإقصاء ثان مرير    170منصب مالي جديد لقطاع الصحة بعين تموشنت    مصر.. التحقيق بقضايا فساد في مؤسسة رئاسة الجمهورية    تراجع فاتورة واردات الجزائر من الحبوب في 2019    تجديد العقود الغازية ذات المدى الطويل لسوناطراك قريبا    وزير المالية : “2020 لن تكون سنة شاقة على المواطنين”    3 أشهر أمام الجزائر للرد على الطلب الفرنسي بشراء أسهم “أناداركو” في بلادنا    عين تموشنت: إفشال مخطط للإبحار السري و توقيف 3 مرشحين للهجرة غير الشرعية    الحكومة عازمة على ترقية ولايات الجنوب والهضاب العليا لتقليص الهوة التنموية    "هذه العوامل ساهمت في خروج المصريين ضد السيسي"    26 مرشحا سحبوا إستمارات الترشح    بن ناصر يسبب المشاكل ل جيامباولو وزطشي يحل ب ميلانو    باتنة تحتضن ملتقى دولي لإبراز المخاطر المحيطة بالطفل في البيئة الرقمية    من بناء السلطة إلى بناء الدولة    إجراءات لتعميم تدريس «الأمازيغية» في الجامعات ومراكز التكوين المهني    رفع أجر الممارسين الطبيين الأخصائيين بولايات الجنوب إلى مرتين ونصف مقارنة بالشمال    أبواب مفتوحة على الضمان الاجتماعي لفائدة طلبة جامعة زيان عاشور بالجلفة    رجل يقتحم مسجدا بسيارته في فرنسا (فيديو)    المتعلقة بنظام تسيير الجودة، " كاكوبات" يتحصل على    بدوي: قررنا التخلي نهائيا عن التمويل غير التقليدي    مسرحية «حنين» تفتتح نشاط قاعة العروض الكبرى بقسنطينة    «الطَلْبَة» مهنة دون شرط السن    رؤوس "الأفلان" في الحبس، فهل تترجّل الجبهة نحو المتحف ؟    سنة حبسا لسمسار احتال على ضحيته وسلب أموالها ببئر الجير    12 شاعرا و 15 مطربا في الأغنية البدوية ضمن الطبعة السابعة    إطلاق مشروع القراءة التفاعلية في موسمه الجديد    الروايات الجزائرية هي الأقل تواجدا في عالم النت    الطبعة الأولى للأيام الوطنية لدمى العرائس    إطلاق مسابقة "iRead Awards" في دورته الجديدة    المخيال، يعبث بالمخلص    الشيخ السديس: "العناية بالكعبة وتعظيمها من تعظيم الشعائر الإسلامية المقدسة"    فضائل إخفاء الأعمال وبركاتها    فلنهتم بأنفسنا    ازومي نوساي وابربوش سكسوم نالعيذ امقران واحماد نربي فوساي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.





مقداد سيفي يقترح مبادرة للخروج من الأزمة
نشر في الجزائر الجديدة يوم 09 - 06 - 2019

اقترح رئيس الحكومة الأسبق، مقداد سيفي، ورقة طريق لحل الأزمة التي تعاني منها الجزائر، مركزا على ضرورة تقديم شروط تكون بمثابة تنازلات متبادلة تمكن من إنجاح الحوار الذي دعا إليه الجيش.
وقال سيفي في مبادرته ” قيادة الجيش الوطني الشعبي والتي إلتزمت بدعم المطالب الشعبية، وجدت نفسها عالقة بين هذه المطالب الشعبية و إلتزامها الوطني والدولي باحترام الشرعية الدستورية أي إعادة الكلمة والسلطة للشعب ولكن، وفقط، من خلال المسار الإنتخابي المنصوص عليه دستوريا" .
وأضاف أن" هذا الدستور الذي يضع على رأس الدولة، رئيس مجلس الأمة، لا يسمح لقيادة الجيش الوطني الشعبي بالتدخل قصد التلبية الفورية لمطالب المواطنين دون إحداث فراغ دستوري و/أو الاتهام بالقيام بانقلاب مع ما ينجر عن ذلك من عواقب دبلوماسية واقتصادية وأمنية، والتي ستظهر قطعا".
وبحسب مقداد سيفي، فإن حالة الانسداد هذه تتزايد تعود لسببين رئيسيين.
الأول هو الإبقاء على رأس الحكومة والوزارات والولايات و السفارات والعديد من المؤسسات السياسية و الإقتصادية الهامة الأخرى، على مسؤولين في غالبيتهم فاسدين ومن أتباع النظام السابق والذين لايمكنهم إلا الضرر بمصالح البلاد، ودعم ثورة مضادة تعوق بروز جمهورية جديدة.
إما الثاني فهو المحاولات الصارخة لتحويل الحراك الشعبي ل22 فيفري من طرف جهات بأجندات ضد المصلحة الوطنية والتي تدفع بالمواطنين من خلال مختلف التلاعبات لوسائل الإعلام إلى تبني مطالب غير واقعية و/أو مثيرة للإنقسامات.
وقال إنه “امام هذا الوضع، تم إطلاق نداءات للحوار سواء من طرف قيادة الجيش الوطني الشعبي أو من طرف رؤساء أحزاب وشخصيات وطنية، وقد فشلت مختلف هذه النداءات لأسباب تتعلق بالمطالب التعجيزية للبعض وللبعض الآخر.
وتتمثل هذه المطالب التعجيزية حسبه في “رغبة قيادة الجيش الوطني الشعبي في الذهاب مباشرة لإنتخابات رئاسية مع تنصيب لجنة انتخابية مستقلة ولكن مع الإبقاء على أعضاء الحكومة، وعلى رئيس المجلس الشعبي الوطني والولاة. وهو الشرط الذي تم رفضه من طرف الشارع بالإجماع” . وكذلك “مطالبة الكثير من الأحزاب والجمعيات والشخصيات، بتنظيم فترة إنتقالية مع إستبدال رئيس الدولة بهيئة انتقالية وتنظيم ندوة وطنية وحتى انتخاب مجلس تأسيسي. وهو الطلب الذي تم رفضه بشدة من طرف قيادة الجيش الوطني الشعبي التي لا تريد الخروج عن الإطار الدستوري”.
وتابع رئيس الحكومة الأسبق بأن الحوار الذي تطالب به قيادة الجيش الوطني الشعبي يجب أن تقوده شخصيات ونخب وطنية مع المؤسسات القائمة وبمرافقة الجيش الوطني الشعب، وأضاف "وإنني، وفي هذا الإطار، ومن أجل مصلحة البلاد، أقترح شروطا عملية لإنجاح هذا الحوار، وأولى الشروط هي التنازلات المتبادلة التي تتكلم عليها قيادة الجيش الوطني الشعبي”.
واقترح في هذا الإطار” الإستقالة الطوعية للوزير الأول ولكل وزرائه فرديا. و إذا كان رئيس الدولة لا يمكنه إقالة أو تغيير الحكومة، فليس هناك ما يمنع في الدستور من أن يستقيل الوزير الأول أو أي وزير بصفة فردية. وقبل إستقالة أي وزير، يقوم رئيس الدولة بتعيين أمين عام لكل وزارة لتسيير الأمور الجارية، وهكذا يتنحى كل أعضاء الحكومة دون الحاجة إلى إقالتها، ويكلف رئيس الدولة، الأمين العام لرئاسة الجمهورية بتولي التنسيق”
وتتضمن المبادرة أيضا ” تغيير رئيس المجلس الشعبي الوطني، وهو ما يمكن القيام به من طرف أحزاب الأغلبية في المجلس وتغيير الولاة المعينين من طرف النظام السابق وتغيير النواب العامين ورؤساء المجالس القضائية المتورطين مع النظام السابق مسؤولي المؤسسات المالية العمومية والمدراء العامين لوزارات المالية والتجارة و الصناعة المتورطين مع النظام السابق. بالإضافة إلى إطلاق سراح كل سجناء الرأي المحبوسين.
واقترح سيفي ” التعيين، من طرف رئيس الدولة و بالإتفاق مع قيادة الجيش الوطني الشعبي، لثلاث شخصيات وطنية مستقلة عن الأحزاب وعن النظام السابق، تكلف بالتحاور، نيابة عن مؤسسات الجمهورية، مع ممثلي الحراك الشعبي، ويتم تحديد ممثلي الحراك من طرف الشخصيات الوطنية الثلاث من ضمن النقابات المستقلة وجمعيات الطلبة والمحامين والقضاة والصحافيين والمنتديات الشعبية. ولا تشرك الأحزاب في الحوار مع الحراك المواطني، ولكن يتم إستقبال زعمائها، بإستثناء ما يسمى بأحزاب التحالف الرئاسي القديم، كل حزب على حدا، من طرف الشخصيات الثلاث للتعرف على آرائها و إقتراحاتها.وهكذا فإن الذين يرفضون الحوار مع رئيس الدولة لن يضطروا إلى مقابلته.
وتقوم الشخصيات الثلاث بإبلاغ رئيس الدولة وقيادة الجيش الوطني الشعبي بالتقدم المحرز في الحوار المقام”.
واضاف : “أمام تنازلات قيادة الجيش الوطني الشعبي يتعين على ممثلي الحراك الشعبي أن يقبلوا بأن يبقى رئيس الدولة في منصبه للحفاظ على الشرعية الدستورية، وأن يقبلوا بأن يساهموا في إقامة هيئة مستقلة لتنظيم الإنتخابات مكلفة بتحضير إنتخابات رئاسية في أقل من ستة أشهر”.
وأكد سيفي أنه” إذا تم قبول هذه التنازلات المتبادلة من أجل صالح البلاد، فإن المواطنين ستكون لهم أخيرا إمكانية الانتخاب الحر لرئيس الجمهورية بدون تزوير ولا تلاعب. هذا الرئيس الذي ستكون له المهمة الثقيلة للقيام بإصلاحات دستورية، وتنظيم انتخابات تشريعية وإستفتاءات، وتطهير نظام تسيير البلاد، تحت مراقبة الممثلين المنتخبين للشعب، للوصول إلى إقامة الجمهورية الجديدة التي يطالب بها الحراك الشعبي”.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.