دعا بلقاسم ساحلي، الأمين العام لحزب التحالف الوطني الجمهوري، إلى تجاوز مطلب رحيل رئيس الدولة، باعتباره منصبا ظرفيا ستنتهي مهامه بمجرد انتخاب رئيس جديد للجمهورية في غضون مدة أقصاها 90 يوما، مع اقتراح مرافقته في أداء مهامه بهيئة استشارية قد تشّكل من ممثلين عن الحراك الشعبي وأحزاب المعارضة، بهدف ضمان التوازن المطلوب في تسيير مرحلة تحضير الانتخابات الرئاسية. وفي إطار لقاءات التشاور مع الطبقة السياسية والشخصيات الوطنية، أستقبل، أمس، الأمين العام للحزب بلقاسم ساحلي من طرف رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح، بمقر رئاسة الجمهورية، حيث أكد الأمين العام للحزب، أن مشاركته في اللقاءات التشاورية مع رئيس الدولة، تهدف إلى المساهمة في اقتراح حلول ملموسة وواقعية تسمح بتجسيد المطالب المشروعة للحراك الشعبي السلمي والمتحضر، وهي المطالب التي تعاطى معها الحزب بارتياح كبير من منطلق انسجامها مع خطه السياسي المنفتح ونهجه الإصلاحي المعبّر عنه منذ عدة سنوات، كما أن هذه المشاركة تنسجم تماما مع دعواته السابقة والمتكررة للحوار بين الجميع ودون إقصاء، باعتباره الحل الأمثل والوحيد لتجاوز تعقيدات المرحلة الحالية، كما تعكس ثقافة الدولة التي يتحلى بها الحزب، والتي تستوجب إعلاء المصالح العليا للوطن والمواطن فوق كل الاعتبارات والمصالح الحزبية والشخصية الضيقة. وأضاف ساحلي، أن مشاركته في جلسات التشاور لا تهدف إلى تجاوز رفض الحراك الشعبي لرئيس الدولة، وهو الرفض الذي يقّر به الحزب ويتفهم مبرراته، كما لا تهدف كذلك للانتقاص من الشرعية الدستورية لهذا الأخير. وجدّد بلقاسم ساحلي، مقترحاته الهادفة للحفاظ على المسعى الدستوري والانتخابي، مع مرافقته بإجراءات سياسية لطمأنة الرأي العام وإعادة ترميم الثقة المهزوزة بين السلطة والحراك الشعبي، ومن بينها تشكيل حكومة كفاءات وطنية بقيادة شخصية مستقلة وتوافقية، ومعالجة إشكالية عدم شرعية رئيس المجلس الشعبي الوطني، التي تم فيه السطو على هذا المنصب، والدوس على قوانين الجمهورية شهر أكتوبر من العام الماضي، وهو ما قابله الحزب آنذاك بتقديم أمينه العام لاستقالته كنائب برلماني أمام هيئات الحزب، كما اقترح تنصيب هيئة وطنية مستقلة للإشراف على الانتخابات، ضمن قانون عضوي ينّص على صلاحيات واسعة للهيئة وتمثيل ثلاثي (أحزاب سياسية، ممثلي القضاء، ممثلي الحراك الشعبي والمجتمع المدني والجمعيات المهنية)، وامتدادات وطنية وولائية وبلدية، مع منحها صلاحية مراجعة القوائم الانتخابية. وأشار الأمين العام للحزب إلى اقتراح تعديل بعض مواد القانون العضوي للانتخابات ذات الصلة بإجراء الانتخابات الرئاسية، إضفاء نوع من المرونة على الأجندة الانتخابية، من خلال تأجيل الانتخابات الرئاسية لبضعة أسابيع شريطة أن يكون هذا التأجيل نتيجة حل توافقي سياسي وشامل. واشترط ساحلي لتجسيد هذه لاقتراحات ضرورة توفر الآليات الضامنة لنجاح هذا المسار الدستوري والانتخابي، من خلال استمرار الحراك الشعبي في إطاره السلمي والمتحضر، مع الدعوة لتأطيره بما يمنحه قدرة تفاوضية لتحقيق مطالبه المشروعة، والتأكيد على رفضه لأي استغلال حزبي أو سياسي، وكذا رفضه لكل تدخل أجنبي، مؤكدا الدور الوطني والتاريخي للجيش الوطني الشعبي بقيادة رئيس أركانه الفريق أحمد ڤايد صالح، باعتبار حرصه على تحقيق كامل المطالب المشروعة للحراك الشعبي.
