خلال لقاء جمعه به أمس

ساحلي‮ ‬يدعو لتجاوز مطلب رحيل بن صالح‮ ‬

دعا بلقاسم ساحلي،‮ ‬الأمين العام لحزب التحالف الوطني‮ ‬الجمهوري،‮ ‬إلى تجاوز مطلب رحيل رئيس الدولة،‮ ‬باعتباره منصبا ظرفيا ستنتهي‮ ‬مهامه بمجرد انتخاب رئيس جديد للجمهورية في‮ ‬غضون مدة أقصاها‮ ‬90‮ ‬يوما،‮ ‬مع اقتراح مرافقته في‮ ‬أداء مهامه بهيئة استشارية قد تشّكل من ممثلين عن الحراك الشعبي‮ ‬وأحزاب المعارضة،‮ ‬بهدف ضمان التوازن المطلوب في‮ ‬تسيير مرحلة تحضير الانتخابات الرئاسية‮. ‬وفي‮ ‬إطار لقاءات التشاور مع الطبقة السياسية والشخصيات الوطنية،‮ ‬أستقبل،‮ ‬أمس،‮ ‬الأمين العام للحزب بلقاسم ساحلي‮ ‬من طرف رئيس الدولة،‮ ‬عبد القادر بن صالح،‮ ‬بمقر رئاسة الجمهورية،‮ ‬حيث أكد الأمين العام للحزب،‮ ‬أن مشاركته في‮ ‬اللقاءات التشاورية مع رئيس الدولة،‮ ‬تهدف إلى المساهمة في‮ ‬اقتراح حلول ملموسة وواقعية تسمح بتجسيد المطالب المشروعة للحراك الشعبي‮ ‬السلمي‮ ‬والمتحضر،‮ ‬وهي‮ ‬المطالب التي‮ ‬تعاطى معها الحزب بارتياح كبير من منطلق انسجامها مع خطه السياسي‮ ‬المنفتح ونهجه الإصلاحي‮ ‬المعبّر عنه منذ عدة سنوات،‮ ‬كما أن هذه المشاركة تنسجم تماما مع دعواته السابقة والمتكررة للحوار بين الجميع ودون إقصاء،‮ ‬باعتباره الحل الأمثل والوحيد لتجاوز تعقيدات المرحلة الحالية،‮ ‬كما تعكس ثقافة الدولة التي‮ ‬يتحلى بها الحزب،‮ ‬والتي‮ ‬تستوجب إعلاء المصالح العليا للوطن والمواطن فوق كل الاعتبارات والمصالح الحزبية والشخصية الضيقة‮. ‬وأضاف ساحلي،‮ ‬أن مشاركته في‮ ‬جلسات التشاور لا تهدف إلى تجاوز رفض الحراك الشعبي‮ ‬لرئيس الدولة،‮ ‬وهو الرفض الذي‮ ‬يقّر به الحزب ويتفهم مبرراته،‮ ‬كما لا تهدف كذلك للانتقاص من الشرعية الدستورية لهذا الأخير‮. ‬وجدّد بلقاسم ساحلي،‮ ‬مقترحاته الهادفة للحفاظ على المسعى الدستوري‮ ‬والانتخابي،‮ ‬مع مرافقته بإجراءات سياسية لطمأنة الرأي‮ ‬العام وإعادة ترميم الثقة المهزوزة بين السلطة والحراك الشعبي،‮ ‬ومن بينها تشكيل حكومة كفاءات وطنية بقيادة شخصية مستقلة وتوافقية،‮ ‬ومعالجة إشكالية عدم شرعية رئيس المجلس الشعبي‮ ‬الوطني،‮ ‬التي‮ ‬تم فيه السطو على هذا المنصب،‮ ‬والدوس على قوانين الجمهورية شهر أكتوبر من العام الماضي،‮ ‬وهو ما قابله الحزب آنذاك بتقديم أمينه العام لاستقالته كنائب برلماني‮ ‬أمام هيئات الحزب،‮ ‬كما اقترح تنصيب هيئة وطنية مستقلة للإشراف على الانتخابات،‮ ‬ضمن قانون عضوي‮ ‬ينّص على صلاحيات واسعة للهيئة وتمثيل ثلاثي‮ (‬أحزاب سياسية،‮ ‬ممثلي‮ ‬القضاء،‮ ‬ممثلي‮ ‬الحراك الشعبي‮ ‬والمجتمع المدني‮ ‬والجمعيات المهنية‮)‬،‮ ‬وامتدادات وطنية وولائية وبلدية،‮ ‬مع منحها صلاحية مراجعة القوائم الانتخابية‮. ‬وأشار الأمين العام للحزب إلى اقتراح تعديل بعض مواد القانون العضوي‮ ‬للانتخابات ذات الصلة بإجراء الانتخابات الرئاسية،‮ ‬إضفاء نوع من المرونة على الأجندة الانتخابية،‮ ‬من خلال تأجيل الانتخابات الرئاسية لبضعة أسابيع شريطة أن‮ ‬يكون هذا التأجيل نتيجة حل توافقي‮ ‬سياسي‮ ‬وشامل‮. ‬واشترط ساحلي‮ ‬لتجسيد هذه لاقتراحات ضرورة توفر الآليات الضامنة لنجاح هذا المسار الدستوري‮ ‬والانتخابي،‮ ‬من خلال استمرار الحراك الشعبي‮ ‬في‮ ‬إطاره السلمي‮ ‬والمتحضر،‮ ‬مع الدعوة لتأطيره بما‮ ‬يمنحه قدرة تفاوضية لتحقيق مطالبه المشروعة،‮ ‬والتأكيد على رفضه لأي‮ ‬استغلال حزبي‮ ‬أو سياسي،‮ ‬وكذا رفضه لكل تدخل أجنبي،‮ ‬مؤكدا الدور الوطني‮ ‬والتاريخي‮ ‬للجيش الوطني‮ ‬الشعبي‮ ‬بقيادة رئيس أركانه الفريق أحمد ڤايد صالح،‮ ‬باعتبار حرصه على تحقيق كامل المطالب المشروعة للحراك الشعبي‮.‬