البلاد.نت - محمدعبدالمؤمن - دعا رئيس الحكومة الأسبق مقداد سيفي في مساهمة كتبها لموقع "كل شيئ عن الجزائر" إلى إجراء حوار "صادق وصريح ومبني على التنازلات المتبادلة" بين مؤسسات الدولة والحراك الشعبي ، من أجل تلبية جميع المطالب الشعبية وإعادة بناء دولة ديمقراطية قوية. مقداد سيفي ذكر في مساهمته بأن الحراك الشعبي السلمي دخل أسبوعه السادس عشرة "ولا يزال يتشبث بأهم مطالبه المتعلقة برحيل بقايا النظام، وهي حكومة بدوي و رئيس الدولة المؤقت، وكذا تنظيم مرحلة انتقالية تسيرها شخصيات نزيهة، ذات مصداقية وكفاءة، وتهدف الى إقامة دولة ديمقراطية جديدة"، قبل أن يستدرك قائلا :"لكن وفي الوقت نفسه ، إستقبل ممثلو الحراك الشعبي بكل رضا مبدأ الحوار الذي يدافع عنه رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي ، أحمد قايد صالح، كسبيل وحيد للخروج من الأزمة مع تحفظات تتعلق برجال السياسة الذين سيشرفون على مسار الحوار هذا"، مؤكدا بأن الجميع يعترف بأنه "لا يوجد أي حل ممكن خارج مسعى الحوار". ودعا سيفي بناء على ذلك إلى أن يكون الحوار بين الحراك الشعبي من جهة ومؤسسات الدولة من جهة أخرى بما في ذلك المؤسسة العسكرية "صريحًا وصادقًا وقائما على التزامات وتنازلات متبادلة، و يساهم، أولاً وقبل كل شيء، في الحفاظ على المصالح العليا لأمتنا، على المستوى الاقتصادي والأمني والجيوإستراتيجي، مع السماح في الوقت نفسه بإعادة بناء دولة قوية وديمقراطية تأخذ بعين الاعتبار كل مطالب الحراك الوطني المتعلق بالعدل وحقوق المواطنين وحرياتهم". مقداد سيفي: هؤلاء يمكنكم أن يكونوا ممثلين للحراك الشعبي وبخصوص الأطراف التي يفترض بها أن تشارك في هذا الحوار اقترح المتحدث أن تبادر مجموعة أو لجنة من الشخصيات الوطنية المستقلة، والمقبولة من الطرفين، "إلى أن تكون وسيطا في الحوار بين مؤسسات الدولة وممثلي الحراك الشعبي مع التشاور أيضا مع الأحزاب السياسية القائمة باستثناء ما يسمى بأحزاب التحالف الرئاسي السابق". وأوضح مقداد سيفي أن مؤسسات الدولة المعنية بالحوار المقترح تتمثل في"رئيس الدولة وقائد أركان الجيش الوطني الشعبي"، فيما يعتبر المتحدث كل من "مسؤولي النقابات المستقلة ال 41 وجمعيات ممثلي المجتمع المدني الجزائري من أجل انتقال ديمقراطي و سلمي ال 28 وكذا ممثلي المنتدى المدني للتغيير"، ممثلين للحراك الشعبي كطرف في الحوار . أما عن النقاط التي يتوجب على الحوار بين مؤسسات الدولة والحراك الشعبي فقد لخصها مقداد سيفي في "تدابير للتهدئة والتوافق ، وتغيير الحكومة، وإنشاء هيئة مستقلة لتنظيم الانتخابات، إلى جانب تدابير تشريعية وتنظيمية إضافية، بالإضافة إلى تحديد المواعيد النهائية لتنظيم الانتخابات الرئاسية".
