المعارضة تتنازل عن رحيل بن صالح وتطالب برحيل حكومة بدوي

وافقت أحزاب وشخصيات المعارضة التي عقدت “المنتدى الوطني للحوار”، اليوم بمدرسة الفندقة بعين البنيان بالعاصمة، على مقترح رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح حول حوار تقودة هيئة مستقلة، ووضعت المعارضة شروطها للموافقة عليه.
وسط غياب شخصيات وطنية بارزة، تم الترويج لحضورها “المنتدى الوطني للحوار” من طرف المنظمين، عقدت أحزاب وشخصيات عن المعارضة بالإضافة إلى ممثلين عن المجتمع المدني، ندوة لبحث حل للأزمة السياسية التي دخلت فيها الجزائر منذ انطلاق الحراك الشعبي في 22 فيفري الماضي.
وغاب عن الاجتماع الذي انطلق في حدود الساعة الحادي عشر صباحا، كل من وزير الخارجية الأسبق أحمد طالب الإبراهيمي، ورئيسي الحكومة الأسبقين مولود حمروش واحمد بن بيتور والمحامي مصطفى بوشاشي، بالإضافة إلى أحزاب المشكلة لمجموعة “البديل الديمقراطي” وهي التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية ، جبهة القوى الاشتراكية، حزب العمال والحركة الديمقراطية الاجتماعية.
وافتتح الندوة، منسقها الوزير والدبلوماسي الأسبق عبد العزيز رحابي، بكلمة مقتضبة، دعا فيها إلى تحصين مؤسسات الدولة مقابل تجسيد مطالب الحراك الشعبي . وتوالت بعدها مداخلات رؤساء الأحزاب وبعدها شباب عن الحراك.
وقد جدد المجتمعو، التأكيد في مشروع البيان النهائي، على مساندتهم التامة للحراك الشعبي السلمي.
واشترط المجتمعون في بيانهم على أن يُفتح الحوار لكل القوى السياسية والشخصيات الوطنية التي لم تساند الدعوة للعهدة الخامسة، و/ أو محاولة تمديد العهدة الرابعة.
كما حيّوا إرادة الشعب الجزائري الصلبة في تقرير مصيره بنفسه واستعادة سيادته الكاملة كمصدر للسلطة وفي اختياره الحر لمن يحكه.
وأجمع المشاركون في اللقاء على ضرورة تأسيس هيئة وطنية مستقلة لتنظيم والإشراف على الانتخابات واتفقوا على رزمة من الإجراءات المتعلقة بإنشائها ومهامها وتشكيلتها وضرورة استقلاليتها السياسية والإدارية والمالية.
كما تدارسوا آليات تسيير مرحلة التحضير للانتخابات الرئاسية، واتفقوا على تعيين حكومة كفاءات لتحضير انتخابات رئاسية حرة وشفافة، من شأنها تمكين الشعب الجزائري من التعبير عن رأيه بكل حرية، في آجال معقولة، مع إنشاء لجنة وطنية تقنية توافقية، لصياغة الإطار القانوني للهيأة الوطنية المستقلة لتنظيم والإشراف على الانتخابات وإبعاد كل المسؤولين المتورطين في الفساد، وأولئك الذين دعوا للعهدة الخامسة ودعموها، من تسيير وتحضير الانتخابات الرئاسية المقبلة.
كما تطرق المشاركون في المنتدى إلى دور الجيش الوطني الشعبي في مسار البحث عن حل للخروج من الأزمة، مركزين على التعهد الذي عبرت عنه قيادة الجيش في عدة مناسبات والمتمثل في مرافقة تطلعات الثورة السلمية والهبة الشعبية.
وفي هذا الشأن، اعتبر المشاركون أن للجيش الوطني الشعبي دورا حساسا في المساهمة في معالجة الأزمة، من خلال التسهيل والمرافقة والحماية للمسار الانتقالي الضروري، للخروج من الأزمة، في إطار تجسيد إرادة الشعب السيد وتطلعاته المشروعة.
ولخص المشاركون الشروط الموضوعية لإنجاح الحوار المتمثلة في احترام التطلعات الشعبية، وإعادة الثقة بين كل أطراف الحوار، وخلق جو مساعد لهذا الحوار من خلال اتخاذ إجراءات تهدئة لطمأنة الرأي العام.
وفي نهاية الأشغال، تبنى المجتمعون تصورا لخارطة طريق للخروج من الأزمة، تُقدّم إلى الرأي العام الوطني كأرضية للإثراء، وللسلطة القائمة كقاعدة لحوار وطني سيّد، وللشخصيات الراغبة في المشاركة في إيجاد حل للخروج من الأزمة.
ودعا رئيس حزب طلائع الحريات، علي بن فليس، في مداخلته إلى حوار يوفر كل الشروط لإجراء انتخابات رئاسية في الآجال المتفق عليها. وأضاف في السياق " نحن بحاجة إلى حوار يرمي الى تعديل النظام الانتخابي، حوار يوافق على اجراء الرئاسيات في الآجال المتفق عليها معقولة ومقبولة، والذي سيمكن الشعب من انتخاب أول رئيس للجمهورية بطريقة ديمقراطية أصيلة".
وطالب، بإحداث سلطة وطنية يوضع بين أيديها كامل المسار الانتخابي، والاشراف عليها ومراقبتها.
وأكد أن الخروج من هذا الانسداد يقتضي تفاهم في اطار حوار هادئ ومنظم يتسم بالثقة، حيث ترفع الشخصيات المنبوذة يدها عنه.
وثمن بن فليس، خطاب رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، حيث قال " بن صالح ادخل لهجة تتضمن نوع من التغيير، مقارنة بالخطابات السابقة، حركت الخطوط المتجذرة، رسالة عرضت قاعدة ولو أنها غير كاملة يمكن التفاعل لوضع معالم الخروج من الانسداد السياسي القائم".
وأضاف بن فليس أم "النظام السياسي قد اهتدى أخيرا ومستعد لرفع يده". كما شدد المتحدث على ضرورة أن تكون الشخصيات التي تكلم عنها بن صالح لقيادة الحوار، مقبولة لدى الجميع
من جانبه حذر رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، من” المراحل الانتقالية الطويلة، والتي تؤدي الى الفوضى والتشتت”.
وأشار إلى ان ” هذه المرحلة خطيرة وحاسمة، عليها تبنى أسس تجذير الديمقراطية”.
وتابع في ذات السياق بأنه “لا سبيل لتحقيق النجاح الا الحوار القائم على النوايا الصادقة”، داعيا إلى “الابتعاد عن الصراع الاديولوجي والجهوي، وجعل مصلحة الجزائر فوق الجميع”.
وقال رئيس جبهة العدالة والتنمية عبد الله جاب الله ، إن ” الاصلاح يبدأ بالتسليم بشرعية مطالب الشعب” .
و أضاف جاب الله أن” صوت الشعب قد ارتفع مطالبا بالإصلاح الشامل والتغيير الواسع” مخاطبا الشباب "أيها الشباب انتم قوة هذه الأمة وأمل مستقبلها واستمروا في حراككم …اجتهادكم في الدفاع عن مطالبكم فهو واجب عليكم… ان اجتماعكم اليوم هذا هو اكبر اضافة …الشعب مصر في الاستمرار في ثورته فليستمر في ثورته السلمية حتى تتحقق مطالبه السياسية ….اننا بالشعب نثور وبحقه نناضل. "
كما رافع جاب الله لصالح الاصلاح الذي “يراه يبدا من التسليم بشرعية مطالب الشعب باعتبار ان مطالبه حق” ثم عرج على وصف رئيس الدولة بن صالح ب”الرئيس الغير شرعي” كما دعا الى اطلاق سراح معتقلي الرأي.
وشدد رئيس حزب جيل جديد، جيلالي سفيان، على “وجوب إطلاق سراح جميع سجناء الرأي والمجاهدين”، حيث قال انه “لا يمكن فتح حوار في ظل وجود سجناء الرأي لمجرد مشاركتهم في المسيرات”.
وقد جيلالي خارطة طريق جيلجديد فيما يخص لجنة تنظيم ومراقبة الانتخابات، تغيير الحكومة الحالية، فتح وسائل الإعلام العمومية والخاصة و تحديد تاريخ الانتخابات.