مرسوم يحدد كيفية بيع المؤثرات العقلية

أفاد رئيس النقابة الوطنية للصيادلة الخواص مسعود بلعمبري أن الندوة الوطنية حول المؤثرات العقلية التي ستنظم، اليوم الإثنين، ستساهم في تكريس كل المجهودات ميدانيا لتحسين الظروف المهنية والأمنية للصيادلة منها التعجيل بتحيين القانون 18/04 الذي ننتظر المصادقة عليه من قبل البرلمان ونشر المرسوم التنفيذي لتسيير هذا النوع من الأدوية الحساسة خلال الأيام القادمة.
وأوضح مسعود بلعمبري أمس بالاذاعة، أن الهدف من تنظيم هذه الندوة هو “القضاء على الصعوبات التي يعاني منها الصيادلة في تسيير المؤثرات العقلية التي تعد أدوية أساسية موجهة لمرضى معينين في جميع الجوانب سواء التقني والقانوني والأمني حيث عملنا منذ ثلاث سنوات على تغيير القوانين الخاصة بهذه الأدوية بالتنسيق بين وزارتي الصحة والعدل”.
وتطرق بلعمبري بإسهاب إلى تعديل قانون 18/04 الذي تم إصداره في ديسمبر 2004 حيث “تعكف وزارة العدل على تحيينه بإشراك وزارة الصحة ومن المنتظر تقديمه للحكومة للمصادقة عليه من قبل البرلمان بغرفتيه إلى جانب نشر مرسوم تنفيذي في الجريدة الرسمية قريبا لوضع إطار تقني لتسيير هذا النوع من الأدوية من التصنيع والاستيراد والتوزيع إلى غاية حيازتها وصرفها في الصيدليات وكذا كيفية وصفها من قبل الأطباء”.
وأضاف بلعمبري أن “كل هذه المساعي من شأنها المساهمة في رفع العديد من المشاكل على الصيادلة وأن تؤمن لهم ظروف العمل وتوضح كيفية العمل بهذه المؤثرات العقلية بصفة دقيقة ورفع الكثير من الملابسات وكذا ملء الفراغ القانوني الموجود”.
وعن سبب تأخر تحيين القانون ونشر قائمة مضبوطة لأدوية المؤثرات العقلية لضمان ممارسة المهنة في وضع آمن، أبرز المتحدث ذاته أنه تم وضع جداول “حيث راسلت وزارة الصحة رسميا وزارة العدل والدفاع والداخلية للتبليغ بهذه الجداول على مستوى الولايات ال 48 لاعتمادها من قبل الجهات الوصية”.
وذكر بلعمبري في معرض حديثه عن المشاكل التي يعاني منها الصيادلة بسبب الفراغ القانوني في صرف المؤثرات العقلية، منها الاعتداءات التي وصلت إلى حد القتل إلى جانب سجن بعضهم، وأكد أنه “من خلال هذا القانون الجديد سيتم معاقبة كل من يحاول الاعتداء على صيدلي أو تهديده للحصول على الدواء بطريقة غير قانونية بالحبس والغرامة المالية”.
كما أنه سيتم، عبر تحيين القانون، القضاء على ما يسمى “بوصفة المحاباة” -التي هي ليست من مسؤولية الصيدلي الذي لا يمكنه التفريق بينها وبين الوصفة العادية- بوضع قانونية مطابقة للنص القانوني.