يجتمع المكتب السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني، بقيادة الأمين العام بالنيابة علي صديقي، الخميس، لمناقشة ملف الرئاسيات والتئام اللجنة المركزية من عدمها، والنظر الازمة الداخلية التي يمر بها الحزب والتي ازدادت حدتها عشية الانتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر القادم. وعكس غريمه التجمع الوطني الديمقراطي الذي تمكن من تجاوز الأزمة الداخلية التي مر بها بعد إيداع الأمين العام السابق أحمد أويحيى الحبس المؤقت بتهم فساد والذي يستعد لخوض الاستحقاق الرئاسي المقرر في 12 ديسمبر القادم بمترشح عن الحزب، لازالت جبهة التحرير تراوح مكانها ولأول مرة تعيش أوضاعا مثل هذه عشية الانتخابات الرئاسية، حيث تعود على الحزب العتيد على تصدر المشهد السياسي في كل المواعيد الاستحقاقية التي جرى تنظيمها خلال العقدين الماضيين من الزمن، واعتاد في الرئاسيات الأخيرة على حشد جماهير غفيرة في القاعات والساحات لمطالبة الرئيس السابق بالترشح لعهدة رئاسية جديدة رغم وضعه الصحي. وازدادت الأمور تعقيدا بالنسبة لحزب جبهة التحرير الوطني بعد أن لفظه الحراك الشعبي، حيث وجد صعوبة كبيرة في العودة إلى المشهد السياسي والالتحاق بمسار الحوار الذي قادته الهيئة الوطنية للوساطة بقيادة كريم يونس، والذي توج بتعديل قانون الانتخابات واستحداث سلطة وطنية مستقلة لها. وبسبب هذا الوضع اتسعت دائرة المطالبين بحله على غرار المنظمة الوطنية للمجاهدين التي دعت وزارة الداخلية إلى حل حزب جبهة التحرير الوطني، حيث قال المسؤول الأول بالمنظمة محند واعمر بن الحاج، إن حزب جبهة التحرير بات اليوم لا يملك سببا للوجود، مضيفا أنه يتواجد في وضعية غير قانونية، وقال محند واعمر بن الحاج إن تطبيق قانون تسيير الأحزاب بيد وزارة الداخلية داعيا إياها للتدخل وتطبيق قانون 2012. ومباشرة بعد التئام المكتب السياسي للآفلان، اليوم الخميس، سيعقد الأمين العام بالنيابة للحزب على صديقي لقاء آخر مع أمناء المحافظات لضبط الأوضاع النظامية للحزب في الهيئات المحلية الأسبوع القادم. ومن بين أبرز الخيارات المطروحة داخل أروقة الحزب العتيد إمكانية دعم حزب جبهة التحرير الوطني لواحد من الشخصيات التي أعلنت عن رغبتها في الترشح لرئاسة البلاد، وقد يتجه نحو دعم الشخصيات التي كانت محسوبة عليه في وقت سابق كالوزير الأول السابق عبد المجيد تبون أو رئيس حزب طلائع الحريات على بن فليس او شخصية اخرى لم تعلن عن ترشحها بعد.
