الصين: وثائق سرية تكشف عن ممارسات قمعية بحق أقلية الإيغور المسلمة

أماطت وثائق رسمية سرية مسربة اللثام عن خبايا ما يحدث في إقليم شينجيانغ شمال غرب الصين حيث يعيش الإيغور، الجماعة العرقية المسلمة الناطقة بالتركية.
وأظهرت وثائق حصل عليها الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين ونشرتها وسائل الإعلام في أنحاء العالم الأحد، النظام القاسي المعتمد في مراكز الاحتجاز التي تقول بكين إنها “مراكز تدريب مهني”.
كشفت وثائق حكومية مسربة تفاصيل عن كيفية إدارة الصين لمراكز احتجاز في منطقة شينجيانغ (شمال غرب) عبر إحكام إقفال الأبواب وفرض رقابة مستمرة، ما يدحض دفاع بكين عما تصفها ب”بمراكز تدريب” في تلك المنطقة، بحسب خبراء.
وأظهرت الوثائق التي حصل عليها “الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين” ونشرتها 17 وسيلة إعلامية في أنحاء العالم الأحد، النظام الصارم المعتمد في مراكز الاحتجاز في شينجيانغ حيث يعيش الإيغور، الجماعة العرقية المسلمة الناطقة بالتركية، وتحكمها بكل تفاصيل الحياة في المخيمات حيث يتم احتجاز قرابة مليون من الإيغور وأبناء أقليات أخرى غالبيتهم من المسلمين.
وفي إحدى الوثائق، يُطلب من المسؤولين المحليين مراقبة المحتجزين على مدار الساعة، ومنها عندما يذهبون إلى المراحيض، لمنعهم من الهرب. كما يمنع على الموظفين مصادقة المحتجزين والانخراط في “مبادلات شخصية” لمنع”التآمر” وفق الوثيقة.
وتقوض الوثائق المسربة رواية الحزب الشيوعي الصيني عن تلك المخيمات بوصفها “مراكز تدريب مهني صديقة يتلقى فيها الإيغور وغيرهم من المسلمين الصينيين تدريبات بشكل طوعي”، بحسب الخبير في العلاقات الإثنية في الصين والأستاذ في جامعة لاتروب بملبورن جيمس ليبولد.
وعلى عكس ذلك، كشفت الوثائق “كما يقول الحزب (…) الطبيعة المدروسة والقسرية والتعسفية لتلك التوقيفات” وفق ما قال ليبولد.“تحرك بلا رحمة”
ويأتي التسريب بعد أسبوع من نشر صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية معلومات تستند إلى أكثر من 400 صفحة من الوثائق الداخلية الصينية تفيد بأن الرئيس شي جينبينغ أمر المسؤولين بالتحرك “بلا أي رحمة” ضد النزعات الانفصالية والتطرف، في خطاب ألقاه عام 2014 في أعقاب هجوم شنه مسلحون من الإيغور على محطة قطارات.
وبعدما نفت وجودها في البدء، أقرت الصين بأنها فتحت “مراكز تدريب مهني” في شينجيانغ بهدف منع التطرف، بتعليم لغة المندرين (إحدى اللغات الصينية) ومهارات حرفية.وفي ضوء التحقيق الذي أجراه الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين، تمسكت وزارة الخارجية الصينية برفضها الوثائق. واتهم المتحدث باسم وزارة الخارجية غينغ شوانغ “بعض وسائل الإعلام” ب”تشويه جهود الصين في مكافحة الإرهاب والتطرف في شينجيانغ”.
ونفت سفارة الصين في لندن وجود مثل تلك الوثائق وقالت لصحيفة الغارديان، إحدى وسائل الإعلام التي نشرت المذكرات إنها “محض افتراء وتضليل إعلامي”.
ووصف محتجزون سابقون المنشآت في شينجيانغ بأنها معسكرات تلقين في إطار حملة لمحو ثقافة الأويغور وديانتهم.مدارس أو معتقلات!!
وتتضمن التسريبات الأخيرة لائحة توجيهات أطلقها المسؤول الأمني في شينجيانغ في عام 2017 لإدارة مراكز الاحتجاز، كما ومحاضر اجتماعات استخبارية تكشف كيفية استخدام الشرطة جمع البيانات والذكاء الاصطناعي لتحديد الأشخاص الذين تعتبر أنه يجب احتجازهم في هذه المراكز.
وطلب من المسؤولين الحفاظ بشكل صارم على سرية المراكز “البالغة الحساسية” مع منع الموظفين من إحضار هواتف نقالة أو كاميرات تصوير إلى “مناطق التعليم والإدارة” وفق إحدى الوثائق.
وتحدد التوجيهات التي تشير إلى المحتجزين على أنهم “طلاب” يجب أن “يتخرجوا” من المراكز، أطر إدارة تفاصيل الحياة اليومية لهؤلاء بما في ذلك “قص الشعر والحلاقة” ومنعهم من حيازة هواتف خلوية، وفق النسخة المترجمة للإنكليزية من المذكرة التي نشرها اتحاد الصحافيين الاستقصائيين.
مراقبة دائمة بالفيديو!!
وتضيف المذكرة أنه إذا اقتضت الضرورة على الطلاب “الذين يحتاجون بالفعل للخروج من مركز التدريب بسبب المرض أو ظروف خاصة أخرى أن يرافقهم خصيصا شخص يراقبهم ويسيطر عليهم”.
وبحسب المذكرة فإن المحتجزين يتم تقييمهم بناء على نظام نقاط لقياس “تحولهم العقائدي ودراستهم وتدريبهم وامتثالهم للانضباط”.
وتضيف المذكرة “يجب أن تكون هناك مراقبة كاملة عبر الفيديو تغطي المهاجع وقاعات الدراسة من دون أي استثناء لضمان مراقبة الحراس المناوبين لحظة بلحظة وتسجيل كل الأمور بالتفاصيل والإفادة فورا عن أمور مشبوهة”.
وبحسب مذكرة مسربة تحمل تاريخ حزيران/يونيو 2017 ، فإن أكثر من 15 ألف شخص في شينجيانغ أرسلوا إلى “التدريب والتعليم” بموجب منصة العملية المشتركة الموحدة، فيما وضع نحو ألفين تحت “المراقبة الوقائية”.