واجعوط ينصب لجنة خاصة تتكفل بمشاكل التربية

شرع وزير التربية الوطنية و التعليم، محمد واجعوط، في تنصيب لجان على مستوى الوزارة ، من بينها لجنة خاصة للتكفل بمشاكل التربية ، تسمح لموظفي القطاع و أولياء التلاميذ برفع انشغالاتهم إلى المسؤول الأول عن القطاع . في انتظار تنصيب لجنة أخرى تعكف على إعداد القرارات الوزارية .
و جاء في بيان للوزارة أنه ” في إطار مسعى الوزارة للإصغاء و التكفل بانشغالات الجماعة التربوية و أولياء التلاميذ ، قام وزير التربية بتنصيب لجنة على مستوى ديوانه للتكفل بهذه الانشغالات و متابعتها عن قرب ، تسمح بمعالجة كل ما يتم طرحه من قضايا ميدانية بيداغوجية كانت أو إدارية فضلا عن تلك التي ترد عبر وسائل الإعلام ” .
واعتبر عصام شاوي مستشار تربية و عضو في نقابة “إينباف” في اتصال مع “الجزائر الجديدة” أن “تنصيب هذه اللجنة يعد خطوة حسنة من الوزارة” و لكنه يرى بأنها “لن تكون فعالة في الواقع لأن مهمتها تقتصر على استقبال القضايا العالقة للموظفين من 56 ولاية و أن أي قضية سيتم طرحها على اللجنة ، تكون قد طرحت سابقا على مصالح مديرية التربية لولاية الموظف “.
وأضاف النقابي أن “القضايا كثيرة والمظالم كثيرة ، لذا يفترض إعطاء تعليمات لمديريات التربية من أجل التكفل الحقيقي بمشاكل موظفي القطاع و حلها، و نحن من جهتنا نثمن الخطوة التي قام بها وزير التربية وسنقوم بإرسال عدة ملفات عالقة من عهد الوزيرة السابقة نورية بن غبريط ، تم تجاهلها”.
و انتقد النقابي ب ” ساتاف ” نبيل فرقنيس تنصيب لجنة تتكفل بانشغالات موظفي التربية وأولياء التلاميذ دون الإعلان عن بريدها الإلكتروني و دون رقم هاتف وفاكس و بدون خط أخضر مجاني”، قائلا إن ” مشاكل قطاع التربية كبيرة ، قد يستحيل على لجنة بهذا الشكل حلّها”.
من جهته يرى أيوب عبد الرؤوف ، موظف بقطاع التربية أنه ” يتعين على الوزارة تشكيل خلايا على مستوى مديريات التربية في 48 ولاية تكون محايدة ونزيهة من أجل الاستماع لانشغالات الأولياء ودراسة المشاكل التي أدت إلى تعفن القطاع وتدني المستوى التعليمي قصد النهوض بالقطاع ، لأن المتضرر بالدرجة الأولى هو التلميذ “
وعلى غرار تنصيب خلية لرفع انشغالات القطاع، تشرع الوزارة قريبا في تنصيب لجنة أخرى تعكف على إعداد قرارات وزارية توضح بشكل دقيق مهام كل الرتب الخاصة بالتربية،على أن يكون ذلك في الآجال التي تتطلبها مثل هذه الملفات التي لها انعكاس مباشر على الحياة المدرسية من جهة وكذا المسار المهني للموظفين التابعين للقطاع من جهة أخرى .