دعت اللجنة الوطنية لموظفي المخابر المنضوية تحت نقابة ” اينباف ” وزارة التربية الوطنية إلى رفع أجور المخبريين وتحيين بعض المنح التي تخص هذه الفئة على غرار منحة الخطر ، كما طالبت بتفعيل طب العمل بالمخابر في المؤسسات التربوية . وانتقدت اللجنة تنظيم وزارة التربية الوطنية لمسابقات تخص أساتذة التعليم و إلحاقها بدورات استدراكية للراسبين و تهميش في فئات أخرى تنتمي لذات القطاع ، إذ جاء في بيان للإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ” إينباف ” أنه ” في الوقت الذي تسارع فيه الوزارة لإجراء الامتحانات المهنية الإستدراكية للترقية في رتب موظفي التدريس للأساتذة ، ما زالت بعض الأسلاك تعاني من اختلالات القانون الخاص ، خاصة منها موظفو المخابر الذين مازالوا يحرمون من الحق في التأهيل إلى رتب أعلى نظرا للإجحاف الذي مسّهم جرّاء هذه الإختلالات ، لتبقى رتبة الملحق للمخبر و رتبة الملحق الرئيسي للمخبر بدون رتب للترقية العليا في مسارهم المهني بسبب استمرار وزارة التربية الوطنية إبقاء تعديلات القانون الخاص في إدراجها و عدم إخراجها إلى النور”. و دعت اللجنة الوطنية لموظفي المخابر وزارة التربية الوطنية إلى تمكين موظفي المخابر من الترقية إلى ثلاث رتب على الأقل، و ذلك عملا بمبدأ العدالة الإنصاف بين جميع أسلاك التربية وعدم التمييز بين موظفي القطاع الواحد . وشدد رئيس اللجنة الوطنية لموظفي المخابر، علي دحاح، على ضرورة أن يتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية العمل بالمواد 38 ، 74، 104، 107 و 117 ، مع الإسراع في تطبيق المرسوم الرئاسي 266/ 14 و بأثر رجعي منذ تاريخ صدوره . وأعربت اللجنة الوطنية للمخبريين عن تمسكها بمطالبها، و في مقدمتها القضاء نهائيا على الرتب الآيلة للزوال و تعميم الاستفادة من المنح والتعويضات كباقي أسلاك التربية و بأثر رجعي منذ سنة 2008، على غرار منحة التأهيل، منحة التوثيق ، منحة الخبرة المهنية و منحة تحسين الآداء التربوي ب 40 بالمائة بدلا من منحة المردودية ب 30 بالمائة ، إضافة إلى تحيين منحة الخطر بنسبة 50 بالمائة من الأجر الأساسي نظرا للتعامل اليومي مع المواد الكيمياوية ، و شددت في الأخير على ضرورة توفير الوسائل الوقائية و الأمنية داخل مخابر المؤسسات التربوية و تفعيل مصلحة طب العمل التي لا تزال مجرّد حبر على ورق و التكفّل الصحي بكافة الحالات المرضية جرّاء احتكاكها بالمواد الكيماوية .