قررت اللجنة الوطنية لموظفي المخابر، المنضوية تحت لواء الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، الدخول في إضراب وطني، مع تنظيم وقفة احتجاجية يوم الأربعاء المقبل، لتدعيم موقف المجلس الوطني، وهذا بعد سياسية اللامبالاة المنتهجة من طرف الوزارة الوصية في الاستجابة للمطالب المرفوعة. ونظرا للأوضاع المهنية المزرية التي يعيشها موظفو المخابر على المستوي الوطني وتجاهل الوزارة لانشغالاتهم، اجتمعت اللجنة لدراسة المستجدات الأخيرة ومنها بيان الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني، الذي أكد على ضرورة إنصاف الأسلاك المتضررة من إختلالات القانون الخاص الحالي والصمت الرهيب التي تتعامل به الوزارة مع هذا الملف، متمسكة بمطالبهم المشروعة. وشددت اللجنة على ضرورة العودة إلى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي 12-240، الذي يصنف موظفي المخابر ضمن الاسلاك الخاصة بقطاع التربية الوطنية، مع استفادة موظفي المخابر من المرسوم الرئاسي 14-266 دون استثناء، كذا إعادة تصنيف الملحق بالمخبر و الملحق الرئيسي للمخبر. كما دعا ذات المصدر، إلى فتح مجال الترقية في المسار المهني عملا بأحكام الأمر 06-03 مخبري مكون مخبري مفتش، علاوة على تحيين المرسوم الرئاسي 07-304 وإعطاء حق الاستفادة من المنح والتعويضات التي يستفيد منها باقي الأسلاك الخاصة بقطاع التربية منها، منحة التأهيل، منحة التوثيق، المنحة البيداغوجية، منحة تحسين الأداء التربوي ب40 بالمائة، وذلك بأثر رجعي منذ 2008 تاريخ صدور المرسوم التنفيذي 08-315 الذي يصنف موظفي المخابر ضمن الاسلاك الخاصة لقطاع التربية الوطنية. وأبرزت ذات المصالح ضرورة القضاء على الرتب الآيلة للزوال عون تقني للمخبر، معاون تقني للمخبر، مع تخصيص منحة الخطر 50 بالمائة من الاجر القاعدي نظرا للتعامل اليومي مع المواد الكيماوية، كذا تفعيل طب العمل للتكفل الجيد بهذه الفئة. وقررت اللجنة الوطنية دعم وتعزيز موقف المجلس الوطني الذي دعي إلي وقفة احتجاجية يوم 26 فيفري 2020 أمام مقر وزارة التربية بالعاصمة من أجل إسماع صوتها وتمثيل هذه الفئة أحسن تمثيل، داعية منتسبي هذا السلك للوقوف وقفة رجل واحد لتحميل الوزارة مسؤولية الوضعية المزرية التي يتخبط فيها موظفو المخابر.