المقيمون يعتصمون بمستشفى البليدة ومستخدمو معهد باستور يوقفون الإضراب

نظم الأطباء المقيمون، أمس، اعتصاما ومسيرة داخل المستشفى الجامعي فرانز فانون بالبليدة احتجاجا على إقدام نائب المدير العام للمستشفى على التجميد النهائي لرواتب الأطباء المقيمين معلنين بذلك إضرابا مفتوحا إلى غاية تحقيق مطالبهم وعلى رأسها إعادة النظر في قانون الخدمة المدنية.
واعتبر المتحدث باسم التكتل المستقل للأطباء المقيمين مروان سيد علي بان إجراء تجميد أجور الأطباء خطوة تعسفية وتتنافى والقانون، مؤكدا في الوقت ذاته على مواصلة المقيمين إضرابهم لليوم السابع والثمانين إلى غاية تحقق مطالبهم التي قال بأن الوزارة الوصية تعترف بشرعيتها لكن لا تزال مجرد مطالب.
وهدد الأطباء المقيمون في وقت مضى باستقالة جماعية إذا أصرت الوزارة على رفض مطلبهم بإلغاء الخدمة المدنية الإجبارية التي تفرض على كل الأطباء بعد تخرجهم العمل في المناطق البعيدة خصوصا في الصحراء جنوب الجزائر من سنتين إلى أربع سنوات، قبل ان يتمكنوا من العمل لحسابهم الخاص او في المستشفيات والعيادات، وبعد الخدمة المدنية على الأطباء الذكور تأدية الخدمة الوطنية ومدتها عام وستة أشهر.
يذكر أن وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات جمال ولد عباس قد استقبل مندوبي الأطباء المقيمين يوم 29 مارس الفارط وتقرر عقبه تشكيل ثلاث لجان مختلطة. وضمت هذه اللجان الثلاث ممثلين عن وزارة الصحة و مندوبين عن الأطباء المقيمين.
وكان من المقرر أن تعكف اللجنة الأولى على تعديل القانون الأساسي الخاص بالطبيب المقيم والثانية على الجوانب البيداغوجية في حين تتعلق الثالثة بالخدمة المدنية الإجبارية التي يطالب الأطباء المقيمون بإلغائها. غير ان الأطباء المقيمين انسحبوا من هذه اللجان بسبب "رفض" مطلبهم الأساسي المتمثل في إلغاء الخدمة المدنية.
وبخصوص رفض مطلب إلغاء الخدمة المدنية، أكد ولد عباس أن هذا الإجراء لا يدخل ضمن صلاحيات قطاعه و إنما هو من اختصاص الحكومة.
كما رفضت وزارة الصحة- يضيف الوزير- مطلب إلغاء الخدمة الوطنية، مؤكدا أن هذا الواجب يكرسه الدستور في مادته السادسة ولا يمكن للوزارة أن تقرر إلغاءه. وكان الأطباء المقيمون قد باشروا يوم 28 مارس إضرابا غير محدود رافعين جملة من المطالب كإلغاء القوانين و المراسيم المتعلقة بالخدمة المدنية الإجبارية ومراجعة القانون الأساسي الحالي للطبيب المقيم وإعادة تقييم رواتبهم ومراجعة منح المداومة ورفعها من 690 دينار إلى 4000 دينار.
من جانبها نظمت النقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين وقفة احتجاجية، الأربعاء، أمام مقر وزارة الصحة بالجزائر العاصمة من أجل إعادة النظر في القانون الأساسي والمنح التعويضية، مطالبين بإشراكهم مثل باقي التنظيمات التابعة لقطاع الصحة.
وتأتي وقفة الأخصائيين النفسانيين احتجاجا على القانون الأساسي ومطالبين بضرورة مراجعة تكوين الطبيب النفساني وذلك بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي وهو ما اعتبروه أسوأ تكوين في العالم.
من جهتهم استأنف مستخدمو معهد باستور ومختلف ملاحقه الأربعاء العمل بعد إضراب شنوه منذ مدة احتجاجا على أوضاعهم المهنية، حيث سيلتقي ممثلو العمال في جمعية عامة للاتحاد العام للعمال الجزائريين مع الإدارة للنظر في المسائل المتعلقة بالمهنة لا سيما قضية رفع الأجور وقال مراد اسعد أحد العاملين بالمعهد أنه تقرر توقيف الإضراب والجلوس إلى طاولة الحوار مع الإدارة.
ويعرف المعهد منذ عدة أشهر اضطرابات عديدة، سواءإضراب العمال، أو عجز المعهد عن توفير اللقاحات والكواشف، وهو ما أثر على عمل مختلف المستشفيات والمصالح الصحية. وما جعل الوزارة الوصية تتحرك من أجل إنقاذ الوضع.
م.ب