تجاهلوا تهديدات الوزير ولد عباس بفصلهم عن مناصبهم :الأطباء المقيمون يدخلون في اعتصام مفتوح أمام الرئاسة

ينظم الأطباء المقيمون ابتداءً من اليوم اعتصاما مفتوحا أمام مقر رئاسة الجمهورية بالمرادية، لحمل المسؤولين على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتلبية مطالبهم بعد رفض الوزارة تسوية وضعيتهم بعد أسبوعين من دخولهم في إضراب مفتوح عن العمل. بالموازاة مع ذلك أمر وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات جمال ولد عباس مدراء المستشفيات بتعيين ممثلين جدد عن الأطباء المقيمين بغرض التفاوض معهم.
أفضى اجتماع مندوبي تكتل الأطباء المقيمين المنعقد أول أمس بمستشفى مصطفى باشا بحضور أطباء من مختلف الولايات، إلى قرار تنظيم اعتصام مفتوح أمام قصر المرادية ابتداء من اليوم للرد على الوزير ولد عباس الذي طعن في شرعية حركتهم الاحتجاجية بقرار من الغرفة الاستعجالية لمجلس قضاء العاصمة.
حيث شرع عدد من الأطباء المقيمين با لالتحاق بمكان الاعتصام في العاصمة قادمين من مختلف ولايات الوطن منذ صباح أمس استعدادا للحركة الاحتجاجية. وأكد ممثل التكتل سيد علي مروان أنهم لن يغادروا مكان اعتصامهم إلى غاية تلبية مطالبهم وإيصال انشغالاتهم إلى القاضي الأول في البلاد، مضيفا أنه سيتم مواصلة الإضراب المفتوح وعدم الخضوع لتهديدات الوزير ولد عباس.
وذكر المتحدث أنهم لم يتلقوا إلى غاية اليوم أي دعوة للحوار من طرف ممثلي الرئاسة بعد التجمع الذي تم تنظيمه بقصر المرادية الأسبوع الماضي. وكشف المتحدث عن قيام الوزير ولد عباس بتوجيه أوامر يطالبهم فيها بتعيين ممثلين جدد عن الأطباء المقيمين للتفاوض مع الوزارة وهو ما اعتبره ممثل الأطباء المقيمين محاولة لكسر حركتهم الاحتجاجية، إلا أنها محاولة فاشلة طالما أن الأطباء رفضوا تعيين ممثلين جدد بالنظر لكون التكتل يعد المتحدث باسمهم وردا على تهديدات الفصل التي أطلقها المسؤول الأول عن القطاع، رد ممثل الأطباء أنه ما على الوزير إلا فصل 5 آلاف طبيب مقيم واستيراد أطباء آخرين من الخارج. وأشار المصدر ذاته إلى أن الأطباء المقيمين ناقشوا اقتراح تقديم استقالة جماعية في حال عدم التفاته السلطات إلى مطالبهم التي يتصدرها مطلب إلغاء الخدمة المدنية التي أثبتت فشلها حسب ما أكده كل من الدكتورين بن حبيب ومروان سيد علي وهذا باعتراف إطارات من الوزارة.
مطالبين في هذا السياق الوصاية بوضع حصيلة هذه الخدمة وما حققته في الميدان هذا، وكان وزير الصحة نهاية الأسبوع الماضي قد هدد بفصل الأطباء المقيمين الذين يرفضون العودة إلى مناصب عملهم، بعد صدور أمر استعجالي من المحكمة يقضي ''بعدم شرعية إضرابهم''، وقال إنه لا يمكن أن يتم وضع المريض كرهينة وأنه لن يتساهل أكثر، لأن حياة وصحة المواطن في خطر، والدولة يجب أن تقوم بدورها لأننا في دولة الحق والقانون وليس في منطق قانون الغابة.