بين المعلن والمخفي.. أرقام مرعبة للتسمم في الجزائر

كشف رئيس الهيئة الوطنية لترقية الصحة البروفيسور مصطفى، خياطي في تصريح ل '' الجزائر الجديدة ''، أن ظاهرة التسممات أصبحت خاصة بفصل الصيف، مؤكدا أن الهيئة واستنادا إلى أرقام وزارة الصحة أحصت 5000 حالة تسمم، مضيفا أنها في الحقيقة تصل إلى 50 ألف حالة.
وأكد مصطفى خياطي أن حالات التسمم لا تسجل كلها لأن أغلبها لا تصل إلى المستشفى لأنها تعالج في البيوت، مضيفا أن أرقام التسممات الغذائية في ارتفاع من سنة إلى أخرى، موضحا أن أعلى حالات التسمم الغذائي تكون خلال الإطعام الجماعي، خصوصا في المراكز والأقطاب الجامعية والولائم، والأعراس والأحياء الجامعية والمطاعم المدرسية والشواطئ في فصل الصيف، أراض خصبة للإصابة بالتسمم، كما أن أغلب الجزائريين يتناولون فطورهم الصباحي في المقاهي، وغداؤهم في المطاعم ومحلات الأكل السريع.
وأضاف خياطي أن التجمعات كحفلات الزفاف والختان وغيرها من المناسبات تكثر فيها التسممات الغذائية، مؤكدا أن السبب راجع إلى افتقادها إلى التعقيم والنظافة ونقص في شبكة وسلسلة التبريد، مضيفا أن نسبة كبيرة من التسممات تسجل في الأوساط الجامعية وداخل الإقامات الجامعية التي تفتقد فيها المطاعم لأدنى شروط النظافة خاصة فيما يتعلق باللحوم والدواجن.
المناسبات والأعراس
وفي سياق متصل قال البروفيسور خياطي إن استهلاك المثلجات والمرطبات التي تكون مكوناتها غير صالحة وفاسدة خاصة البيض الذي يعتبر مادة أساسية فيها، ناهيك عن تلك المعرضة لأشعة الشمس، إضافة إلى وجود تسممات ناتجة عن استهلاك اللحوم بنوعيها الحمراء والبيضاء مثل لحم الخروف والنقانق، والدجاج أيضا.
من جهة أخرى أشار خياطي إلى أن هناك عددا من المواد الغذائية والمنتجات لا تؤدي فقط إلى تسممات خطيرة، بل تضم مواد سرطانية قاتلة، مثل " الكاشير "، " الياغورت " والمصبرات مثل علب السردين، قائلا إن حالات التسمم والبقاء في المستشفى يكلف الدولة أموالا باهظة، كان من الأفضل استغلالها في تكثيف برامج التكوين والدعاية الهادفة إلى استحداث نموذج استهلاكي على شاكلة الدول المتقدمة التي تراعي كثيرا ما تأكل وتشرب.
وأضاف خياطي أن الجزائر تعاني من نقص رهيب في المخابر التحليلية للمواد المستوردة، من أجل معرفة مدى تطابقها مع المعايير الصحية، والتي تشكل خطرا على صحة الجزائريين الذين يفتقدون إلى ثقافة غذائية سليمة، ولا يراعون ما يأكلون، موضحا أن الوجبات الجاهزة تتصدر أهم أسباب التسممات الغذائية وسط الجزائريين.
4192 تدخل من قبل مصالح قمع الغش بقيمة 266 ألف و687 دينار
وتتأهب وزارة التجارة في كل صيف لمضاعفة ممارستها في مراقبة النوعية والجودة، وتنظيم الأسواق، من خلال تكثيف دورياتها من مختلف المديريات الولائية للتجارة، والتي عادة ما تنتهي عمليات الرقابة إلى قرارات بغلق محلات تجارية وكذا متابعات قضائية، نظرا لتجاوزات التجار وعدم احترامهم لمعايير النظافة والالتزام.
وفي هذا الصدد أكد رئيس مكتب مراقبة النوعية بالنيابة، نفناف سعدي، أن فرق المراقبة وقمع الغش عادة ما تكون مختلطة من أعوان مصالح الضرائب والجمارك والشرطة.
وقال نفناف سعدي إن حصيلة شهر ماي 2011، تمكنت فيها مصالح مراقبة الجودة وقمع الغش من حجز المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك، مضيفا أنه في حصيلة تقليص الخطر الغذائي، حصرت مجموع التدخلات في 4192 تدخل، أسفر عن 658 متابعة قضائية، وبلغت القيمة المحجوزة 714 كيلوغرام ذات قيمة مالية مقدرة ب 266 ألف و687 دينار، مع اقتراح غلق 16 محل.
وأضاف نفناف أنه فيما يخص تجار اللحوم ومشتقاته المراقبين سجلت 526 تدخل على مستوى التجزئة، 79 مخالفة موصوفة بمنتوج غير مطابق، 6 مخالفات موصوفة بمنتوج غير صالح للاستهلاك، 49 مخالفة موصوفة بانعدام النظافة، و4 مخالفات تدخل في خانات أخرى، وبلغت كمية اللحوم المحجوزة 377 كيلوغرام بقيمة مالية مقدرة ب 192 ألف و655 دينار، مع اقتراح غلق 12 محل تجاري.
" اللعب " بصحة الناس
أما عن الحليب ومشتقاته، أضاف نفناف أنها سجلت 397 تدخل، 34 مخالفة موصوفة بالنظافة، 21 مخالفة موصوفة بمنتوج غير مطابق، 5 مخالفات غير صالحة للاستهلاك، 11 مخالفة تدخل في خانات أخرى، وبلغت قيمة المحجوزات ب 146 كيلوغرام مقدرة ب 12 ألف و960 دينار، مع اقتراح غلق محل تجاري واحد. وأوضح نفناف أنه فيما يتعلق بالحلويات فقد تم تسجيل 345 تدخل، 70 مخالفة موصوفة بانعدام النظافة، 4 مخالفات موصوفة بمنتوج غير مطابق.
وأضاف المتحدث ذاته أنه فيما يخص قسم الخدمات فقد وصل إلى 411 تدخل فيما يخص الإطعام وهناك يكثر الخطر، 159 مخالفة موصوفة بانعدام النظافة، و6 مخالفات موصوفة بمنتوج غير مطابق، وقد بلغت قيمة المحجوزات 26 كيلوغرام، بقيمة 8600 دينار.
وأكد الرئيس بالنيابة أن مصلحة المراقبة وقمع الغش تقوم بحملات تحسيسية، من خلال مكتب مخصص لديه فرق تقوم بالمهمة على مستوى المؤسسات التعليمية بما فيها مراكز التكوين المهني، فتقوم الفرق بإعطاء النصائح التي تخص النشاط المهني من حيث نظافة المحيط، العمال، كيفية وضع المواد الغذائية في أماكن الحفظ.
وأضاف نفناف، أنه على مستوى المؤسسات التعليمية فالفرق تبدأ من الابتدائي إلى الجامعي، بداية بالنصائح للمتمدرسين، ونصائح تخص كل المواد الغذائية مثلا قراءة الوسم قبل استهلاك المنتوج، بالإضافة إلى توزيع مطويات تضم نصائح وإرشادات والتعريف بالقوانين وتبيان دور المديرية.
غياب ثقافة الأكل
وأكد المسؤول ذاته أن مصلحة الجودة ومراقبة الأسعار تلغي العطلة من أجل تكثيف نشاطها خلال الفترة الصيفية، خاصة في مناطق التوافد كالمطاعم، ومحلات الأكل السريع، وكذا أماكن بيع المواد سريعة التلف مثل الحليب والأجبان والزبدة، مضيفا أن المصلحة لديها مفتشيات على مستوى كل دائرة إدارية، لديهم أعوان المنافسة والتحقيقات الاقتصادية، وكذا أعوان مراقبة الجودة وقمع الغش، يراقبون النوعية من جهة، والأسعار من جهة أخرى، مؤكدا أن إجراءات الرقابة فيما يخص المنتجات الغذائية لا تشمل النوعية فقط، بل تتوسع إلى مراقبة مدى احترام الشروط الخاصة بالأسعار التي تعطيها الدولة، مضيفا أن وزارة التجارة قد حددت أهدافا رئيسية في مجال الرقابة، من خلال تقليص الخطر الغذائي، والتحكم في مراقبة المنتجات الغذائية والتأكد من الوسم وتعريفة الأسعار وكيفية الاستعمال، مؤكدا أن تطهير عمليات التجارة الخارجية وتقليص حجم التجارة الموازية من اختصاص وزارة التجارة وليس مصلحة مراقبة الجودة والأسعار.
وأشار نفناف أن السهر على ضمان سلامة ومطابقة المنتجات المعروضة للاستهلاك، تقع على عاتق وزارة التجارة ومصالحها الخارجية، مضيفا أن الوزارة تفرض قيودا مشددة في هذا المجال لضمان الحد من الأخطار التي من شأنها الإضرار بصحة وسلامة المستهلك، لذلك فهي تسطر برامج متنوعة ومكثفة من اجل البقاء يومية مع الظروف التي يمكن أن تتعرض لها.
من يراقب الرقابة
وأوضح نفناف أن عملية المراقبة في مجال النوعية وقمع الغش، تعتمد على مراقبة سلسلة التبريد، الذي يحدد درجات الحفظ الخاصة بكل عائلة من المنتجات الغذائية، والخاصة بشروط التبريد والتجميد، كما يتم مراقبة العيوب الظاهرة على المنتجات والمخالفات الخاصة بالوسم الذي يجب ان يشمل بيانات كاملة وبلغة سليمة قابلة للقراءة، ويشمل جميع المكونات وتاريخ الصنع ونهاية الصلاحية.
وأكد الرئيس بالنيابة أن مصالح الرقابة تقوم بالتركيز على الخدمات والسلع الاستهلاكية على مستوى مطاعم الأكل الخفيف، والمقاهي والفنادق، بالإضافة إلى الرقابة المشددة على مستوى المصدر أي على مستوى وحدات الإنتاج وتصنيع المنتجات الغذائية، حيث يتم التركيز على مراقبة احترام سلسلة التبريد شروط ومقاييس الرقابة الذاتية.
ويذكر مختصون في مجال الصحة أن تفاقم حالات التسمم خلال فترة الصيف تتحكم فيه بعض من العوامل كعدم احترام شروط النظافة، وكذا حفظ هذه المواد، ما يعرض المسنون والأطفال هم في مقدمة ضحايا التسممات الغذائية، داعين إلى ضرورة تدعيم الرقابة، وتشديد الإجراءات العقابية، بما يلزم منتجي المواد الغذائية وكذا بائعيها على احترام شروط النظافة ومقاييس حفظ تلك المواد.
وفي هذا الصدد يقول "محمد.ت" طبيب عام، أن سبب التسممات يعود إلى انعدام شروط النظافة وكذا مقاييس حفظ المواد الغذائية خاصة تلك السريعة التلف، ناهيك عن ارتفاع درجات الحرارة ما يجعل البكتيريا تتضاعف، مضيفا أن الأعراس مكان آخر للتسممات الغذائية، لأن إعداد الأطعمة بكميات كبيرة دون الحرص على حفظها وفق المقاييس المتعارف عليها، وكذا عمليات ذبح الكباش تتم في المنازل ودون رقابة من قبل بيطري، كل هذا يزيد من نسبة التسممات الغذائية، خاصة وأن الأطفال والمسنين الشريحتان الأضعف، لذلك يجب مراقبة ما يتناولونه.
خطر المعلبات
وأشار الطبيب ذاته إلى أن موسم الاصطياف يعرف تفاقما وتضاعفا لظاهرة التسممات الغذائية فقد أشارت إحصائيات منظمة الصحة العالمية إلى تسجيل معدل 3 آلاف إلى 4 آلاف حالة تسمم غذائي سنويا في الجزائر منها تسممات خطيرة تخلف 500 وفاة وسط الأطفال والمستهلكين لمختلف المواد التي تثبت التحاليل أنها فاسدة وغير صالحة للاستهلاك، مشيرا أن المواد المعلبة المستوردة مثل سلطة ايزابيلا المعلبة، وحتى المحلية تتضمن مواد حافظة كيميائية غير مدروسة، بالإضافة إلى المأكولات السريعة والمثلجات.
وأضاف أن الأسواق الموازية مشكل آخر، فهي تغرق الأسواق بمواد فاسدة ومنتهية الصلاحية، طماطم، أجبان، ومصبرات بقي على عمرها ساعات إلا أنها تستهدف جيوب المواطن الفقير.
وأكد محمد.ت طبيب عام على ضرورة خلق ثقافة استهلاكية تنبع من الشخص ذاته، فيتجنب التبضع في الأسواق الفوضوية التي تبيع سلعها تحت أشعة الشمس خاصة المواد سريعة التلف، والتخفيف من التوجه إلى محلات الكل الخفيف.
زينب.ب