خلال اجتماعه بإطارات القطاع..بن عيسى يشيد بنتائج سياسة التجديد الريفي

عبّر أمس وزير الفلاحة رشيد بن عيسى عن إيجابية سياسة التجديد الريفي الحالية واعتبر أن المرحلة الثالثة من إبرام عقود النجاعة ستمكن القطاع من إرساء قاعدة للأمن الغذائي،
وفي كلمة ألقاها بالمناسبة أكد على دخول برنامج التجديد الريفي إلى مرحلة تصويب القدرات الاقتصادية والتقنية والإدارية والبشرية والتي من خلالها تصاغ الأهداف لكل المشاركين في هذا البرنامج وعن أهمية عقود النجاعة قال الوزير أنها حسنت النظرة اتجاه كل منطقة بالبلاد، إذ أن بعض الولايات وضعت أرقام والآن لم تصل إليها وبالمقابل ولايات أخرى حققت أرقام
تفوق توقعاتها، وهكذا ظهرت كل منطقة على حقيقتها، وهذا ما سيسمح مستقبلا بالتقدم وتحقيق تنمية أكبر، وأضاف المسؤول الأول على القطاع أهداف سياسة التصويب والمتمثلة في ربط أصحاب المشاريع الجوارية للتنمية والإدارة، بالإضافة إلى ضرورة وضع كشف خاص بكل ولاية وبلدية، كما دعا الوزير مديرية الغابات إلى تفعيل البرنامج الحالي للتنمية الريفية وزيادة
تعبئة الأشخاص بهذه السياسة حتى يمكن تحقيق 12 ألف مشروع جواري للتنمية على مدى خمسة سنوات المقبلة، وذلك لن يتأتى إلا بالتركيز على حاملي المشاريع لا سيما من تملك الخبرة منهم.وقد اعتبر بن عيسى الجزائر في مرحلة بناء اقتصادها بواسطة الإستراتيجية التي سطرتها الدولة ثم مختلف أجهزتها لتحقيق الأمن الغذائي.
ومن جهة أخرى أبرز بن عيسى خلال اللقاء الذي جمعه بمختلف مسيري القطاع الصعوبات التي تواجه قطاع الفلاحة على غرار صعوبة تحليل المحيط، لكنه أشاد بدور الإطارات في هذا الميدان ومن الصعوبات التي تواجه القطاع ضرورة مشاركة كل القطاعات، ومسؤولية تطويره ليست مسؤولية قطاع الفلاحة لوحده، لذلك دعا عيسى كل الفئات للمشاركة في خلق ديناميكية
وحركية بالريف، وقد أبدى بن عيسى تفاؤله في الطريقة التي تعامل بها سكان الريف مع سياسة التجديد الريفي أين لمس اهتمام وتجاوب كبيرين، يعني أن السياسة بدأت تتحرك كما أن الثقة عادت للفلاح وهذا ما سيكون قاعدة الأمن الغذائي الذي تعول الدولة عليه للنهوض بالاقتصاد الوطني.وقد قيّم بن عيسى النتائج المتحصل عليها بالإيجاب واعتبرها الدافع لتحقيق نتائج أكثر إيجابية مستقبلا.