أول لقاء تقييمي لسياسة التجديد الفلاحي نهاية هذا الشهر

ينتظر أن تعقد وزارة الفلاحة والتنمية الريفية اجتماعا تقييميا قبل نهاية هذا الشهر وذلك من اجل عرض حصيلة عقود النجاعة التي كانت أبرمتها مع كل ولايات الوطن الفلاحية منذ حوالي 4 أشهر وهذا في إطار سياسة تجديد الاقتصاد الريفي والفلاحي .وفي هذا الإطار كان وزير القطاع رشيد بن عيسى حمل مسئولية النتائج في الميدان لمسئولي القطاع على المستوى المحلي.
كشف مصدر من وزارة الفلاحة والتنمية الريفية أن الاجتماع القادم الذي سيعقد بمقر الوزارة قبل نهاية الشهر الجاري سيسخر لعرض النتائج المحققة في الميدان وهو اللقاء الذي من شانه أن يحسم في مسالة تفعيل الشطر الثاني من الأموال المخصصة لتجسد هذه العقود عبر ولايات الوطن.وفي لقاء سابق لم يتردد رشيد بن عيسى وزير الفلاحة والتنمية الريفية في لقاء سابق في تحميل المسئولية الكاملة لمدراء القطاع على المستوى المحلي وذلك من اجل السهر على تنفيذ بنود عقود النجاعة الخاصة بتجسيد سياسة تجديد الاقتصاد الفلاحي والريفي والتي كانت الوزارة باشرت في إبرامها على المستوى الوطني منذ عدة أشهر.
وفي سياق اللقاء الذي جمعه بإطارات القطاع الفلاحي قال بن عيسى أن الاجتماع القادم سيخصص لتقييم النتائج المتوصل إليها في إطار هذه العقود.وذكرت ذات المصادر أن اللقاء الذي من المنتظر أن يعقد نهاية الشهر الجاري أو بداية الشهر الداخل سيتم خلاله تفعيل الشطر الثاني من الأموال المخصصة لهذا البرنامج والتي سيكشف عن قيمتها رشيد بن عيسى خلال اللقاء المرتقب.وان كان المسئول الأول عن القطاع اعتبر أن مسالة تفعيل الشطر الثاني من هذه الأموال متوقف على النتائج المحققة في الميدان فانه من جهة أخرى أكد أنها كفيلة بإعطاء دفع للدعم المقدم من طرف الدولة في هذا الشأن .
وطالب وزير الفلاحة التنمية الريفية في لقاء سابق من مدراء الفلاحة الولائيين قبل ذلك القيام بعقد لقاءات تقييمية على المستوى المحلي باعتبار أن عقود النجاعة تتضمن إجراء تقييم كل ثلاثي.وأكد بن عيسى في هذا الشأن على شفافية التقييم وحذر من جهة أخرى من الأخطاء التي من المحتمل أن تقع في هذه العملية.ولم ينكر في ذات السياق أن الدولة وضعت كل الوسائل والإمكانيات لتجسيد هذه العقود ميداني محملا في نفس الوقت المسئولين الولائيين كل العبء في التوصل إلى نتائج جدية وذلك على اعتبار أن العملية تعد في غاية الأهمية لتطوير القطاع الفلاحي على حد تأكيده.
واعترف رشيد بن عيسى وزير الفلاحة والتنمية الريفية من جانب آخر بوجود الكثير من النقائص في الميدان والتي طالب ممثلي وزارته على المستوى المحلي التكفل بها واعتبر أيضا أن الاهتمام بالمناطق الريفية أصبح في الوقت الحالي أكثر من ضرورة خصوصا وان الأمن عاد إلى ربوع الوطن. وفي نفس السياق أشار إلى ضرورة السعي لشرح القرارات ال 30 التي اتخذها رئيس الجمهورية يوم 28 فيفري 2009 ببسكرة والتي تدخل في إطار سياسة تجديد الاقتصاد الفلاحي الهادفة كما قال إلى تعزيز سيادة الدولة الجزائرية في أمنها الغذائي.