اجتماع مدريد حول الأمن الغذائي

عرض التجربة الجزائرية للتجديد الفلاحي والريفي

أعلن وزير الفلاحة والتنمية الريفية السيد رشيد بن عيسى أن الجزائر تتبنى الأهداف التي حددت خلال مختلف القمم العالمية المخصصة للأمن الغذائي، لاسيما قمة روما التي انعقدت شهر جوان الفارط وكذا اجتماع مدريد. وأكد لدى مشاركته، أول أمس، بمدريد الاسبانية في الاجتماع رفيع المستوى حول الأمن الغذائي أن السياسة الجديدة »للتجديد الاقتصادي الفلاحي والريفي« التي تنتهجها الجزائر، تدمج في مسعاها أهداف الألفية من أجل التنمية وكذا الآثار المرتقبة للتغيرات المناخية.
وألح الوزير في عرضه لهذه السياسة على الأهمية المولاة للبحث التنموي والإبداعي، مشيرا إلى أن الفلاحة تشارك عموما بنسبة 8 بالمائة من الناتج المحلي الخام، وتمثل 20 بالمائة من العدد الإجمالي لمناصب الشغل، قبل أن يعلن بأن البرنامج المسطر للسنوات الخمس المقبلة يهدف إلى بلوغ متوسط نمو سنوي قدره 8 بالمائة.
وأوضح السيد بن عيسى، أن الأهداف الاستراتيجية لتجديد الاقتصاد الفلاحي من أجل ضمان الأمن الغذائى في الجزائر، تتمثل في زيادة إنتاج المواد ذات الاستهلاك الواسع وزيادة المردود وتقليص التبعية للآخر وأضاف في هذا الصدد، أن هذه السياسة تستدعي إعادة تحديد وسائلنا، مبرزا أن التجديد يتعلق »بالتنمية المنصفة والمنسجمة للمناطق في مجال تعزيز إدماج الحركية الفلاحية في السياسة الريفية والبحث عن الموارد البشرية وتطويرها وتثمينها واعداد سياسة ترتكز على المبادئ الرئيسية للاقتصاد القائم على المعرفة.
وفي السياق؛ أشار الوزير إلى أن الهدف الرئيسي يتمثل في العمل على تقريب أبرز الأطراف الفاعلة في مجال تطوير الاقتصاد الفلاحي وتشجيع وضع الآليات الضرورية لتحسين العلاقات بين قطاعي الفلاحة والصناعات الغذائية.
وتوقف السيد بن عيسى عند سياسة التجديد الريفي التي تنتهجها الدولة الجزائرية، مبرزا بأنها تقوم على الاحترام الصارم للمبادئ اللامركزية والسياسة التساهمية، وأنها تهدف إلى »تحقيق التنمية الاقتصادية للبلاد من خلال إشراك العالم الريفي برمته وتوفير اطار وظروف إعادة انعاش هذه الأراضي تدريجيا«.
كما تطرق وزير الفلاحة والتنمية الريفية إلى »عقود النجاعة« التي تسمح كما قال ب"التزام مختلف الفاعلين ووفقا لأهداف محددة" وتندرج في اطار »تعزيز لا مركزية القرار« مضيفا أن هذه القرارات ترمي إلى إقامة شراكة بين القطاعين العمومي والخاص على المستوى المحلي والتزام الفاعلين والمتعاملين المحليين، وكذا إلى تعبئة الامكانيات والوسائل المتوفرة من أجل تحقيق أهداف المشروع الوطني للتجديد.
وفي هذا الإطار، أوضح السيد بن عيسى أن تطبيق هذا المشروع »يمنح الأولوية لفاعلين هامين لا يمكن الاستغناء عنهما، ويتعلق الأمر بالشبكة الوطنية لمراكز البحث والمجتمع المدني على اختلاف مشاربه، مضيفا، أن المجتمع المدني يعتبر اطارا ملائما لتطبيق سياسات التجديد وتحقيق التقدم في العالم الريفي.